منصوري مصرّ على تعديل التعميم 151 في الوقت المناسب
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تربط الاوساط المالية والمصرفية مصير ترتيبات ما بعد اللقاء بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وجمعية المصارف، بما ستؤول اليه مناقشات الموازنة اليوم وغداً، لا سيما لجهة توحيد سعر الصرف، والانتهاء من تعدّد اسعار صرف الدولار، وكذلك الموقف من القرار الذي يتجه منصوري لاصداره، والمتعلق باعطاء 150 دولارا لكل مودع، معدلاً بذلك التعميم رقم 151، والقرار الذي كان مقرراً اليوم تأجل الى ما بعد جلسات الموازنة، لكنه سيصدر.
وافادت معلومات "النهار" ان الاجتماع الذي عقده حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مع جمعية المصارف بحث فيه موضوع التعميم ١٥١، بشأن اعطاء ١٥٠ دولار شهرياً للمودعين. وقالت مصادر مطّلعة ان مصارف عدة توافقت مع منصوري على اهمية الخطوة، لكن عدداً منها يعتبر انه عاجز عن تنفيذ التعميم.
وبحسب المعلومات أنّ منصوري يصرّ على اصدار التعميم المُشار اليه، لكن صدوره سيكون بعد اقرار الموازنة في المجلس النيابي، وهو تعميم سيكون ملزماً للمصارف بموجب قانون النقد والتسليف.
من جهة ثانية، يرصد المعنيون ما سيقرره المجلس النيابي بشأن سعر دولار السحب، الذي يرفض منصوري تحديده، انطلاقاً من انه بمثابة "هيركات" على الودائع، وهو يحتاج الى قانون نيابي.
فهل يصدر قرار التحديد في جلسة الموازنة المقررة اليوم؟
يسعى نواب الى رمي كرة تحديد السعر في ملعب المركزي، تهرباً من المسؤولية، لكن الحاكم بالإنابة الذي كان ناشد النواب منذ استلامه اقرار سلة اصلاحات مالية لن يخالف القانون بإصداره اي تعميم لتحديد سعر دولار السحب، وهو ما تبلغته الحكومة والكتل النيابية منه.
وذكرت «نداء الوطن» أنّ منصوري مصر على التعديل، وعلى الطلب من المصارف التزام ذلك، ولا سيما السماح للمودع بسحب 150 دولاراً شهرياً. وتؤكد مصادر مصرف لبنان أنّ عدد المعترضين ليس كبيراً، وأنّ المصارف الكبيرة قابلة بالتعديل. وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر متابعة أنّ منصوري ينتظر صدور الموازنة متوقعاً فتح نقاش في البرلمان حول سعر الصرف الخاص بالسحوبات مع ترجيح ان يكون سعر السوق أي 89 الف ليرة. وبذلك سيعتبر منصوري أنّ السعر صادر بقانون وسيلتزمه. وهو يرفض إصدار أي تعميم من عنده بسعر أقل من سعر السوق، لأنّ ذلك يعدّ «هيركات» ليس من صلاحياته، بل من صلاحيات مجلس النواب، ولا سيما في قانون «الكابيتال كونترول» المنتظر إقراره مع قانوني الانتظام المالي وهيكلة المصارف. فكل ذلك يقع على عاتق مجلس النواب ويطبق البنك المركزي ما يصدر من تشريعات في هذا الخصوص، كما تقول مصادر مصرف لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العراق: الإدارة المالية للدولة والعبث!
يفترض أن يكون الدستور والقانون، المرجع الوحيد ذا الطبيعة الإلزامية الذي يحكم عمل الدولة، وينظم السلطات العامة فيها. لكن في العراق لا تبدو هذه الفرضية صحيحة؛ وعلى جميع مستويات إدارة الدولة؛ فقد ألزم الدستور الحكومة بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي (حساب الإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية لسنة مالية منتهية) إلى مجلس النواب لإقراره. لكن الحكومات المتعاقبة، ومجالس النواب المتعاقبة، تواطأت جميعها على إقرار قوانين الموازنة العامة دون إقرار قوانين الحسابات الختامية، وإلى حد هذه اللحظة لم تقدم الحسابات الختامية للسنوات 2016 إلى 2024 إلى مجلس النواب لإقرارها، وآخر حسابات ختامية قدمت إلى مجلس النواب، كانت موازنة عام 2015 وقد أقرت عام 2023!
ما يعكس عدم اهتمام مجلس النواب باقرار قوانين الحسابات الختامية، هو التنازع بين القوانين التي شرعها والمتعلقة بهذه المسألة؛ فبينما نص قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 على أن «يعرض الحساب الختامي على المجلس في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية» (المادة 21/ أولا). نص قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 على أن «يعلن وزير المالية تاريخ غلق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية على أن لا يتجاوز (31/1) من السنة اللاحقة»، وأن يصدر ديوان الرقابة المالية تقريره عن هذه الحسابات «في موعد أقصاه نهاية شهر حزيران من السنة اللاحقة» (المادة 28/ أولا وثالثا). وبالتالي يفترض أن تعرض هذه الحسابات وتدقيقها خلال ستة أشهر وليس تسعة أشهر!
وسبق للمحكمة الاتحادية العليا أن أثبتت بقرارها (190/ اتحادية/ 2023) أن الحساب الختامي «يشكل عاملا أساسيا، إن لم يكن العامل الأول، في وقف هدر المال العام والحد من ظواهر الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه مؤسسات الدولة». وأنها من خلال التحقيقات التي أجرتها قد ثبت لديها «عدم التزام كل من وزارة المالية ومجلس الوزراء بإنجاز الحسابات الختامية ضمن التوقيت المحدد في الدستور والقانون»، وألزمت رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديمها وفقا لتلك التوقيتات!
في عام 2023 أُقرت موازنة اتحادية لمدة ثلاثة أعوام، وبالرغم من أن قانون الإدارة المالية قد اشترط أن يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب «قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة»، واشترط أيضا أنه «لا يجوز أن يزيد العجز في الموازنة التخطيطية عن 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي» (المادة 6/ رابعا) لكن مشروع قانون الموازنة لم يصل إلى مجلس النواب إلا في 16 آذار/ مارس 2023، أي بعد أكثر من خمسة أشهر عن التاريخ المحدد في القانون، فيما زادت نسبة العجز المخطط في الموازنة عن 20٪ تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي، أي سبعة أضعاف النسبة المحددة في القانون (وفقا لأرقام البنك الدولي فقد بلغ الناتج المحلي الاجمالي للعراق 250.84 مليار دولار في العام 2023، فيما بلغت نسبة العجز المخطط في الموازنة ما يقارب 49.6 مليار دولار). كما قرر القانون أنه من بين مصادر تمويل هذا العجز الهائل، قروض داخلية وخارجية بما يزيد قليلا عن 10 مليار دولار!
يفترض أن يكون الدستور والقانون، المرجع الوحيد ذا الطبيعة الإلزامية الذي يحكم عمل الدولة، وينظم السلطات العامة فيها قبل أيام قرر مجلس الوزراء العراقي تخويل وزيرة المالية صلاحية «سحب مبالغ الامانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات»، والتي تبلغ ما يقارب 2.3 مليار دولار، لتمويل وتسديد الرواتب الحكومية «على أن تجري التسوية النقدية شهريا عند المطالبة بها»، وسوغت وزريرة المالية هذا القرار بالقول: «الإجراء طبيعي لتعظيم إيرادات الموارد والسيطرة عليها بكافة انواعها»!
والأمانات الضريبية مبالغ تودعها الشركات لحين إكمال التحاسب الضريبي، ولا تعد من الإيرادات العامة للدولة، إلا بعد مرور خمس سنوات على إيداعها دون المطالبة بها كما يقرر القانون. وبالتالي فان قرار مجلس الوزراء يُعد اجراء مخالفا للقانون من أوجه عدة، وليس «إجراء طبيعيا» كما قالت وزيرة المالية.
فضلا على أن استخدام أموال الأمانات الضريبية لتسديد الرواتب االحكومية يمثل دينا داخليا إضافيا ما يزيد حجم هذا الدين الذي وصل إلى أرقام غير مسبوقة في ظل الحكومة الحالية؛ فقد ارتفع الدين الداخلي عام 2023 2023 من 48.624 مليار دولار إلى 55.033 مليار دولار، وارتفع أيضا في نهاية النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 58.995 مليار دولار وفقا لأرقام وزارة المالية. فيما يقدم البنك المركزي العراقي أرقاما مختلفة، فعلى موقعه الرسمي بلغ الدين الداخلي في العام 2024 ما يقارب 63.883 مليار دولار وفقا لسعر الصرف الرسمي، في حين قرر قانون الموازنة أنه يجب أن لا يزيد الدين الخارجي والداخلي عن 10 مليار دولار! كما أن قانون إدارة الدولة اشترط أن الااقتراض لتمويل العجز يجب أن يكون «ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية» (المادة 39/ اولا)!
كان يمكن للدولة أن تلجأ إلى إجراءات أخرى لتخفيض العجز الكبير في الموزانة العامة، خاصة بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط (بلغ سعر برميل النفط المقدر في قانون الموازنة 70 دولارا وانخفاض سعر النفط عن هذا السعر سيعني زيادة العجز في الموازنة بأكثر من 1.5 مليار دولار عن كل دولار واحد) من بينها خفض الإنفاق الحكومي، أو خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، لكنها لم تفعل ذلك لأسباب انتهازية بحتة، تتعلق بقرب موعد الانتخابات، وعدم استعدادها للذهاب إلى اجراءات اقتصادية يمكن أن تفقدها بعض الأصوات؛ لهذا كان الحل هو كالعادة اللجوء إلى انتهاك أحكام القانون في سياق التواطؤ الجماعي على عدم احترام القانون بشكل منهجي، فالقانون بالنسبة للطبقة السياسية العراقية مجرد «سطر تكتبه وسطر تمسحه» متى شاءت، ومتى ما اقتضت مصالحها ذلك!
(القدس العربي)
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية