سلطات تابعة للجيش السوداني تعتقل العشرات من لجان المقاومة بجنوب كردفان
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
مواصلة لسلسة اعتقالاتها مستهدقة لجان المقاومة و النشطاء السياسيين واصلت السلطات الأمنية التابعة للجيش السوداني من ولاية جنوب كردفان هذه المرة اعتقال العشرات من النشطاء بلجان الخدمات بحاضرة الولاية كادقلي.
الخرطوم ــ التغيير
حيث قامت قوة مشتركة بأمر من والي جنوب كردفان محمد ابراهيم عبدالكريم باعتقال عددا من الشباب بلجان المقاومة والخدمات بكادوقلي بولاية جنوب كردفان.
وكان قد استنكرت لجان مقاومة سودانية كل أوجه الممارسات الديكتاتورية التي تنتهجها حكومة الانقلاب من عسكرة الحياة السياسية ومصادرة الحياة العامة.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، في 15 ابريل الماضي، تعرض كثير من الفاعلين السياسيين والناشطين والإعلاميين، للاعتقال والتهديد من قبل طرفي النزاع، وأوقفت استخبارات الجيش واستجوبت العديدين.
بلاغاتحيث أفادت المعلومات الواردة أن الوالي قام بفتح بلاغا في مواجهة عددا من النشطاء بالمدينة متهما النشطاء ارتكابهم جرائم ضد الدولة لتقوم السلطات الأمنية التابعة للجيش باعتقال خمسة من أعضاء لجان المقاومة والتغيير والخدمات.
ومن بين المعتقلين علي قرن، وعلي اسعد، واحمد فيصل وأسماء حريكة، وإمتثال اسامة ولؤي الرضي، ورجح بعض المطلعين علي الأوضاع بأن العدد مرشح للزيادة وقد يكون هناك معتقلين اخرين، حيث أفاد نشطاء أنه تم القبض علي 40 شخصاً من المنازل باحياء كادوقلي مضيفين بأن لجنة الأمن لم تحري على المقبوضين تعسفياً الا بعد مضي 24 ساعة وقد يدفعون غرامة مالية قدرها مليون جنية فيما لم يصدر أي تصريح حتي الآن من مكتب والي الولاية.
ونوهت لجان المقاومة إلى أن الاستخبارات العسكرية تستهدف المتطوعين داخل المستشفيات ومراكز الإيواء وتضعهم داخل المعتقلات دون توجيه تُهم إليهم وتكتفي بالافتراءات الغير مثبتة على شاكلة “متعاون مع مليشيا الدعم السريع” متناسية أنهم أول من نادى بحل مليشيا الدعم السريع عندما كان جنرالات الجيش يدَّعون أنها من رحم القوات المسلحة.
واعتبرت أن ما تقوم به الاستخبارات العسكرية من اعتقال وعدم السماح بالزيارات أو الاطمئنان على المعتقلين وعدم ذكر أسباب اعتقالهم، يضعهم في خندق واحد مع ممارسات استخبارات مليشيا الدعم السريع قُبيل حرب 15 من أبريل، وممارسات جهاز أمن الإنقاذ، واعتبرته تمهيداً لديكتاتورية بشعة قادمة.
وقالت لجان المقاومة في بيان سابق إن ما يُحاك في أروقة الصراع العسكري منذ اندلاع الحرب ليس سوى إرساء ثوابت النظام القمعي الاستبدادي.
و أعتبرت أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يتعارض شكلاً ومضموناً مع المبادئ والحقوق الإنسانية المتعارف عليها دولياً، وتقف سداً منيعاً أمام دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير.
الوسومالاستخبارات الجيش انتهاكات حملة لجان المقاومةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاستخبارات الجيش انتهاكات حملة لجان المقاومة
إقرأ أيضاً:
مشروع عملاق لإنشاء الهيدروجين الاخضر.. جلسة استماع لتقييم الأثر البيئي للمشروع بجنوب سيناء
عقدت اليوم بمدينة شرم الشيخ الجلسة التشاورية العامة لمناقشة وتحديد نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة على بالقرب من مدينة طور سيناء بجنوب سيناء والتي تعد الأولى و الاكبر على مستوى العالم،
وقد شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس
و أكد محافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية واستراتيجية الدولة المصرية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وذلك توافقا مع التوجه العالمي نحو تقليل الاثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك بالحد من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة ن ويأتي ذلك في اطار دعم التنمية الشاملة للمحافظة.
وأوضح المحافظ خلال مداخلته أن المشروع يُعد نقلة نوعية من شأنها أن تعزز من مكانة محافظة جنوب سيناء كمركز إقليمي ودولي للطاقة الجديدة و المتجددة عبر استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء خاصة في ظل ما تتمتع وتنفرد به جنوب سيناء من مقومات طبيعية فريده من جبال مرتفعة وصحارى منبسطة واطلاله على خليجي السويس والعقبة، بما يؤهلها لتكون قاعدة لانطلاق المشروع القومي والدولي العملاق للهيدروجين الأخضر على المستويين المحلي والدولي.
وأكد المحافظ على أن هذا المشروع من المتوقع أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إعطاء أولوية كاملة في التوظيف لأبناء المحافظة لكل من تنطبق عليهم الشروط والمتطلبات التخصصية والفنية للوظائف ، بما يساهم في تمكين شباب جنوب سيناء ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
شارك في الجلسة ممثلون عن وزارتي الإنتاج الحربى والبيئة وجهاز شئون البيئة و تحالف الشركات العالمية المنفذة للمشروع، ، وقيادات تنفيذية من المحافظة، ومديريات الخدمات المختلفة ، وممثلي المجتمع المدني و المحلي ومشايخ و عواقل القبائل المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجالي البيئة والطاقة وباقي المجالات ذات الصلة
تناولت الجلسة الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع والآليات المقترحة لتقليل أي آثار سلبية محتملة، إلى جانب بحث الفرص الاقتصادية التي يوفرها المشروع لأهالي المنطقة، حيث يتوقع أن يخلق نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب.
وأكد الحضور أهمية استمرار جلسات التشاور المجتمعي خلال مراحل المشروع المختلفة بما يضمن الشفافية وتبادل المعارف والخبرات ومراعاة مصالح السكان المحليين وتحقيق التوازن بين
متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويعكس جدية التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة .