قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إنه يجب الاهتمام بالتركيز على الاقتصاد الحقيقي للدولة بعيدًا عن تعديل السياسات النقدية والسياسات المالية.


وأوضح في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الاقتصاد الحقيقي يتمثل في عنصري الزراعة والصناعة، مشددًا على ضرورة البدء في تطويرهم على الفور.

الديون والاستثمار والسياحة أبرز الملفات: مستقبل مصر الاقتصادى على مائدة الحوار الوطنى أفكار للنسخة الثانية من الحوار الوطنى


ونوه إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وضح كل ما يهم الشعب المصري من خلال الحديث عن الملف الاقتصادي وما يتعلق بحدود مصر مع دول الجوار، مهنئًا الشعب المصري ورجال الداخلية بعيد الشرطة الـ72.


ونوه إلى أنه إذا تم إغلاق المصانع والشركات في أوقات كورونا لكانت كارثة كبيرة، موضحًا أنه كانت هناك مصانع وشركات ظلت تعمل خلال تلك الأزمة بعمالة تسع من 5 إلى 6 مليون موظف وعامل.


وأضاف، أن الميزان التجاري للدولة المصرية بدأ في الظهور والزيادة والاتساع تدريجيا منذ الستينيات من القرن الماضي، لافتًا إلى أن إحصائيات التنمية الصناعية أثبتت أن هناك أكثر من 3 آلاف مصنع ومشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لديهم مشكلات في التصنيع والتصدير، ويجب العمل على حلها.


وأردف: يجب العمل على حل الثروة التعدينية، وتم مناقشة تعديل هذا الملف في الحوار الوطني، وهذا الملف بحاجة إلى التعديل والتصنيع، وهناك بعض الخامات مازال يتم تصديرها خام، منها مادة الدولوميت ومادة الفوسفات، حيث أن هناك كمية كبيرة من الفوسفات يتم تصديرها خام إلى الخارج، لافتًا إلى أنه يجب تدريب الشباب على العمل واكتساب الخبرات والتطور.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري الحوار الوطني الاقتصاد الاقتصاد الحقيقي السياسات المالية السياسات النقدية إلى أن

إقرأ أيضاً:

تفاصيل موافقة "النواب" على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 


تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030


وتهدف الاتفاقية إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، وتقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.

 

وأكدت اللجنة المشتركة أن الاتفاقية المعروضة ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.

 

وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية المعروضة فى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خصوصًا في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي ودعم مشروعات كبرى مثل مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية.

 

 

مقالات مشابهة

  • لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني: إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدّد
  • برلمانية: قرار المركزي بشأن خفض الفائدة يستهدف زيادة معدلات الاستثمار
  • الفريق الوطني للتجارة المستترة يستعرض مخرجات عملية التدقيق على السجلات التجارية
  • شيخ الأزهر يطالب المجتمع الدولي بالإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية لغزة
  • داكر عبد اللاه: تصريحات الرئيس السيسي تؤكد العمل لتحسين معيشة المواطن
  • غزل المحلة يطالب بسرعة إصدار قانون الاستثمار الرياضي الجديد لدعم الأندية الجماهيرية
  • الملتقى الوطني للسلام يطالب برحيل حكومة الدبيبة ويدعو لمظاهرات سلمية ضد مشروع الحكم بالقوة
  • مقرر بالحوار الوطني: توجيهات الرئيس تعزز ثقة المستثمرين وتضع مصر على مسار الإصلاح الحقيقي
  • وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال
  • تفاصيل موافقة "النواب" على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي