تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، مشروع استكمال إنشاء مستشفى بدر المركزي -مركز بدر-، لمتابعة نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، وذلك في إطار زيارته الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان دوريًا على المنشآت الصحية بكافة محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية للمواطنين، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على التحديات والمعوقات للعمل على حلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الوصف الوظيفي للمستشفى، الذي يتكون من 6 طوابق على مساحة 5 ألاف متر مربع، مشيراً إلى أن نسبة الانجاز في الأعمال الانشائية بلغت 60%.

ولفت "عبد الغفار" إلى أنه من المقرر أن تعمل المستشفى بطاقة استيعابية (78 سرير داخلي، 23 سرير استقبال وملاحظة، 10 أسرة رعاية مركزة، 8أسرة حضانات، 4 أسرة رعاية مركزة أطفال، 3 غرف عمليات كبرى، 2 كشك ولادة طبيعي ، 1 غرفة عمليات نساء وتوليد)، كما أنه من المقرر أن تضم المستشفى 35 ماكينة غسيل كلوي، ووحدة مناظير جهاز هضمي، وقسم متكامل للعلاج الطبيعي، و4 معامل، بنك دم تخزيني وقسم أشعة متكامل.

وقال "عبد الغفار" إنه تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل العيادات الخارجية التابعة للمستشفى بالكامل والتي يبلغ عددها 12 عيادة خارجية في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الروماتيزم ، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، العظام)، لافتاً إلى عمل العيادات بالفترات الصباحية والمسائية، حيث تستقبل متوسط 1000 حالة يومياً.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير حرص على التحدث المرضى المترددين على العيادات الخارجية للتأكد من مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى استجابة الوزير لطلب والدة طفل مريض بضمور العضلات، موجهاً بتوفير العلاج اللازم له.

وتابع "عبد الغفار" أن الوزير حرص على التأكد من توافر كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمستشفى، بما يضمن سرعة التجهيز والتشغيل لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى،لافتاً إلى توجيه الوزير خلال تفقده للمبنى بالتوسع في توفير أماكن لانتظار المرضى، حرصاً على توفير كافة سبل الراحة لهم.

ولفت "عبدالغفار" إلى توجيه الوزير بوضع تصور لتطوير ورفع كفاءة العيادة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي التي تقع بجانب المستشفى للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين ضمن المنظومة.

من جانبها ‎أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد المزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة العنصر البشري، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية لتحسين مستوى الرعاية الصحية التى يتلقاها المرضى، والعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة.

‎مؤكدةً أن الدولة تولي إهتماماً بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل لتطوير المنظومة الصحية ولتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

رافق الوزير  خلال جولته الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور هاني جميعة ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، والدكتور محمد فوزي، مدير الرقابة والمتابعة.

IMG-20240123-WA0034 IMG-20240123-WA0033 IMG-20240123-WA0026 IMG-20240123-WA0032 IMG-20240123-WA0029 IMG-20240123-WA0028 IMG-20240123-WA0025 IMG-20240123-WA0031 IMG-20240123-WA0027 IMG-20240123-WA0030 IMG-20240123-WA0023 IMG-20240123-WA0022 IMG-20240123-WA0024 IMG-20240123-WA0020 IMG-20240123-WA0021

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التحديات والمعوقات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المنشآت الطبية المشروعات القومية جراحة المسالك البولية ضمور العضلات محافظة البحيرة اليوم الخدمات الطبیة الصحة والسکان وزیر الصحة IMG 20240123

إقرأ أيضاً:

عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية

 

 

غلظ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية وإتلاف المنشآت الصحية، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.


واستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.


ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.

 

مقالات مشابهة

  • عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
  • وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
  • محافظ البنك المركزي: إنشاء مركز التجارة الأفريقي يمثل إنجازا كبيرا ومستقبلا واعدا لقارتنا
  • مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة
  • رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل الجديد بالعاصمة الجديدة
  • رئيس الوزراء يتفقد إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة
  • عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مشروع مستشفى شبين القناطر المركزي ويؤكد: التعليم والصحة وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
  • رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي بالقليوبية
  • رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي
  • وزير الصحة ومحافظ سقطرى يتفقدان عدداً من المرافق الصحية في مديريتي قلنسية وحديبو