برلمانية مستقبل وطن: نحرص على تحقيق توازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، أن مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤، الأمر الذي يؤكد التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وحرص المجلس على التصدي للقوانين الشائكة التي ما كان لأحد من قبل أن يتصدى إليها، والتي تضاف لسجل إنجازات هذا المجلس التشريعية.
وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن مشروع القانون عندما ورد من الحكومة في نسخته الأولى قام المجلس بعقد جلسات استماع تضمنت حوار مجتمعي موسع لكل الجهات المعنية بالعلاقة الإيجارية وكل الجهات والمراكز البحثية ذات الصلة بمشروع القانون وتم الاستماع جيداً إلى وجهات النظر المتباينة، وكان لحزب مستقبل وطن بعض التحفظات على النخسة الأولى من مشروع القانون أبزرها أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المدن ١٠٠٠ جنيه وفي القرى ٥٠٠ جنيه، لأنه كان يمثل عدم عدالة في زيادة القيمة الإيجارية، كما كان هناك تحفظ على عدم وجود التزام على الدولة في توفير سكن بديل للمتضررين.
مضيفاً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في نسخته الثانية استجابت فيها الحكومة لبعض الملاحظات وأبرزها زيادة المدة الانتقالية لتصبح سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات، وتدرج القيمة الإيجارية والتفرقة بين المناطق وتقسيمها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء والمرافق والطرق فيها لتحديد الأجرة، فضلاً عن ما تضمنته النسخة الأخيرة من التزام الدولة بأحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مؤكداً على تعهد وزير الشئون النيابية بتنفيذ الحكومة لهذا الالتزام.
وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن النسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة تضمنت التأكيد على حق الملكية من خلال النص على حالتين للإخلاء الفوري؛ الحالة الأولى تتعلق بالأماكن المغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، الحالة الثانية إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن انفتاح المجلس واتساع صدره لجميع الآراء والمقترحات حول مشروع القانون والتي تتفق مع أحكام الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المحكمة الدستورية العليا الإيجارات القديمة العلاقة الإيجارية سكن بديل مشروع القانون مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
أيمن أبو العلا: أتحفظ على المادة الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضرورة أن نستلهم من ثورة يونيو روح التكاتف، قائلا: نحيي حكم الدستورية العليا بشأن تحريك قيمة الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.
وقال: عقولنا مع الملاك والمؤجرين حيث يمتلكون عقارات بالملايين ولا يحصلون منها إلا على الجنيهات، ولكن في نفس الوقت قلوبنا مع الطرف الضعيف وهم المستأجرين".
وتابع: لا يمكن للدولة في عهد الرئيس السيسي أن يتم طرد أي مستأجر، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن البديل الذي أقره مشروع التعديل في توفير البديل غير ملزم.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن تحرير العلاقة الإيجارية غير مقبول، قائلا: يجب أن يكون هناك وقت للتفكير في هذا الأمر.
وأكد أبو العلا، أن قانون المسنين يكفل حقهم في السكن الآمن، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعلن أبو العلا، موافقته على مشروع القانون، إلا أنه تحفظ في نفس الوقت على المادة الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية.
ووجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والتي نجح فيها الشعب المصري بالتخلص من حكم الإحوان.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال