أقوال مثيرة لوالد سائق تريلا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أدلى ناصر، والد المتهم سامي، سائق التريلا المتهم بالتسبب في الحادث المأساوي أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، بأقوال مثيرة اليوم أثناء التحقيقات.
. قرار عاجل ضد سائق مدينة نصر بعد ضبطه بالإسكندرية
وقال والد السائق، إن نجله لم يكن يقصد التسبب في هذه الكارثة المروعة، وأن ابنه حديث الزواج منذ شهر فقط، وكان معروفًا بين أهله ومعارفه بالتدين وكان لا يترك فرض صلاة، وأنه كان يعمل بجد لتوفير لقمة العيش، مضيفا أن الحادث وقع بعدما فوجئ نجله بوجود حجر ضخم على الطريق، ولم يتمكن من تفاديه، وهو ما أدى إلى انحراف السيارة وحدوث هذا الحادث المروع.
في حادث مروري مأساوي هز الرأي العام، وراح ضحيته 19 فتاة بمحافظة المنوفية، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس مالك السيارة النقل المتسببة في الحادث، وذلك بعد ثبوت تمكينه المتهم من قيادة المركبة دون حيازة رخصة قيادة، في مخالفة صريحة لأحكام قانون المرور.
وتواصل النيابة تحقيقاتها الموسعة في القضية التي أثارت موجة من الغضب والحزن، وسط مطالبات بمحاسبة كافة المسؤولين عن الإهمال والتقصير.
في السطور التالية، نرصد لماذا تم حبس مالك "التريلا" المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية بناءً على ما توصلت إليه النيابة العامة من أدلة تفيد تورطه غير المباشر في التسبب بالحادث، وذلك للأسباب التالية: هذا التصرف يعد مخالفة للمادة (81 مكرر/3) من قانون المرور ، والتي تجرم تمكين شخص غير مرخص له من قيادة مركبة.
وبحسب هذه المادة، يتحمل مالك المركبة المسؤولية القانونية إذا سمح لشخص غير مؤهل أو غير مرخص بقيادتها، خاصة إذا ترتب على ذلك ضرر جسيم أو وفاة.
النيابة العامةأمرت النيابة العامة بحبس مالك السيارة النقل المتسببة في حادث الطريق الإقليمي المروع بمحافظة المنوفية، وذلك على خلفية تمكينه المتهم الرئيسي من قيادة السيارة، رغم علمه بعدم حيازته لرخصة قيادة سارية.
ويأتي هذا القرار في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة بشأن الحادث الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون، والذي أسفر عن وفاة 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين أثناء توجههم إلى أعمالهم في ساعة مبكرة من الصباح.
وقد استمعت النيابة لأقوال شهود العيان وذوي الضحايا، حيث تقدم سبعة من الأهالي، إلى جانب ممثل عن هيئة قضايا الدولة، بادعاءات مدنية ضد قائد السيارة ومالكها خلال التحقيقات.
وكشفت التحقيقات الأولية أن مالك السيارة خالف أحكام المادة 81 مكرر/3 من قانون المرور، بعد أن مكن المتهم من قيادة السيارة رغم معرفته بعدم امتلاكه رخصة قيادة، مما تسبب في الكارثة.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة حبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية، والاستماع إلى المزيد من الشهود والمعنيين.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أنها تولي الحادث اهتمامًا بالغًا، وستعلن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، في إطار الشفافية وتحقيق العدالة لضحايا هذا الحادث الأليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سائق التريلا الطريق الإقليمي مركز أشمون محافظة المنوفية وفيات بمحافظة المنوفیة الطریق الإقلیمی النیابة العامة مالک السیارة المتسببة فی من قیادة فی حادث
إقرأ أيضاً:
ثبوت تعاطي المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية للمخدرات
تباشر النيابة العامة تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.
و أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.
مشاركة
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال