ضبط 50 ألف قطعة من مواد التجميل غير المجازة ومنتهية الصلاحية تسوق إلكترونيًا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
#سواليف
داهمت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومرتبات الشرطة الملكية لحماية البيئة والسياحة شقة سكنية في محافظة العاصمة وضبطت داخلها كمية من #مواد_التجميل غير المجازة و #منتهية_الصلاحية.
وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المواد والتي قدرت كميتها بنحو خمسين ألف قطعة وبوزن خمسة أطنان، يتم تسويقها والترويج لها إلكترونيًا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ،وتم تحديد مصدرها وضبطها ضمن عمليات رقابية نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة ورصد دوري لإعلانات مثل هذه المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فرق الرقابة والتفتيش في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية و #مستحضرات_التجميل.
وأشار مهيدات إلى أنه تمت مصادرة المواد المضبوطة والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول ومباشرة إجراءات تحويل أصحاب العلاقه للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
مقالات ذات صلة
ودعت المؤسسة إلى شراء مواد التجميل من المنشآت الموثوقة المخصصة لبيعها والتواصل معها إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مواد التجميل منتهية الصلاحية مستحضرات التجميل
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وكانت قد قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
ويأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية