تزوير مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء 23 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وتزوير العملات المالية الأجنبية وعرضها للتداول.
وكان المشتبه فيه قد عرّض شخصا للنصب والاحتيال، بعدما سلبه مبلغا ماليا مقابل وعود وهمية بتحويله إلى العملة الأوروبية الموحدة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه يوم أمس الثلاثاء.
وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل يستغله المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، من العثور بحوزته على بخاخين لغاز مسيل للدموع و2840 ورقة مالية أجنبية مزورة، من بينها 1600 ورقة مالية من فئة 100 دولار أمريكي و880 ورقة مالية من فئات 500 و200 و100 أورو.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات الوطنية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تزوير الشهادات الدراسية.. جريمة تهدد مصداقية التعليم والداخلية تتصدى
في واحدة من أخطر الجرائم التي تمس هيبة المؤسسات التعليمية وعدالة تكافؤ الفرص، تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لكشف وضبط القائمين على تزوير الشهادات الدراسية، وهي الوقائع التي لا تمثل فقط اعتداءً على القانون، بل أيضًا طعنًا في نزاهة العملية التعليمية برمتها.
وتقوم بعض الورش والمراكز غير المرخصة بطباعة شهادات مزورة منسوبة لجامعات ومعاهد مصرية وأجنبية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين رغبة البعض في الحصول على مؤهل دراسي يفتح لهم أبواب العمل أو السفر، دون استحقاق حقيقي.
كما يستخدم بعض المزورين تلك الشهادات في التقديم لوظائف داخل مصر وخارجها، مما يعرض المؤسسات لخطر توظيف غير المؤهلين.
وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كثفت حملاتها خلال الفترة الماضية، ونجحت في ضبط عدد من القائمين على تزوير الشهادات، حيث تم العثور على أختام مزورة وأجهزة كمبيوتر متخصصة في تحرير مستندات وهمية، إلى جانب شهادات معدة للتوزيع بأسماء مختلفة.
كما كشفت التحقيقات أن بعض المزورين يروجون لخدماتهم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ما سهّل انتشار الجريمة واستقطاب ضحايا جدد.
ويعاقب القانون على جريمة تزوير المحررات الرسمية، ومنها الشهادات الدراسية، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الغرض من التزوير هو الحصول على وظيفة حكومية أو تحقيق منافع مالية كبرى، كما يُحاسَب من يستعمل الوثيقة المزورة وهو على علم بتزويرها بنفس العقوبات المقررة للمزور.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة لملاحقة مزوري الشهادات ومن يروج لهم، في إطار حماية المجتمع من مخاطر تضليل الجهات الرسمية، وتكريسًا لقيم العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن العلم لا يُشترى، وأن الطريق الوحيد للاعتراف هو الجهد والاجتهاد.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي