وزير فلسطيني: «العدل الدولية» قد تصدر تدابيرا مؤقتة لوقف عدوان إسرائيل على غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، إنه من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية غدا، تدابيرا مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وعلى إسرائيل احترام والتزام التدابير المؤقتة التي ستصدرها محكمة العدل الدولية.
أضاف «الشلالدة» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مجلس الأمن الدولي فشل في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق «فيتو»، ويجب عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية.
وتابع وزير العدل الفلسطيني، بأنه من حق جنوب أفريقيا، أن تقدم شكوى لمجلس الأمن تُلزم إسرائيل احترام التدابير المؤقتة حال رفض الاحتلال الالتزام بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني جنوب أفريقيا إسرائيل القاهرة الإخبارية الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر