يناير 23, 2024آخر تحديث: يناير 23, 2024

المستقلة/- أدانت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، إدراج النائب حسين مؤنس في قائمة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الخزانة الأمريكية، معتبرةً ذلك تجاوزًا فاضحًا وتعسفًا ليس له أي مبرر منطقي.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن “إدراج اسم النائب حسين مؤنس على لائحة العقوبات الاقتصادية يُعَد خرقًا فضا للشفافية وعدم وضوح في السياسات التي تتخذها الحكومة الأمريكية تجاه الشخصيات العراقية الوطنية”.

وطالبت اللجنة المالية النيابية، الخزانة الأمريكية بتقديم شواهد قاطعة وبراهين صادقة، تلقي الضوء على الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار إدراج اسم النائب حسين مؤنس في قائمة العقوبات، وفهم المبررات وراء هذا الإجراء الجائر.

وجددت اللجنة المالية النيابية، التأكيد على دعمها الكامل للنائب حسين مؤنس، منتقدةً أي تدخل خارجي يتعارض مع سيادة العراق ويُسيء لشخصياته الوطنية.

وجاء إدراج النائب حسين مؤنس في قائمة العقوبات الأمريكية، على خلفية اتهامه بدعم فصائل مسلحة تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، وهو ما نفاه النائب مؤنس، واعتبرها اتهامات باطلة.

ويعتبر النائب حسين مؤنس من الشخصيات البارزة في البرلمان العراقي، وهو عضو في كتلة “الوطنية”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: المالیة النیابیة

إقرأ أيضاً:

التربية والتعليم والخدمة المدنية تناقشان الإفراجات المالية لمعلمي الجداول

عقدت اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة رئيس لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية، إبراهيم أبو المغاير، وبحضور مدير مركز المعلومات والتوثيق، خالد حميّر، ومن إدارة الميزانية بوزارة المالية، عماد الكلامي، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام للموظفين الفلسطينيين في السفارة الفلسطينية.

ناقش الاجتماع آليات تنفيذ الإفراجات المالية الخاصة بالمعلمين المدرجين ضمن منظومة مركز المعلومات والتوثيق، باعتبارها أولوية لسد العجز القائم في بعض المدارس، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بالمعلمين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، وجهت اللجنة مراقبات التربية والتعليم بالتواصل مع مركز المعلومات والتوثيق للتأكد من إدراج معلمي الجداول ومتابعة الإفراجات المالية الخاصة بهم بشكل دوري.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لضمان سير العمل في المدارس والتعامل مع الاحتياجات المالية الضرورية لتطوير الأداء التعليمي وتوفير الدعم اللازم للمعلمين.

مقالات مشابهة

  • لجنة المالية النيابية تبحث مشروع الميزانية العامة الموحدة لعام 2025
  • التربية والتعليم والخدمة المدنية تناقشان الإفراجات المالية لمعلمي الجداول
  • الأمير مرعد يلتقي لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية
  • المالية النيابية:لابأس من استمرار سحب الأمانات الضريبية لتأمين الرواتب
  • أبو رمان : العمل النيابية تحتفل بعيد العمال بتكريم “عمال الوطن” تحت قبة البرلمان
  • حسان يهنئ حسين الشيخ باختياره نائبا لرئيس دولة فلسطين
  • الصحة النيابية تصوت على حظر “الفيب” بشكل كامل
  • وزير المجالس النيابية: عقود 96 لا ينطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديم
  • العرفي: البرلمان سيناقش نتائج اجتماعات اللجنة المالية مع المحافظ
  • النواب يشطب كلمة اعتبرت إساءة بحق النواصرة