المالية النيابية تدعم النائب حسين مؤنس ضد العقوبات الأمريكية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يناير 23, 2024آخر تحديث: يناير 23, 2024
المستقلة/- أدانت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، إدراج النائب حسين مؤنس في قائمة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الخزانة الأمريكية، معتبرةً ذلك تجاوزًا فاضحًا وتعسفًا ليس له أي مبرر منطقي.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن “إدراج اسم النائب حسين مؤنس على لائحة العقوبات الاقتصادية يُعَد خرقًا فضا للشفافية وعدم وضوح في السياسات التي تتخذها الحكومة الأمريكية تجاه الشخصيات العراقية الوطنية”.
وطالبت اللجنة المالية النيابية، الخزانة الأمريكية بتقديم شواهد قاطعة وبراهين صادقة، تلقي الضوء على الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار إدراج اسم النائب حسين مؤنس في قائمة العقوبات، وفهم المبررات وراء هذا الإجراء الجائر.
وجددت اللجنة المالية النيابية، التأكيد على دعمها الكامل للنائب حسين مؤنس، منتقدةً أي تدخل خارجي يتعارض مع سيادة العراق ويُسيء لشخصياته الوطنية.
وجاء إدراج النائب حسين مؤنس في قائمة العقوبات الأمريكية، على خلفية اتهامه بدعم فصائل مسلحة تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، وهو ما نفاه النائب مؤنس، واعتبرها اتهامات باطلة.
ويعتبر النائب حسين مؤنس من الشخصيات البارزة في البرلمان العراقي، وهو عضو في كتلة “الوطنية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المالیة النیابیة
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية: العراق بحاجة إلى 100 مستشفى جديد
8 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأربعاء، أن العراق بحاجة إلى إنشاء ما لا يقل عن 100 مستشفى جديد في عموم المحافظات، لضمان التغطية الشاملة للخدمات الصحية، مشددة على ضرورة رفع التخصيصات المالية لوزارة الصحة بما يتناسب مع حجم احتياجاتها.
وقال عضو اللجنة، النائب باسم الغرابي، في تصريح ن “القطاع الصحي في العراق لا يزال يعاني من التراجع، على الرغم من تنفيذ عدد من المشاريع الصحية، إلا أن الحاجة الفعلية لتوفير خدمات متكاملة تتطلب إنشاء 100 مستشفى إضافي”.
وأضاف الغرابي أن “المشكلة لا تقتصر على نقص البُنى التحتية، بل تمتد إلى غياب الأدوية الأساسية وشحّ الأجهزة الطبية الحديثة، بسبب ضعف التخصيصات المالية الممنوحة للوزارة”.
وأشار إلى أن “الخدمات الصحية يجب أن تحظى بأولوية في الموازنة، بحيث تكون مخصصاتها موازية أو أقل بقليل من مخصصات وزارتي الدفاع والداخلية، بالنظر إلى الأهمية الحيوية لهذا القطاع ودوره في الحفاظ على حياة المواطنين”.
وفي السياق ذاته، قال الناشط المدني سعدون سامر، إن “الواقع الصحي في العراق، ولا سيما في المحافظات البعيدة عن العاصمة، يواجه انهيارًا تدريجيًا، ليس فقط بسبب نقص المستشفيات، بل بسبب سوء توزيع الكوادر الطبية وهجرة الأطباء وضعف الصيانة للمؤسسات القائمة”. وأضاف أن “هناك مستشفيات في بعض المحافظات ما زالت تفتقر إلى أجهزة المفراس والرنين، فيما تعتمد مستشفيات أخرى على أجهزة مضى على تشغيلها أكثر من عقدين”.
وبيّن سامر أن “المشكلة الكبرى تكمن في غياب التخطيط المستدام، إذ تُفتتح مشاريع جديدة بلا كادر كافٍ أو تمويل تشغيلي، ما يجعلها غير قادرة على تقديم الخدمات بعد أشهر من افتتاحها”، داعيًا إلى “مراجعة شاملة لسياسات وزارة الصحة وربط خططها بخطط التنمية البشرية والتعليم الطبي”.
يعاني القطاع الصحي في العراق منذ عام 2003 من ضعف متراكم في البنية التحتية وقلة التمويل، إذ تشير تقارير دولية إلى أن نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة لا تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب في المنطقة. وتُظهر بيانات وزارة الصحة أن العراق يمتلك نحو 1.4 سرير فقط لكل ألف مواطن، مقارنة بمتوسط 3.5 أسرّة في الدول المجاورة.
كما أن العديد من المستشفيات ما زالت تعتمد على بنايات قديمة أنشئت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، فيما لم تشهد بعض المحافظات النائية إنشاء مستشفيات تخصصية منذ أكثر من عشرين عامًا. ويضاف إلى ذلك النقص الحاد في الكوادر الطبية، إذ يقدَّر عدد الأطباء بنحو 0.8 طبيب لكل ألف مواطن، مع تزايد معدلات الهجرة إلى الخارج نتيجة ضعف الأجور وسوء بيئة العمل.
ورغم تنفيذ الحكومة خلال السنوات الأخيرة لمشاريع جديدة بالشراكة مع شركات أجنبية ومحلية، إلا أن تأخر إطلاق الموازنات وتعقيد الإجراءات الإدارية حال دون استكمال الكثير منها، خصوصًا في المحافظات الغربية والجنوبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "