مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني يطالب بالتطوير الفوري للزراعة والصناعة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إنه يجب الاهتمام بالتركيز على الاقتصاد الحقيقي للدولة بعيدًا عن تعديل السياسات النقدية والسياسات المالية.
وأوضح في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الاقتصاد الحقيقي يتمثل في عنصري الزراعة والصناعة، مشددًا على ضرورة البدء في تطويرهم على الفور.
ونوه إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وضح كل ما يهم الشعب المصري من خلال الحديث عن الملف الاقتصادي وما يتعلق بحدود مصر مع دول الجوار، مهنئًا الشعب المصري ورجال الداخلية بعيد الشرطة الـ72.
ونوه إلى أنه إذا تم إغلاق المصانع والشركات في أوقات كورونا لكانت كارثة كبيرة، موضحًا أنه كانت هناك مصانع وشركات ظلت تعمل خلال تلك الأزمة بعمالة تسع من 5 إلى 6 مليون موظف وعامل.
وأضاف، أن الميزان التجاري للدولة المصرية بدأ في الظهور والزيادة والاتساع تدريجيا منذ الستينيات من القرن الماضي، لافتًا إلى أن إحصائيات التنمية الصناعية أثبتت أن هناك أكثر من 3 آلاف مصنع ومشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لديهم مشكلات في التصنيع والتصدير، ويجب العمل على حلها.
وأردف: يجب العمل على حل الثروة التعدينية، وتم مناقشة تعديل هذا الملف في الحوار الوطني، وهذا الملف بحاجة إلى التعديل والتصنيع، وهناك بعض الخامات مازال يتم تصديرها خام، منها مادة الدولوميت ومادة الفوسفات، حيث أن هناك كمية كبيرة من الفوسفات يتم تصديرها خام إلى الخارج، لافتًا إلى أنه يجب تدريب الشباب على العمل واكتساب الخبرات والتطور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري الحوار الوطني الاقتصاد الاقتصاد الحقيقي السياسات المالية السياسات النقدية إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة "النواب" على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030
وتهدف الاتفاقية إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، وتقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
وأكدت اللجنة المشتركة أن الاتفاقية المعروضة ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية المعروضة فى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خصوصًا في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي ودعم مشروعات كبرى مثل مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية.