كينيا تغرم ماجد الفطيم الإماراتية 7.1 مليون دولار بسبب مخالفات كارفور
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في كينيا غرامة قدرها 1.1 مليار شلن (7.1 مليون دولار) على شركة ماجد الفطيم القابضة الإماراتية، المشغلة لمتاجر كارفور بالدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وقالت هيئة مكافحة الاحتكار في كينيا ، إن الغرامة على شركة ماجد الفطيم المشغلى لمتاجر كارفور، نتيجة إساءة استخدام قوتها الشرائية، وهي أكبر عقوبة من نوعها تفرض في البلاد حتى الآن، وفق رويترز.
كينيا تغرم ماجد الفطيم الإماراتية 7.1 مليون دولار
وقالت هيئة مكافحة الاحتكار الكينية في بيان لها أن سلسلة المتاجر الكبرى كارفور أساءت استخدام قوتها الشرائية في كينيا مطالبة بتعديل جميع عقود الموردين وشروط الإلغاء التي تسهل إساءة استخدام قوة المشتري.
وقالت الهيئة التنظيمية إن العقوبة هي الأكبر على الإطلاق التي تفرضها هيئة المنافسة الكينية.
سبب تغريم شركة ماجد الفطيم الإماراتية في كينيا
وأدينت شركة ماجد الفطيم، التي افتتحت أول منفذ لها في كينيا في عام 2016 ونمت لتصبح واحدة من أكبر تجار التجزئة، من قبل السلطة بسبب إساءة استخدام قوتها التفاوضية المتفوقة على مورد زيوت الطعام وأعمال تصنيع العسل.
وفي نفس السياق، تعاني متاجر كارفور في المنطقة العربية، من حملات مقاطعة شرسة بسبب بسبب دعم كارفور العالمية للاحتلال وتوزيع وجبات على جنودالاحتلال الإسرائيلي أثناء شنهم هجوم وحشي على غزة.
وشن ملايين العرب والمصريين حملات مقاطعة واسعة ضد متاجر كارفور في المنطقة، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر الماضي، والدعم الغربي غير المحدود للكيان الصهيوني، مما أثار حملات المقاطعة العربية ضد الكيانات والشركات الأجنبية الداعمة للاحتلال أو ذات المنشأ الأجنبي في دول تدعم الاحتلال.
ويذكر أن شهر يناير الجاري يشهد عيد ميلاد كارفور مصر والذي تكثرفيه العروض، ومع ذلك قل الاقبال على المتجر الشهير نتيجة لحملات المقاطعة الكبيرة التى تمتدشينها بعد دعم كارفور لحرب اسرائيل على غزة.
يذكر أن حملات الغضب ضد كارفور ليست فى البلاد العربية فقط ولكن الكثير من داعمى الحقوق والحريات فى اوروبا قد نظموا وقفات احتجاجية ضد متاجر كارفور الداعمة للاحتلال الاسرائيلى في فلسطين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ماجد الفطيم كينيا مكافحة الاحتكار كارفور شرکة ماجد الفطیم فی کینیا
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية