نائب:نحاول أن “نقنع” إيران وتركيا بأحترام سيادة العراق
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 24 يناير 2024 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز، اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، عن مضامين خطة لعمل مظلة امنية مع دول الجوار لتفادي المخاطر التي تهدد العراق.وقال الفايز في حديث صحفي، إن “انتهاك السيادة الوطنية خط احمر وتهديد للاستقرار وهو يؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ناهيك عن تداعياته في الامن القومي للبلاد”، لافتا الى ان “بغداد تقود حاليا تحركات مهمة مع دول الجوار ومنها ايران وتركيا من اجل خلق تنسيق امني هو اشبه بالمظلة من اجل إبعاد العراق عن تداعيات الصراعات وتصفية الحسابات”.
واضاف، ان “خلق اتفاقيات وتفاهمات ثنائية او شاملة يمكن من خلالها التنسيق الامني لبغداد في هذه المرحلة من اجل ابعاد العراق عن اي صراعات وانهاء ملف انتهاك الاجواء الذي تسبب في سقوط الكثير من الضحايا”، مؤكدا أن “بغداد حريصة على أمن دول الجوار لكنها بنفس الوقت تطالب الاخرين باحترام اجوائها ووضعها الامني الداخلي”.واشار الى ان “المنطقة تمر بأوضاع استثنائية وعلى بغداد استثمار علاقاتها في منع ان تتحول اي من مناطقها الى ساحة صراع او مواجهات”.ويتعرض العراق للقصف واختراق الاجواء والاعمال العسكرية البرية من قبل ايران وتركيا اضافة الى امريكا، وتكتفي الحكومة بإصدار بيانات للاستنكار والشكوى الى مجلس الامن، دون ان يحدث اي تغيير على ارض الواقع، بالرغم من الاتفاقات الامنية مع هذه الدول.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي للتنمية: اقتصاد الأردن أظهر “صمودا وقوة”
صراحة نيوز ـ قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاقتصاد الأردني أظهر “صمودًا وقوة” في عام 2024، رغم تداعيات الحرب في غزة ولبنان التي ألقت بظلالها على ثقة قطاعي الأعمال والمستهلكين.
ووفق تقرير التوقعات الاقتصادية، الذي صدر الثلاثاء، أشار البنك إلى أن التعافي السريع في عائدات السياحة خلال النصف الثاني من العام الماضي أسهم في دعم النمو، في وقت عزز فيه التزام الحكومة بالانضباط المالي والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وأسهم في الحفاظ على ثقة السوق.
وفي المقابل، بقيت معدلات البطالة مرتفعة، مسجلة 21.4% مع نهاية عام 2024، في حين حافظت معدلات التضخم على مستويات منخفضة، رغم ارتفاع طفيف بلغ 2.1% في شباط 2025.
وحافظ البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة الأساسي منذ أيلول 2024، بما يتماشى مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في إطار جهوده للحفاظ على ربط سعر صرف الدينار بالدولار.
وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية أكثر من 21.1 مليار دولار أميركي، بما يغطي نحو ثمانية أشهر من الواردات. وفي المقابل، أثرت حالة عدم الاستقرار الإقليمي على الوضع الخارجي، ما أدى إلى اتساع الحساب الجاري إلى متوسط 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
كما بلغ إجمالي الدين العام للحكومة المركزية، بما في ذلك الدين المضمون، نحو 115% من الناتج المحلي الإجمالي في أيلول 2024، وفق التقرير.
ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يستفيد الاقتصاد الأردني في عام 2025 من تعافي قطاع السياحة وإعادة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية، في حين تبقى المخاطر قائمة بفعل حالة عدم اليقين بشأن تخفيض محتمل للمساعدات الخارجية الأميركية والسياسات التجارية، ما قد يضغط على آفاق الاستثمار والنمو.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.2% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 2.4% في عام 2026، شريطة عودة الاستقرار الإقليمي
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)