وهبي: نقاشات اجتماع مجلس حقوق الإنسان كانت حادة وطغى عليها التوظيف السياسي من جهات خائنة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن جلسات النقاش الحقوقي الذي دارت رحاها على هامش انعقاد أشغال المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، كانت حادة، وطغى عليها التوظيف السياسي لموضوع حقوق الإنسان، كاشفا أنه واجه بعض الجهات، التي وصفها بـ”بروتوس”، الخائن الصيني الكبير.
وقال وزير العدل، في معرض جواب له بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إن النقاش الذي دار أثناء أشغال المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، ترك صدى طيبا لدى الجميع، بعد حضورنا بـ12 قطاع كل واحد منهم عبر عن وجهة نظره في النقاشات المطروحة.
وأوضح وهبي، أن ذلك تحقق بالرغم من أن 50 تدخلا من عدد من الدول أثناء الدورة 11 للجنة القضاء على التمييز العنصري، تبين منها أنهم لا يعرفون المغرب جيدا، أو نحن لم نستطع التسويق للمغرب بالشكل الإيجابي والواسع، موضحا أن منهم من تحدث عن المغرب دون علم، معلنا أنه أوضح لهم كل ما قام به المغرب في موضوع التمييز العنصري وحقوق الإنسان عامة، مبرزا أن في الصراع الدولي، يحاول أن يوظف حقوق الإنسان، داعيا إلى استمرار العمل التشاركي بين جميع القطاعات المعنية بحقوق الإنسان، لما لذلك من انعكاسات إيجابية وإلمام بقضايا الدولة التي تهم المغرب.
وقال الوزير وهبي، إن إشراك المؤسسات الدستورية في النقاش الدولي حول حقوق الإنسان وفي مواضيع التمييز العنصري، كان له أثر في ترأس ترأس المغرب لمجلس حقوق الإنسان.
كلمات دلالية جنيف حزب الأصالة والمعاصرة حقوق الانسان عبد اللطيف وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جنيف حزب الأصالة والمعاصرة حقوق الانسان عبد اللطيف وهبي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اختتام برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في حقوق المرأة
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتم الاتحاد النسائي العام، المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، والذي نفذ برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بالشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأقيم في جمعية النهضة النسائية بدبي.
ويهدف البرنامج، إلى بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والفتيات، بما يسهم في ترسيخ جهود الدولة في هذا الشأن وتعزيز التزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وشملت المرحلة الأولى تدريب أكثر من 70 مشاركة من الكوادر الوطنية على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وآليات الحماية الدولية والإقليمية، إضافة إلى تعزيز مهارات التفاعل مع المنظومة الأممية واستخدام البيانات في دعم السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق المرأة والفتيات.