إحباط ترويج 1.863 مليون قرص كبتاجون
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
استكمالًا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية في دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة؛ لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظا على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.
اقرأ أيضًا: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
تحرير 163 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق القبض على قرصان القنوات المشفرة وبحوزته 66 جهازاً
وفى ضربة أمنية حاسمة لمتجرى ومروجى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام (عنصر إجرامى "شديد الخطورة" - مقيم بمحافظة البحيرة) تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة "الكبتاجون" عبر ميناء سفاجا البحرى داخل مخازن سرية مجهزة خصيصاً لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل "براد" إلى إحدى الدول.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالميناء، وبتفتيش السيارة المشار إليها عُثر على (1,863,000)مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر،وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
هذا وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بأكثر من (93 مليون جنيه تقريبا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأقراص المخدرة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
قُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!