صحيفة أوكرانية تتحدث عن "مخاوف" في غرب البلاد
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال أحد سكان مدينة تشيرنوفتسي الواقعة في غرب أوكرانيا في مقابلة مع صحيفة Kyiv Independent، إن سكان تلك المنطقة في خوف دائم بسبب تجاوزات موظفي شعب التجنيد.
وأضاف الرجل ويدعى ميخائيل: "من وجهة نظر المواطن العادي، الأمر يثير الخوف عندما يقوم موظفو شعب التجنيد بمداهمات في الأماكن العامة كمراكز التسوق وغيرها".
وبحسب ميخائيل، فإن تصرفات المفوضين العسكريين الأوكرانيين تشبه "عمليات الاختطاف الحقيقية" للبشر.
واعترف الرجل بأنه يحاول عدم الخروج من المنزل، خوفا من الوقوع في أيدي السلطات في إطار عمليات التعبئة العسكرية.
وقال إنه يخشى أن وجود إصابة في العمود الفقري وتخصصه في تكنولوجيا المعلومات، لن ينقذه من أن ينتهي به الأمر في صفوف فرقة مشاة عادية بالقوات الأوكرانية.
وتابع ميخائيل القول: "ربما كنت سأذهب إلى الفحص الطبي لو كنت متأكدا من أنهم لن يقولوا لي: أنت بخير ولن يرسلوني، على سبيل المثال، للخدمة كرام لمدفع رشاش، لأن ذلك سيعني الموت المؤكد حتما".
من جانبها تعزو شعب التجنيد الأوكرانية، تزايد حالات تسليم مذكرات الاستدعاء للتعبئة في الأماكن العامة، إلى إحجام المواطنين عن التواصل مع موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في المنزل. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أن الأوكرانيين يتجنبون العمل الرسمي خوفا من تلقي مذكرات الاستدعاء في مكان العمل.
تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. ويحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما خلال فترة الأحكام العرفية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
المانيا تحدد الموعد والشروط لانطلاق التجنيد الإجباري
24 مايو، 2025
بغداد/المسلة: في ظل بيئة أمنية أوروبية متوترة ومخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة مع روسيا، تقترب ألمانيا من اتخاذ قرار تاريخي بإعادة فرض التجنيد الإجباري بعد أكثر من 14 عاما على إلغائه، في تحول قد يعيد تشكيل العقيدة الدفاعية للبلاد بشكل جذري.
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس صرّح، السبت، بأن بلاده قد تبدأ اعتبارًا من العام المقبل تطبيق نظام تجنيد جديد إذا لم تفلح الجهود الحالية في جذب أعداد كافية من المتطوعين للالتحاق بالجيش الألماني.
وقال بيستوريوس في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألجماينه إن النموذج المعتمد حاليًا يقوم على المشاركة الطوعية،
لكن إذا تجاوزت احتياجاتنا عدد المتطوعين المسجلين، فسنتجه إلى خيار الخدمة الإلزامية.
وأضاف أن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2026.
وكان تركيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي دائما على خيارات التطوع لإعادة بناء الجيش.
ودعم أندرياس هين قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا اليوم السبت حملات التجنيد.
وقال هين في مقابلة مع موقع تي-أونلاين الإخباري: “نحن على الطريق الصحيح، لكننا الآن بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد”.
ويأتي هذا التصريح في توقيت حساس، إذ تسعى ألمانيا، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا وركيزة أساسية في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلى تعزيز قوتها العسكرية بشكل غير مسبوق منذ عقود، خاصة بعد العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 2022 والذي قلب الحسابات الاستراتيجية في القارة رأسًا على عقب.
وتشير بيانات الجيش الألماني إلى حاجة ماسة إلى نحو 100 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة لسد الفجوة القائمة في البنية الدفاعية، ما يمثل تحديًا كبيرًا في ضوء عزوف الأجيال الشابة عن الانخراط في العمل العسكري، وعدم قدرة نظام التجنيد الطوعي على تلبية المتطلبات المتزايدة.
وكانت ألمانيا قد ألغت التجنيد الإجباري في 2011 ضمن خطوات لإعادة هيكلة جيشها وتحويله إلى قوة مهنية محترفة، متأثرة بمفاهيم ما بعد الحرب الباردة. غير أن التحديات الراهنة أعادت إحياء الدعوات لعودة الخدمة الإلزامية، وسط إدراك متزايد بأن الدفاع الوطني لم يعد ترفًا بل ضرورة وجودية.
اللافت أن المزاج الشعبي الألماني بدأ يميل مؤخرًا لصالح إعادة التجنيد. فقد أظهر استطلاع أجرته شركة إبسوس في مارس/آذار 2023 أن 61% من الألمان يؤيدون العودة إلى نظام الخدمة الإلزامية، في مقابل 29% فقط يرفضونها. هذا التحول يعكس إدراكًا عامًا للمخاطر الأمنية التي تتهدد أوروبا، ويكشف عن استعداد شعبي لتحمل مسؤوليات الدفاع الوطني.
سياسيون كبار في برلين، بمن فيهم أعضاء في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتز، عبّروا عن دعمهم لإعادة التجنيد، رغم أن شولتز نفسه عبّر سابقًا عن تحفظه على الخطوة. ويرى مؤيدو الخدمة الإلزامية أنها لا تُسهم فقط في تعزيز القدرات الدفاعية، بل تُعزز أيضًا من تماسك المجتمع وتعيد ربط الجيش بالسكان، خاصة بعد عقود من التركيز على المهنية والاحتراف.
ألمانيا ليست الدولة الوحيدة التي تعيد النظر في خياراتها الدفاعية. فبعد ضم روسيا للقرم عام 2014، بدأت عدة دول أوروبية في العودة إلى التجنيد الإجباري أو تطوير نماذج هجينة تجمع بين الطوعية والإلزام.
السويد أعادت التجنيد في 2017، ولحق بها كل من ليتوانيا ولاتفيا والنرويج، حيث أصبح يُطلب من الذكور والإناث على حد سواء أداء الخدمة العسكرية.
ويبدو أن السياق الجيوسياسي يفرض على ألمانيا الانخراط في هذا المسار، حيث لا يكفي الاعتماد على القدرات التقنية والتسلح المتطور دون قاعدة بشرية واسعة ومُدربة يمكن تعبئتها في حالات الطوارئ أو النزاعات الممتدة.
نقلة استراتيجية أم عودة للخلف؟
رغم الترحيب الذي لقيه تصريح وزير الدفاع، إلا أن إعادة التجنيد الإجباري ستثير حتمًا جدلاً واسعًا داخل ألمانيا، دولة لا تزال تعيش في ظل ماضيها العسكري المعقّد. فالخوف من عسكرة المجتمع، والهاجس التاريخي من الانزلاق نحو قومية عسكرية مفرطة، سيشكلان جزءًا من معادلة النقاش العام والسياسي.
لكن الواقع يُملي ضرورة المراجعة. فالحرب في أوكرانيا وما تبعها من تغييرات هيكلية في أمن أوروبا، دفعت ألمانيا إلى كسر العديد من المحرّمات: بدءًا من تمويل غير مسبوق للجيش بقيمة 100 مليار يورو، ووصولًا إلى مناقشة إعادة التجنيد الإجباري، وهو ما كان يُعد ضربًا من المستحيل قبل سنوات قليلة فقط.
ووفق الصحيفة فإن قرار برلين المضي قدمًا في إعادة فرض التجنيد الإجباري، سيعلن دخول ألمانيا عهدًا جديدًا من الانخراط العسكري والسياسي في محيطها الأوروبي والدولي، بما يتناسب مع مكانتها وقدراتها، وبما يواكب المخاطر المتزايدة في شرق القارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي