المشهد الاقتصادى فى الأسواق الناشئة والاقتصادات العربية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يحمل عام 2024 آفاقًا متباينة للاقتصادات العربية والأسواق الناشئة، مع توقعات أن تشهد المنطقة العربية معدل نمو يقارب 4%، بعد التراجع الملحوظ فى عام 2023 الذى سجلته بنسبة 3.4%، مقارنة بـ5.6% فى عام 2022. هذه التوقعات للعام الحالى مدفوعة بعدة عوامل منها استقرار أسعار النفط والسلع الأساسية، وتعافى الطلب الخارجى، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من التحسن المتوقع فى النمو الاقتصادى للدول العربية فى عام 2024، فإنه لا يزال هناك عدد من التحديات الهيكلية التى تحتاج إلى معالجة. من هذه التحديات الاعتماد المفرط على قطاعات معينة مثل النفط والغاز، وضعف المؤسسات، والفوارق الاجتماعية، والديون العامة. هذه العوامل تعرقل النمو الاقتصادى المستدام وتطور الاقتصادات العربية. كما أن التحديات الاقتصادية العالمية ستستمر بالضغط على الاقتصادات العربية خاصة بعد سياسات التشديد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، والتى أدت إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال وإضعاف عملات الأسواق العربية بشكل واسع.
ويشدد صندوق النقد العربى على ضرورة استمرار الدول العربية فى تبنى الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز تنوع ومرونة هياكل اقتصاداتها ومعالجة التحديات الهيكلية التى تعيق تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
من المهم أن تتبنى الدول العربية سياسات اقتصادية تركز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتحسين البنية التحتية، وتطوير المؤسسات، وتعزيز الاستقرار السياسى والاجتماعى. ويُعد تطوير شبكات الأمان الاجتماعى وإعادة النظر فى سياسات الدعم عناصر أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
كما أنه من المهم مواكبة التغيرات فى السياسات النقدية العالمية وتطوير استراتيجيات للحفاظ على استقرار العملات وتشجيع الاستثمار. ينبغى أيضاً العمل على تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى وتنويع الشراكات التجارية لتقليل التعرض للتقلبات فى الأسواق العالمية.
الاقتصادات العربية تواجه تحديات جمة ولكنها تمتلك أيضاً فرصًا كبيرة للنمو والتطور إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة نحو الإصلاحات الهيكلية وتنويع الاقتصادات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادات العربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
كتب- محمد سامي:
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية "آلية مُساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي".
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأشارت المشاط، إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي، مُضيفةً أن إجمالي الإجراءات بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بعدد 152 إجراءً تقوم به 18 جهة، لافتةً إلى أن البرنامج يشتمل على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول يخص استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، والمحور الثاني يخص التنافسية وبيئة الأعمال، والمحور الثالث خاص بالتحول الأخضر.
وخلال الاجتماع، أوضحت وزيرة التخطيط الإطار الزمني الخاص بالمرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة والإجراءات المُتخذة في هذا الصدد، مُستعرضة الجهود التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية مُساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وكذا موقف الموافاة بالتعليقات من الجهات الوطنية بشأن مسودة الإجراءات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
رانيا المشاط وزيرة التخطيط البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»