مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني يطالب بالتطوير الفوري للزراعة والصناعة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إنه يجب الاهتمام بالتركيز على الاقتصاد الحقيقي للدولة بعيدًا عن تعديل السياسات النقدية والسياسات المالية.
وأوضح في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الاقتصاد الحقيقي يتمثل في عنصري الزراعة والصناعة، مشددًا على ضرورة البدء في تطويرهم على الفور.
ونوه إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وضح كل ما يهم الشعب المصري من خلال الحديث عن الملف الاقتصادي وما يتعلق بحدود مصر مع دول الجوار، مهنئًا الشعب المصري ورجال الداخلية بعيد الشرطة الـ72.
ونوه إلى أنه إذا تم إغلاق المصانع والشركات في أوقات كورونا لكانت كارثة كبيرة، موضحًا أنه كانت هناك مصانع وشركات ظلت تعمل خلال تلك الأزمة بعمالة تسع من 5 إلى 6 مليون موظف وعامل.
وأضاف، أن الميزان التجاري للدولة المصرية بدأ في الظهور والزيادة والاتساع تدريجيا منذ الستينيات من القرن الماضي، لافتًا إلى أن إحصائيات التنمية الصناعية أثبتت أن هناك أكثر من 3 آلاف مصنع ومشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لديهم مشكلات في التصنيع والتصدير، ويجب العمل على حلها.
وأردف: يجب العمل على حل الثروة التعدينية، وتم مناقشة تعديل هذا الملف في الحوار الوطني، وهذا الملف بحاجة إلى التعديل والتصنيع، وهناك بعض الخامات مازال يتم تصديرها خام، منها مادة الدولوميت ومادة الفوسفات، حيث أن هناك كمية كبيرة من الفوسفات يتم تصديرها خام إلى الخارج، لافتًا إلى أنه يجب تدريب الشباب على العمل واكتساب الخبرات والتطور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري الحوار الوطني الاقتصاد الاقتصاد الحقيقي السياسات المالية السياسات النقدية إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة في صنعاء
جدد الاتحاد الأوروبي مطالبه لجماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في صنعاء.
وقال السفير غابرييل مونويرا فينيالس فير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، إن استمرار هذا الاعتقال يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد سير العمل الإنساني في اليمن، ويُعرقل مساعي التنمية.
واكد دعمه للحكومة اليمنية وإصلاحاتها التي تهدف إلى استقرار سياسي واقتصادي شامل في البلاد.
ودعا إلى ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسية المحتجزين، مؤكدة أن استمرار هذه الحالة يعرقل تنفيذ المساعدات والحلول التنموية التي يحتاجها اليمن بشكل عاجل.
وأكد أيضاً مواصلة دعم الاتحاد الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، موضحة أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز الإصلاحات الحاسمة الضرورية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
ولفت إلى أن المساعدات وصلت إلى قرابة ملياري يورو، منها 1.6 مليار يورو مخصصة للمساعدات الإنسانية الطارئة، كما خُصص 250 مليون يورو لمشاريع تنموية تهدف إلى تمكين الشباب والنساء، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جهود بناء السلام المستدام في مختلف المحافظات.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو