جاسم بن منصور: إيصال الرسائل الحكومية بوضوح وشفافية ودعم الحوكمة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نظم مكتب الاتصال الحكومي الملتقى الأول للاتصال الحكومي تحت شعار «تواصل فعال ونبرة موحدة»، بهدف تطوير قطاع الاتصال في دولة قطر، وذلك بمشاركة أكثر من 200 مشارك من الخبراء والمختصين في مجال الاتصال والإعلام بالدولة.
ويأتي الملتقى بعد أيام قليلة من إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، ليؤكد أن الاتصال الفعال يلعب دورا محوريا في مسيرة التحول والنهضة التي تشهدها البلاد على طريقها نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
حضر فعاليات الملتقى سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وأكد الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، في تصريح له، أن أنشطة الاتصال هي جوهر نجاح المنظومة الحكومية، حيث تسهم بفاعلية في خلق التعاون بين كافة جهات الدولة وتوحيد الجهود، للإسهام في تحقيق الأهداف التي تطمح إليها دولة قطر.
وأضاف:»سنعمل معا على الالتزام بهوية بصرية وخطابية موحدة، وإيصال الرسائل الحكومية بوضوح وشفافية، وتوحيدها تحت مظلة واحدة، ودعم ممارسات الحوكمة والاستدامة، والارتقاء بجودة آليات العمل المختصة بالاتصال الحكومي، من خلال بناء قنوات حكومية تخاطب الجمهور بطريقة مثالية وموثوقة، وتمثل مرجعا لأفراد المجتمع وكافة مؤسسات الدولة».
واحتفى الملتقى الأول للاتصال الحكومي بالجهود الإعلامية التي حققتها بعض الوزارات خلال العام 2023، حيث جرى تكريم كل من وزارة البلدية، التي حازت على جائزة الغرفة الإخبارية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، التي حصدت جائزة أفضل حملة إعلامية، كما حصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على جائزة الإعلام الرقمي.
وشهد الملتقى إقامة ورش عمل متخصصة لتعزيز إسهامات المعنيين في إدارات الاتصال والإعلام بالدولة، بهدف تطوير القطاع الإعلامي، كما تناولت ورش العمل عددا من الموضوعات، بينها الدليل الإرشادي للاتصال الحكومي، والحملات الإعلامية، ومنصة «لينكد إن»، بالإضافة إلى أحد أحدث تطبيقات مايكروسوفت».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» بدبي ترسخ مبادئ الحوكمة والشفافية
نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، ورشة تثقيفية تحت عنوان «المسؤولية في تطبيق التشريعات» في إطار جهودها لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، واستمراراً لمساعيها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الامتثال والالتزام التشريعي لدى الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية التطبيق السليم للتشريعات المعمول بها كركيزةٍ أساسية لضمان حسن سير العمل المؤسسي، والحد من التجاوزات والمخالفات القانونية، وتقليل اللجوء للتقاضي والدعاوى التي قد تنجم عن سوء فهم التشريعات والتطبيق الخاطئ لأحكامها.
قدّم الورشة المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، ومروة محمد إبراهيم، رئيس قسم التقييم والمتابعة بإدارة الرقابة التشريعية في الأمانة العامة للجنة؛ حيث أتاحت الورشة منصة حوارية بنّاءة لتعزيز الوعي القانوني، ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الامتثال التشريعي، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة قانونية مؤسسية تدعم استقرار السياسات العامة.
وأكَّد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، أن تنظيم الورشة يأتي انطلاقاً من الحرص على تطوير المعرفة القانونية والثقافة التشريعية، والتوعية بأهمية الامتثال التشريعي والفهم الصحيح للنصوص والأطر التشريعية.
وأوضح أنَّ التطبيق الصحيح للتشريعات يتجاوز بتأثيره تقليل وتيرة الإجراءات القضائية الناجمة عن سوء التفسير وعدم دقة الاجتهاد، ليُسهم أيضاً في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في أداء الجهات الحكومية لمهامها وصلاحياتها المنوطة بها قانوناً.