إثيوبيا.. مظاهرات في تيجراي بسبب الجيش الإريتري وميليشيات أمهرة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهدت ولاية يتجراي الواقعة في شمال إثيوبيا، اليوم الاثنين مظاهرة كبيرة من نازحي تيجراي للتعبير عن استيائهم من الظروف السائدة المتعلقة بتنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام الذي مر عليه أكثر من عام.
وطالب النازحون المقيمون في المراكز الحضرية البارزة في تيجراي، وهي شاير وأديجرات وأكسوم، بشكل عاجل باتخاذ إجراءات حاسمة لتسريع عودتهم إلى مسقط رأسهم، الخاضعة حاليًا لسيطرة القوات الإريترية وميليشيات أمهرة، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وأكد تسيجاي ويلديميلاك، منسق المظاهرة الذي يمثل مخيمات النازحين الواقعة في بلدة شاير، على الطبيعة الحرجة للوضع وأشار إلى تحديات كبيرة تتعلق بالجوع وغياب المساعدات الطبية، خلال تصريحاته للصحيفة الإثيوبية، مشددا على أن الاحتجاج يخدم غرضًا مزدوجًا: معالجة المخاوف الإنسانية المباشرة المحيطة بالمجاعة والنقص الطبي في مخيمات النازحين داخليًا بينما يدعو في الوقت نفسه إلى إعادة النازحين إلى ديارهم.
وأضاف أن "خطورة المجاعة داخل مخيمات النازحين داخليًا تفوق الوصف، ونشهد وفيات يومية تعزى إلى الجوع، ونحن نناشد المجتمع الدولي بجدية أن يوجه اهتمامه إلى وضعنا المحزن".
وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق بريتوريا للسلام في نوفمبر 2022، إلا أن عملية إعادة إدماج النازحين في منازلهم لا تزال تمثل تحديًا متعدد الأوجه، مما يزيد من حدة المحن التي يواجهها المتضررون من النزاع.
ووفقا للأمم المتحدة، لا يزال أكثر من مليون شخص نازحين داخليا في تيجراي، مع عدد كبير ينحدر من غرب تيجراي.
وترددت هتافات تحمل رسائل مثل "أوقفوا التعديلات الديموغرافية غير القانونية" و"يجب على المستوطنين ألا يغيروا هوية سكان تيجراي" و"أعيدوا النازحين داخليًا إلى منازلهم" و"نفذوا اتفاق بريتوريا" في جميع الطرق، حيث حث المتظاهرون على النظر الفوري في وضعهم.
ووفقًا للمادة 5، المادة الفرعية (3) من اتفاق بريتوريا تلتزم حكومة إثيوبيا الفيدرالية بتسهيل عودة وإعادة إدماج النازحين واللاجئين كلما سمح الوضع الأمني بذلك.
وفي مارس من العام الماضي، نظم مئات الآلاف من النازحين احتجاجات حاشدة في المدن الكبرى في المنطقة، مطالبين المنظمات غير الحكومية والحكومة بتسهيل استئناف المساعدات الإنسانية المعلقة وعودتهم الآمنة إلى ديارهم.
وبعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق بريتوريا على الوقف الدائم للأعمال العدائية بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية، تظل منطقة تيجراي ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا بعد المنطقة الصومالية حيث لا يزال النازحون داخليًا في ملاجئ مؤقتة، وشهدت المنطقة أحد أقسى أنماط النزوح في أعقاب اندلاع الحرب الفظيعة في نوفمبر 2020، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخليًا في وقت مبكر من الحرب في عام 2021، مما جعل المنطقة رقم واحد في عدد حالات النزوح المرتبطة بالنزاع في إثيوبيا.
وعبر أكثر من 70 ألف شخص وحدهم الحدود إلى السودان، خاصة من غرب تيجراي، حيث واجهوا، وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، “حملة تطهير عرقي لا هوادة فيها من قبل قوات الأمن من منطقة أمهرة المجاورة وحلفائها".
وقبل شهرين، تعهدت الحكومة الفيدرالية بالتنفيذ الكامل لاتفاقية بريتوريا للسلام، على الرغم من التأخير الذي واجهته إدارة تيجراي المؤقتة، لا سيما في عملية نزع سلاح المقاتلين السابقين.
وفي بيان أصدرته خدمة الاتصالات التابعة للحكومة الفيدرالية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاتفاقية، أعربت عن تصميمها الحازم على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية، بهدف توطيد السلام في المنطقة.
ومع ذلك، تتقدم إدارة تيجراي المؤقتة باتهام للحكومة الفيدرالية، مؤكدة عدم تنفيذ اتفاق السلام بسبب عدم انسحاب الجماعات المسلحة غير التابعة لقوات الدفاع الوطني من أراضي تيجراي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميليشيات أمهرة اتفاق بريتوريا اتفاق بریتوریا أکثر من داخلی ا
إقرأ أيضاً:
«وباء العفن» يغزو منازل بريطانيا.. أكثر من 25 ألف شكوى خلال عام واحد
#سواليف
كشفت دراسة جديدة مقلقة عن ارتفاع غير مسبوق في عدد سكان #المملكة_المتحدة المتضررين من #العفن_القاتل والرطوبة داخل منازلهم.
وفي ظاهرة وصفها الخبراء بـ”وباء العفن” الذي يهدد صحة الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، كشف تحليل أجرته خدمة “UK Meds” الإلكترونية باستخدام بيانات حرية المعلومات من المجالس المحلية، عن انتشار المشكلة، حيث تصدرت منطقة شمال غرب #إنجلترا قائمة المناطق المتضررة، وسُجلت فيها معدلات إصابة بالعفن الشديد والرطوبة تفوق أربع مرات المعدلات في شرق ميدلاندز، التي كانت الأقل تأثيرا.
وجاءت لندن في المرتبة الثانية، بعد أن تلقت السلطات أكثر من 6,000 شكوى في عام 2024 من سكان السكنين الخاص والاجتماعي، ما يعكس تفشي المشكلة في العاصمة أيضا.
مقالات ذات صلةالدراسة رصدت أيضا زيادة صادمة في الحالات المتكررة وغير المعالجة؛ إذ تضاعف عدد البلاغات التي لم يُتخذ فيها أي إجراء من 6,427 حالة في 2023 إلى 13,781 حالة في 2024. كما ارتفع إجمالي الشكاوى المتعلقة بالعفن والرطوبة بنسبة 35% ليصل إلى 25,134 شكوى خلال عام واحد فقط.
والمثير للقلق أكثر، أن عدد المنازل التي صُنفت على أنها “غير صالحة للسكن” بسبب العفن تضاعف أيضا، من 61 حالة في 2023 إلى 124 حالة في 2024، بزيادة تفوق 100%.
مأساة شخصية تفضح الإهمال
سلطت الدراسة الضوء على حالات خطيرة، منها مأساة الطفل أواب إسحاق البالغ من العمر عامين، والذي تُوفي في ديسمبر 2020 نتيجة تعرضه المطول للعفن في شقته الواقعة في روشدايل. ورغم تقديم أسرته عدة بلاغات على مدار ثلاث سنوات، إلا أن الشركة المالكة للمسكن اكتفت بنصائح لتغطية العفن بالطلاء.
كما أُبلغت حالة أخرى خطيرة في يناير الماضي لرجل يبلغ من العمر 32 عاما من وارويكشاير، أصيب بعدوى دموية تهدد حياته بسبب العفن، ويُشتبه بأن هذه الإصابة تسببت في انهيار رئته وإصابته بتسمم دموي قاتل.
دعوة للتحرك العاجل
وقالت الدكتورة ألكسيس ميسيك، طبيبة عامة مشاركة في الدراسة: “العفن ليس مجرد منظر مزعج، بل يمثل خطرا صحيا شديدا، خاصة للأطفال وكبار السن ومرضى الربو، والتعرض الطويل للرطوبة والعفن قد يؤدي إلى تهيج الجلد، مشاكل تنفسية مزمنة، وفي بعض الحالات إلى تلف دائم في الرئة أو الوفاة”.
وأضافت: “مع هذا الارتفاع الحاد في الشكاوى، من الواضح أن هناك حاجة ماسة لتحرك محلي ووطني، ويجب على المجالس والمالكين والمستأجرين جميعا إعطاء الأولوية للوقاية المبكرة والتهوية المناسبة والتدخل السريع عند رصد العفن”.
الأسباب والمخاطر
وتشير الدراسة إلى أن السبب الرئيسي وراء العفن هو تراكم الرطوبة داخل المباني، نتيجة تسربات المياه، ضعف التهوية، أو مشكلات في الأسطح والنوافذ. كما يمكن أن توجد الرطوبة حتى في المنازل الجديدة بسبب عدم جفاف مواد البناء.
وتختتم الدراسة بالدعوة إلى تعزيز الوعي بخطورة العفن، خاصة في ظل تكرار حوادث تظهر أن المشكلة لا تُعامل بالجدية التي تستحقها، بالرغم من أن أرواحا بشرية تُزهق بسبب الإهمال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية