الخارجية الفلسطينية تؤكد أن غياب العقوبات الدولية الرادعة يشجع الاحتلال على استكمال ضم الضفة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، على أن غياب العقوبات الدولية الرادعة يشجع قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين على استكمال ضم الضفة الغرية، واستباحتها.
وشددت الوزارة، في بيان، على أن "ما تقوم به حكومة الكيان الإسرائيلي من تصعيد ممنهج، يجب أن يولد قناعة لدى المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين، بأن السلام والحل السياسي للصراع لا بد أن يفرض فرضا بقوة القانون الدولي الملزمة على دولة الاحتلال لإجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، ووقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية بشكل يترافق مع عقوبات دولية رادعة تجبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، ودون ذلك مضيعة للوقت".
وأوضحت أنه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة تصعيد انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في محاولة لاستغلال الانشغال العالمي بحرب الإبادة لاستكمال حلقات الضم التدريجي المتواصل المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وخلق تغييرات كبيرة في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في الضفة لتحقيق أطماع اليمين الإسرائيلي الحاكم الاستعمارية التوسعية، وتوسيع دوائر نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، اعتمادا على منطق قوة الاحتلال الغاشمة والخيارات الأمنية والعسكرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، بديلا عن الخيارات والحلول السياسية للصراع.
يذكر أن جرائم قوات الاحتلال في غزة والضفة تتزامن مع التصعيد الحاصل في جرائم مليشيات المستوطنين، في تكامل وتوزيع واضح للأدوار التخريبية، إذ ترتكب تلك المليشيات يوميا المزيد من الجرائم والهجمات والاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومركباتهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية فلسطين
إقرأ أيضاً:
الميثاق الوطني: لا سيادة للاحتلال على أرض فلسطين
صراحة نيوز- يدين حزب الميثاق الوطني بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير العدل الإسرائيلي، والتي دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ويؤكد الحزب أن هذه الدعوات تشكل تصعيداً خطيراً وعدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير شرعي وباطلاً قانونياً ولا وجود له.
ويؤكد الحزب أن هذه التصريحات والممارسات ليست إلا حلقة جديدة في سياسة ممنهجة تستهدف تقويض حل الدولتين، وفرض واقع استعماري على الأرض الفلسطينية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والاقتحامات اليومية، ومحاولات تغيير هوية القدس، وتهديد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية،ويشدد الحزب على أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أرضٌ فلسطينية محتلة، ولا يمكن للاحتلال أن يفرض عليها سيادة زائفة بقوة الأمر الواقع.
هذا وأن حزب الميثاق الوطني يؤمن بأن قضية فلسطين ستبقى القضية المركزية للأمة،ويرفض جميع أشكال التطبيع مع هذا المشروع الاستعماري، ويدعو إلى وحدة الموقف العربي والإسلامي والدولي في مواجهة سياسات الاحتلال،ويطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية،والتحرك الجاد لإيقاف هذا التمادي الخطير في تقويض أسس السلام والاستقرار في المنطقة.
كما يعيد الحزب التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الإقليمي والسلام العادل، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
ويجدد حزب الميثاق الوطني دعوته إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار آلة القتل والدمار التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة،وتوسّع دائرة الاعتداءات والانتهاكات في الضفة الغربية، والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى خلال الأشهر الأخيرة، في ظل صمت دولي مقلق ومخجل.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط