تحرير فتاة احتجزتها عصابة لممارسة البغاء في بغداد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلنت مكافحة الإجرام، يوم الأربعاء، تحرير فتاة "حدث" بعد احتجازها من قبل امرأتين ورجل لغرض ممارسة أعمال البغاء في العاصمة بغداد.
وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها تمكنت من تحرير الفتاة من داخل إحدى الشقق السكنية ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد، وأن عملية القبض على محتجزيها تمت بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بالموضوع الى مكتب الدورة لمكافحة الإجرام.
وبحسب المديرية، جرى عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق، وقرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة 234 من قانون العقوبات، لينالوا جزاءهم العادل.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي بغداد مكافحة الاجرام تحرير فتاة مختطفة قانون مكافحة البغاء
إقرأ أيضاً:
المديرية العامة للجمارك تُكذّب وتوضّح
تابعت المديرية العامة للجمارك ما نشر عبر الموقع الإلكتروني لجريدة النهار أونلاين، في مقالين صحفيين، بتاريخي 6 و7 ماي 2025، حيث تناول المقالان قضايا تخص أعوان الجمارك، وتم من خلالهما الربط بين وقائع فصلت بينهما أكثر من 14 شهرا، الأمر الذي نراه بعيدا عن مبادئ التناول الإعلامي المهني الذي يستند إلى الدقة والموضوعية.
وفي هذا السياق، تسجل المديرية العامة للجمارك، بكل تحفظ، ما ورد في مقال 7 ماي، تحت عنوان “إدانة 8 جمركيين في قضية فساد”، والذي تضمن معلومات غير دقيقة ومخالفة للواقع سواء من حيث عدد الأعوان المتابعين، أو من حيث منطوق القرار القضائي.
وتوضيحا للرأي العام ولإدارة جريدة النهار أونلاين” المحترمة، نورد ما يلي:
1 عدد الأعوان الجمركيين المعنيين بالقضية هو 7 وليس 8، كما ورد في المقال.
2 بموجب القرار القضائي النهائي الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 27 نوفمبر 2024، فقد تمت تبرئة 6 أعوان جمركيين، بينما تمت إدانة عون واحد فقط.
وبناء عليه، فإن ما نشر لا يعكس بدقة المعطيات القضائية الرسمية، وقد أدى إلى تداول معلومات مغلوطة من قبل عدة منصات إعلامية الكترونية، استخدمت نفس العنوان والمحتوى، ما ساهم في تضليل الرأي العام بصورة لا تخدم الحقيقة ولا تتماشى مع أخلاقيات العمل الصحفي.