الحكومة تضع حدا للاحتقان بالصحة بالزيادة في الأجور
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
خرجت مفاوضات نقابات الصحة والحكومة، التي استمرت شهورا، باتفاق مبدئي، مساء الثلاثاء، يتضمن زيادة 1500 درهم لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وزيادة 1200 درهم لكافة الإداريين، وذلك في أفق التوقيع على محضر هذا الاتفاق، في مستجد دفع تنظيمات القطاع إلى وقف أشكالها الاحتجاجية التي كانت مبرمجة.
وكشف حبیب کروم، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحة، أن وزارة الاقتصاد والمالية حددت شكل صرف هذه الزيادات على قسطين ابتداء من يناير 2025، ويناير 2026، لكن وبعد اقتراح وفد المنظمة، على غرار الهيئات النقابية الأخرى، ضرورة صرفها ابتداء من يناير 2024 ويناير 2025، جرى الأخذ بالمقترح من طرف ممثلي الوزارة الوصية، مضيفا أنه جرى تضمينه في المحضر على أساس مناقشته مع رئاسة الحكومة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور الصحة
إقرأ أيضاً:
تكتل الأحزاب يطالب برفع الأجور بنسبة 100% كحد أدنى ومعالجة إنهيار الخدمات
دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، لإصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وإعداد موازنة عامة للدولة، في ظل تردي الأوضاع الخدمية وانهيار العملة الوطنية لأدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال إجتماع المجلس الأعلى للأحزاب اليمنية، اجتماعًا برئاسة أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي مقلق، وانفلات أمني متصاعد، واستمرار ضعف أداء مؤسسات الدولة لواجباتها تجاه المواطنين.
وذكر بيان صادر عن التكتل، أن المجلس بحث الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق يثقل كاهل المواطن، ويوسع دائرة الفقر والعجز المعيشي، في ظل غياب أي معالجات، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية، وأشعل موجة احتجاجات شعبية مشروعة وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية التي تعمّ عدداً من المحافظات المحررة.
وأكد المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب جماعة الحوثي واستهدافها لموانئ تصدير النفط وكذا لغياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرّب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية، في الوقت الذي حذّر من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة الناس.
ودعا تكتل الأحزاب، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحمل مسؤولياتهم وسرعة اتخاذ المعالجات الضرورية، من بينها ضمان السيطرة التامة على الموارد وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات بشكل عام وقطاعي الكهرباء والمياه بشكل خاص وعاجل، وإيقاف عقود شراء الطاقة.
وشدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعية، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب ويتم إعتمادها، مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وتمكينها من عملها، وكذلك هيئة الرقابة على المناقصات.
وطالب تكتل الأحزاب، مجلس القيادة الرئاسي بتحمّل مسؤولياته التاريخية، لإنقاذ الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الاحزاب والمكونات السياسية، وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية للعمل الجاد على إصلاح الأوضاع الراهنة وتجاوز الأزمات، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين