غزة- خاص بـ”رأي اليوم”- نادر الصفدي: كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، أن الأحداث التي تجري بالضفة الغربية المحتلة، وما تقوم به أجهزة أمن السلطة من حملة أمنية “مسعورة” لاعتقال وملاحقة المقاومين وخاصة داخل مدينة جنين ومخيمها، تهدد فعليًا بتفجير وفشل لقاءات القاهرة المرتقبة. وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”رأي اليوم”، أن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة من “قمع” وملاحقات واعتقالات، هي خطوة خارجة عن سياق التوافق الوطني الفلسطيني، وتهدد فلعيًا بنسف أي توافق على عقد لقاء أمناء الفصائل المقرر نهاية الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضحت أن بعض الفصائل على رأسها “حماس” والجهاد الإسلامي” والجبهتين الشعبية والديمقراطية، قد يدرسوا فعليًا عدم المشاركة في الاجتماع المقبل، كرسالة احتجاج ورفض لما يجري بالضفة الغربية، في حال واصلت السلطة حملتها ولم تفرج عن المعتقلين. ولفتت إلى الأوضاع بالضفة مشحونة تمامًا والمخطط الذي تقوم بتنفيذه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي وشكل كذلك صفعة لمصر، ومحاولة لاستكمال دور إسرائيل الذي فشلت فيه باعتقال المقاومين أو حتى اغتيالهم. وذكرت أن لقاء القاهرة المقبل سيكون فارغ المضمون ولن يأتي بأي جديد طالما يد السلطة وأجهزتها الأمنية قوية على المقاومين، وعدم مشاركة الفصائل بهذا الاجتماع ستكون رسالة قوية وواضحة تُحرج الرئيس عباس. وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، قال إن السلطة الفلسطينية تضع حوارات القاهرة في مهبّ الريح وعلى المحك، بسبب إصرارها على الاعتقالات السياسية، ووضع يدها الثقيلة على المقاومين، مؤكدًا في تصريحات صحفية له أنّ هذه الاعتقالات تضع مباحثات القاهرة في مهبّ الريح، والسلطة المسؤولة عن ذلك. وحذر من أن حركته قد تجد نفسها مع قوى المقاومة خارج حوارات القاهرة، في حال استمرت هذه الاعتقالات ولم توقفها السلطة، واصفًا الاعتقالات السياسية بـ”الجريمة والفضيحة والخطيئة الوطنية”. وأضاف: “هناك توافق وطني جامع على أن هذه الاعتقالات هي جريمة بحق شعبنا، وهي فضيحة كبرى، ولا تخدم سوى الاحتلال فقط”. ويجتمع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية في القاهرة في الثلاثين من يوليو الجاري، للاتفاق على جملة من القضايا، أهمها مواجهة الاحتلال والوحدة الوطنية. ويذهب الأمناء العامون للقاهرة وسط موجة من التشاؤم تضرب الشارع الفلسطيني، في ظل إصرار السلطة على نهج التعاون الأمني مع الاحتلال والإبقاء على الاعتقال السياسي. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد قبل أسبوع خلال تفقده مخيم جنين للاجئين على فرض “سلطة ودولة واحدة وقانون واحد”، مهددا بأن “كل من يعبث في وحدتنا وأمننا لن يرى إلا ما لا يعجبه واليد التي ستمتد إلى وحدة الشعب وأمنه وأمانه ستقص من جذورها”. واستشهد 12 فلسطينيا وقتل جندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين قبل أسبوعين في هجوم وصف بالأعنف منذ عام 2002 وتخلله غارات جوية مكثفة. ولطالما وصفت إسرائيل مخيم جنين بأنه “البؤرة الأخطر للإرهاب” واشتكت من تراجع سيطرة السلطة الفلسطينية على المخيم لصالح الفصائل المسلحة لاسيما حركتي حماس والجهاد الإسلاميتين.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

“مجموعة لاهاي” تفضح المشاركة العربية في إبادة غزة

 

 

مع وصول الوضع في غزة إلى الحد الأقصى من الجرم التاريخي الذي لم يشهد مثله التاريخ الحديث، شهدت الأيام القليلة الماضية ثلاثة بيانات كاشفة بجلاء تام عن حقيقة المواقف، رغم اتفاق البيانات في العناوين، بينما اختلفت جذريًّا في المضامين.
وهذه البيانات -وفقًا للترتيب الزمني- صدرت من مجموعة لاهاي، ثم بيان موقع باسم 28 دولة، ثم بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية.
وفيما اشتمل بيان مجموعة لاهاي على خطة من ست نقاط تحمل إجراءات عملية لمحاسبة الكيان المجرم وكبح جماحه، كان البيانان الآخران كالعادة إنشائيين وأجوفين.
واللافت هنا أن الأنظمة العربية تجاهلت مجموعة لاهاي والانضمام إليها واكتفت بحضور رمزي في مؤتمرها الطارئ الأول، ورفض الحاضرون من العرب أن يوقعوا على خطتها باستثناء ثلاث دول، ثم أصدر العرب بيانًا إنشائيًّا من 12 بندًا، وخصصوا منها بندًا للإشادة بالبيان الأجوف الزميل لبيان الدول الأوروبية.
هنا نحن أمام وقفة تحليلية لازمة وكاشفة لحقيقة الموقف العربي، والذي حاول الكثيرون أن يصفوه بالعجز، بينما جميع الشواهد والأدلة تقود إلى وصفه بالتواطؤ الحقيقي، بل والمشاركة في العدوان، وشكلت البيانات الأخيرة محطة فاضحة، وقدمت أدلة عديدة على ذلك، ويمكن استعراض هذه الأدلة تاليًا:
1- في الوقت الذي بدأت فيه “إسرائيل” حرب الإبادة بشكل معلن منذ أكثر من عام وتسعة أشهر، اجتمع العرب على مستوى وزراء الخارجية فقط بعد خمسة أيام من انطلاق المجازر الصهيونية ليعلنوا بيانًا هزيلًا ومريبًا يكاد يساوي بين المقاومة والكيان، وقد تحفظ على البيان النظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد، ثم انتظر العرب ليجتمعوا بعد 34 يومًا من العدوان في قمة وصفت زورًا بالطارئة، وصدر عنها بيانات تطالب وتشجب ولا تقدم حلًّا عمليًّا ولا تستخدم ورقة واحدة من أوراق الضغط.
ووسط اكتفاء العرب بموقفهم المشبوه، قدمت جنوب افريقيا في ديسمبر 2023م، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية، وكان لهذه الدعوى القضائيّة التي قدّمتها جنوب افريقيا انعكاس على تحركّات عدد من الدول ضد “إسرائيل”، حيث قرّرت حكومتا المكسيك وتشيلي في 18 يناير 2024م اللجوء إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، مشيرتين إلى أن التقارير العديدة من الأمم المتحدة قد تُعد جرائم تقع ضمن اختصاص تلك المحكمة، وهو ما فتح الباب لتصدي المدعي العام للجنائية الدولية للتدخل وإصدار أحكام باعتقال مجرم الحرب نتنياهو ووزير حربه جالانت.
ووسط اكتفاء العرب بالمشاهدة، تأسّست “مجموعة لاهاي” في 31 يناير2025م بهدف ضمان تنفيذ القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بالتدابير الملزمة لوقف العدوان، وتألفت المجموعة من تسع دول مؤسسة، هي: جنوب إفريقيا، ماليزيا، ناميبيا، كولومبيا، بوليفيا، تشيلي، السنغال، هندوراس، وبليز.
والسؤال الأبرز هنا هو لماذا لم يشارك العرب بهذه المجموعة إن كانت فرصة الانضمام للدعوى الجنائية قد فاتتهم؟
2- شارك بعض العرب رمزيا في المؤتمر الطارئ لمجموعة لاهاي، في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة، ومن بين الدول الثلاثين المشاركة، لم توقّع سوى 12 دولة على الخطة التي تشمل إجراءات عملية فاعلة، وهذه الدول هي: بوليفيا، كولومبيا، كوبا، إندونيسيا، العراق، ليبيا، ماليزيا، نامبيا، نيكاراغوا، عُمان، سانت فنسنت والغرينادين، وجنوب إفريقيا.
أي أن العرب المشاركين رمزيًا، باستثناء العراق وليبيا وسلطنة عمان، رفضوا التوقيع، كما رفضت تركيا، وهو ما يوجه للعرب نفس الاتهام الذي وجهته المعارضة التركية رسميا لاردوغان، حيث اتهمت المعارضة التركية الحكومة بالاكتفاء بردود فعل خطابية تجاه “إسرائيل”، والامتناع عن اتخاذ خطوات ملموسة خشية إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وهنا لا بد من رصد نقاط خطة مجموعة لاهاي لبيان الفوارق بينها وبين البيانات الخطابية للعرب، حيث تضمنت الخطة النقاط التالية:
– حظراً تاماً على إرسال الأسلحة والذخيرة والوقود المستخدم عسكرياً والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي (يمكن استخدامها مدنياً أو عسكرياً) إلى “إسرائيل”.
– منع دخول أي سفن تحمل أسلحة أو ذخائر إلى الموانئ، مهما كانت رايتها، وعدم تزويدها بالوقود أو أي خدمات.
– التزام الدول الموقعة بعدم السماح لسفنها بنقل مواد عسكرية أو وقود أو مواد مزدوجة الاستخدام إلى “إسرائيل”، مع إلغاء علم أي سفينة تخالف ذلك.
– مراجعة جميع الاتفاقيات الحكومية السارية مع “إسرائيل”، وإلغاءها عند الضرورة.
– الامتثال التام لقرارات العقوبات والإجراءات المتخذة بحق “إسرائيل” من قبل الهيئات القانونية الدولية.
– تعديل الأنظمة القضائية الوطنية للدول الموقعة بحيث تسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهو ما يعني مباشرة أن الدول الرافضة للتوقيع لا تريد الالتزام ببنود الخطة، أي أنها تقوم عمليًّا بأفعال تعاكس هذه البنود مثل تزويد الكيان بالوقود المستخدم في العدوان وكذلك بالخدمات ولا تريد الالتزام بالعقوبات الدولية القليلة التي اتخذت ضد الكيان، كما لا تريد مراجعة اتفاقياتها مع الكيان ولا المشاركة العملية في محاسبة مجرميه.
3- الجامعة العربية أصدرت بيانًا إنشائيًّا جديدًا، يضم 12 بندًا، أي ضعف عدد بنود بيان مجموعة لاهاي، إلا أنه لم يحتوِ على بند واحد عملي، واللافت أن أحد بنود بيان الجامعة العربية، أشاد بالبيان الصادر عن (28) دولة من بينها (21) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، وهو بيان مشابه تماما لبيانات الجامعة العربية من حيث المطالبات والإدانات الفارغة.
4- صدرت خطابات قوية غاضبة من جبهات المقاومة، حيث صدرت بشكل طارئ خطابات للإمام السيد علي الخامنئي والسيد عبدالملك الحوثي والأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، وخرج بيان تاريخي غاضب للمقاومة الفلسطينية على لسان الناطق باسم حركة “حماس” أبي عبيدة، وكلها تصب في أن الوضع المأساوي لغزة لم يعد قابلاً للصمت وسط مشاهد الجوع القاتل والقتل الممنهج لمنتظري المساعدات والمشردين بالخيام، وهو ما قوبل بصمت القبور من النظام الرسمي العربي.
كما صدر بيان للأزهر بشكل استثنائي، وتم حذفه بعد دقائق من نشره، لمجرد أنه انطوى على تلميح بضرورة التحرك العملي، وهو غير مقبول في القاموس العربي الذي لا يعترف إلا بالتحرك اللفظي.
هنا يتشكل يقين بأن الموقف العربي ليس موقفا عاجزا ولا متخاذلا، وأنه موقف متواطئ ومشارك، وبينما امتلكت المعارضة التركية الشجاعة لتتهم اردوغان وحكومته بالادعاءات اللفظية الفارغة بينما يستمر تعاونه مع الكيان وامداده بنفط اذربيجان عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، لم نر معارضات عربية تلمح لتعاون دول عربية مع الكيان وإسناده ومكافأة أمريكا بتريليونات الدولارات رغم القيادة الأمريكية لحرب الإبادة.
كاتب مصري

مقالات مشابهة

  • محامون من أجل العدالة: السلطة صعدت الاعتقالات السياسية بالضفة
  • لجنة الطوارئ المركزية بغزة توجه صفعة قوية لمصر
  • اقتحامات إسرائيلية في جنين ونابلس والخليل بالضفة الغربية
  • مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
  • سموتريتش: نقترب من إعادة احتلال غزة والاستيطان فيها... وخطة إسرائيلية لضم أجزاء من القطاع
  • أبو مازن: مبادرة الرئيس السيسي تأتي استكمالا لدور مصر التاريخي لدعم القضية الفلسطينية
  • “رادع” تعدم 6 متهمين بالتخابر مع الاحتلال في خان يونس
  • “مجموعة لاهاي” تفضح المشاركة العربية في إبادة غزة
  • الحية: المقاومة أفشلت “عربات جدعون” ومخططات الاحتلال في رفح تمهد للتهجير
  • مجموعة جديدة من العملاء تعمل لصالح جيش الاحتلال شمال قطاع غزة