بحضور المحافظ ورئيس الهيئة.. افتتاح عدد من منشآت الرعاية الصحية ببورسعيد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارته لمحافظة بورسعيد لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الصحية المطورة بمحافظة بورسعيد.
ورافق المحافظ ورئيس الهيئة، كلا من، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وحسن عمار عضو مجلس النواب.
وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس هيئة الرعاية الصحية عددا من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وتقديم الخدمات الصحية والطبية للمرضى، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت تشهد مستوى طبي متميز خاصة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والذي وفر كافة احتياجات المرضى العلاجية والصحية.
ووجه الشكر للدكتور أحمد السبكي على متابعته المستمرة لمستجدات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، فضلا عن التعاون المثمر في تطوير العديد من المنشٱت الصحية بالمحافظة.
من جانبه، أشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بجهود العاملين في القطاع الصحي بمحافظة بورسعيد الذين ساهموا في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتحقيق أهدافه، مثنيا على دعم محافظ بورسعيد المستمر للقطاع الصحي والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة.
بحضور نواب البرلمان محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحيةجدير بالذكر، أن محافظ بورسعيد و رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية سوف يفتتحان الجناح البحري بمسشفى السلام الدولي، ويتفقدان وحدة الكلي بمجمع الشفاء الطبي على هامش الزيارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التامين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي العامة للرعاية الصحية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية منظومة التامين الصحي الشامل منظومة التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة محافظ بورسعید رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
بحضور 23 شركة سويدية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويدي
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني بحضور 23 شركة سويدية لبحث فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وأفضل حلول التمويل لأنشطة التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية انتقلت خلال الأعوام الماضية من مرحلة منح حوافز عامة للمستثمرين إلى مرحلة منح حوافز قطاعية توافق احتياجات كل صناعة، بل وإطلاق استراتيجيات خاصة ببعض الصناعات والقطاعات ذات الأولوية، ومنها صناعات تتمتع فيها السويد بمميزات تنافسية عالية مثل قطاعات السيارات والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال الوزير مفوض تجاري مصطفي شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن البنية التحتية في إقليم قناة السويس قادرة على اجتذاب استثمارات صناعية في القطاعات التي تتمتع فيها السويد بريادة عالمية، خاصةً صناعة السفن والسيارات، مشيراً إلى أن إدارة الهيئة ترعى الشراكات بين المصانع العاملة في المنطقة الاقتصادية والمعاهد والمدارس الصناعية لتلبية احتياجات المصانع من العنصر البشري المُدرب مرتفع الكفاءة.
وقال السيد باتريك جوهانسون، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة إريكسون، إن الشركة تعاونت مع الحكومة المصرية على مدار 125 عاماً من تاريخها، مؤكداً التزام الشركة بدعم خطط تطوير القدرات المصرية في توليد الكهرباء وتقنيات الجيل الخامس من الاتصالات الذي سيقود الثورة الصناعية في مصر والعالم عن طريق تحسين سرعة وكفاءة عمليات التصنيع.
وأكد السيد باتريك جوهانسون أن الكوادر المصرية لها دور هائل في تنفيذ عمليات الشركة ومراكز تطوير الخدمات والمنتجات في مصر وباقي دول العالم، لقدرتهم الاستثنائية على ابتكار الحلول غير التقليدية وتفانيهم في العمل.
وأكد المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت القابضة، أن القوى العاملة الماهرة هي العامل المُرجح لنجاح صناعة السيارات وغيرها من الصناعات الهندسية في مصر، والدليل هو النجاحات المُبهرة في خطة تحول مصر إلى المركز الإقليمي لصناعة السيارات في المنطقة وجهود توطين الصناعات المرتبطة بخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية والصناعات المغذية لها.
وأكد
أولوف هيمستروم، رئيس المشاريع الاستراتيجية بمؤسسة الأعمال السويدية، أن الوفد السويدي يضم مزيج من الشركات السويدية الضخمة العاملة في صناعات الأدوية والسيارات والطاقة المتجددة إلى جانب عدد من الشركات الناشئة الراغبة في استكشاف السوق المصرية، معلناً أن عائد الاستثمارات السويدية في مصر ضمن الأعلى في العالم.
وعن أفضل سبل تمويل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، قالت السيدة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، إن مصر سوق راسخ فيما يخص السندات الدولية، وهي أهم أدوات تمويل عمليات التنمية، وخلال السنوات الماضية قامت الحكومة المصرية بالتوسع في سوق السندات الخضراء لتمويل خطط التنمية المستدامة، ودعت السيدة شيرين الشرقاوي مجتمع الأعمال في السويد وفي باقي الدول الأوروبية إلى الاستثمار في السندات الخضراء المصرية.
وقالت السيدة ماريا هاكانسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تمويل التنمية السويدية "سويد فند"، إن مؤسستها قدمت تمويل طويل الآجل للقطاع الخاص المصري لمدة 30 عاماً، في قطاعات النقل والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلال السنوات القادمة ستقوم المؤسسة بطرح أدوات جديدة لتمويل التنمية في مصر، بما يلائم تطور بيئة الأعمال في مصر، مع طرح آدوات خاصة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في بدايتها للتأكد من استدامة نموها.
وقالت لينا بيرتيلسون، رئيسة قسم أعمال الشركات الكبرى في وكالة ائتمان الصادرات السويدية، إن الوكالة تتمتع بتصنيف ائتمانئ AAA ما يمكنها من تقديم تمويل طويل الآجل للصادرات ومشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة منخفضة للغاية، مشيرة إن أولويات التعاون الاستثماري والتجاري لمجتمع الأعمال السويدي هي صناعة الحافلات والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعدات اللازمة لتشغيل المستشفيات.
وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه على الرغم من بلوغ حجم أقساط التأمين بالسوق المصري 114 مليار جنيه، إلا أن هناك فرص ضخمة لتعاون مؤسسات التأمين المصرية السويدية في أنشطة التأمين، خاصةً في القطاع الزراعي الذي يُعتبر سوق بكر لصناعة التأمين.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر