مسؤول في هونج كونج : الإمارات شريك تجاري مهم في المنطقة بحجم تجارة يتجاوز 16 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد الدكتور باتريك لاو، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونج كونج، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد شريكاً تجارياً مهما لهونج كونج في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف لاو على هامش فعاليات المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، أن قيمـة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين شهدت ارتفاعاً من 9.
وأشار إلى أنه بحسب البيانات استمرت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات وهونج كونج في النمو خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 16.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2023، بزيادة بنسبة 11.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وقال نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونج كونج، إن العلاقات بين الإمارات وهونج كونج متميزة ونأمل في دفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة القادمة ضمن مختلف المسارات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وذكر أن الرئيس التنفيذي لمنطقة هـونج كونج الإدارية الخاصة قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات في العام الماضي ضمن وفد تجاري كبير، وهو ما فتح المجال نحو المزيد من التعاون الاستثماري أمام الشركات في هونج كونج، وعزز التبادلات التجارية بين الجانبين، كما شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة بين الجانبين، لاكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في ظل ما يتمتعا به من مكانة متميزة على خارطة التجارة العالمية.
وأوضح أن المنتدى المالي الآسيوي الذي يعقد حالياً في هونج كونج يشهد حضوراً وزخما لوفود كبيرة من دولة الإمارات لاستكشاف آفاق التعاون المستقبلي والبحث عن الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن المستثمرين من دولة الإمارات ينظرون إلى الفرص الاستثمارية في هونج كونج بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية.
وذكر أن مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي تلقى العديد من الاستفسارات من شركات في هونج كونج مهتمة بأسواق الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع تلك الشركات ومساعدتهم على تحقيق ذلك التوسع وهو مؤشر على أن العلاقة بين الجانبين كانت مثمرة للغاية ومن المتوقع تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مركزاً تجارياً بارزاً للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر هونج كونج مركزاً رئيسياً للأعمال في منطقة آسيا حيث تمتلك نحو 50 مكتباً في مراكز الأعمال الرئيسية حول العالم بما في ذلك 13 مكتباً في البر الرئيسي للصين لتسهيل استفادة الشركات والمستثمرين من الفرص التي توفرها هونج كونج.
وأشار إلى أن الشركات في هونج كونج تتطلع إلى الاستثمار في قطاعات حيوية بالإمارات تشمل البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية “فينتك” والتكنولوجيا الصحية والحيوية، مشيراً إلى أن هونج كونج تضم عدداً كبيراً من رواد الأعمال الناجحين في هذه القطاعات.
وأوضح لاو أنه في ظل وجود المزيد من التعاون بين الإمارات وهونج كونج يمكن للجانبين تحقيق المزيد من التقدم في فرص الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التجارة العالمية في مرمى نيران البيت الأبيض
قالت صحيفة إيكونوميست إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخل مرحلة جديدة من الحرب التجارية مع الصين لا تعتمد على تبادل مباشر للرسوم الجمركية، بل على إستراتيجية غير مباشرة توظف أطرافا ثالثة وتضغط على شركاء التجارة العالميين لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد بعيدا عن بكين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه السياسة تتجاوز المواجهة التقليدية، فهي تفرض على الدول الأخرى خيارا قاسيا، إما استرضاء أكبر سوق في العالم (الولايات المتحدة) أو الاستمرار في التعامل مع أكبر مصدّر في العالم (الصين).
رسائل تهديد وتحالفات مشروطةوفي 7 يوليو/تموز الجاري أرسل ترامب رسائل إلى اليابان وكوريا الجنوبية وأكثر من 12 شريكا تجاريا يخطرهم فيها بتمديد مهلة المفاوضات حتى الأول من أغسطس/آب المقبل، مع تعديل محتمل في الرسوم التي ستفرض عليهم إذا فشلت المحادثات.
وبحسب "إيكونوميست"، ستواجه اليابان وكوريا الجنوبية رسوما بنسبة 25%، في حين ستُفرض رسوم تصل إلى 36% على كمبوديا، و40% على كل من ميانمار ولاوس.
وأوضحت الرسائل أن البضائع "المعاد شحنها" من دول أخرى -دون أن يُذكر اسم الصين صراحة- ستعامل وكأنها واردات صينية.
كما هدد ترامب بفرض 10% إضافية من الرسوم على الدول التي تتحالف مع سياسات "معادية لأميركا"، في إشارة مباشرة إلى مجموعة بريكس التي تضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا.
وكانت الإدارة الأميركية قد حذرت المجموعة سابقا من محاولة إزاحة الدولار عن موقعه كعملة احتياطية مهيمنة عالميا.
صفقات ثنائية مشروطة بمراقبة صينيةومن أبرز الصفقات التي أبرمتها واشنطن كانت مع فيتنام، والتي تنص على فرض 20% رسوم جمركية على معظم السلع الفيتنامية، و40% على البضائع التي يشتبه بإعادة شحنها من الصين.
وقالت "إيكونوميست" إن الاتفاق يشبه اتفاقا سابقا مع بريطانيا وقّع في 8 مايو/أيار الماضي ويتضمن معاملة تفضيلية للألمنيوم والأدوية والفولاذ البريطاني مقابل ضمانات تتعلق بأمن سلسلة التوريد الأميركية، بما في ذلك الحد من الاعتماد على مدخلات صينية والسماح بتدقيق أميركي في المصانع المملوكة للصين داخل بريطانيا.
إعلانواعتبر الباحث أتشيوث أنيل من جامعة ساسكس أن تقديم مزايا تجارية لدولة مقابل إلحاق الضرر بدولة أخرى هو أمر "مبتكر وغير مألوف" في عالم التفاوض التجاري.
الصين تندد وتتوعدوأشارت "إيكونوميست" إلى أن وزارة التجارة الصينية رفضت بشكل قاطع هذه الإستراتيجية، مؤكدة أن "الصين لن تقبل بها، وستتخذ إجراءات مضادة حازمة"، داعية الدول إلى "الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ".
ورغم الانخفاض الكبير في صادرات الصين إلى أميركا بنسبة 34% في مايو/أيار 2025 مقارنة بالعام السابق فإن صادراتها الإجمالية واصلت النمو.
ولاحظت الصحيفة أن دولا عدة من آسيا -منها فيتنام وتايلند والهند- زادت وارداتها من الصين بالتزامن مع ارتفاع صادراتها إلى أميركا.
على سبيل المثال:
صدّرت كمبوديا 26 مليون دولار إضافية من السترات لأميركا بعدما استوردت أكثر من ضعف هذا الرقم من الصين. وصدّرت تايلند 42 مليون دولار إضافية من قطع السيارات لأميركا بعد استيراد 114 مليون دولار من الصين في المجال نفسه. إجمالي الفائض في الصادرات المرتبطة بهذه الظاهرة:– فيتنام: مليارا دولار.
– تايلند: 1.8 مليار دولار.
– الهند: 1.6 مليار دولار.
– تايوان: 1.1 مليار دولار.
وقالت ليا فاهي من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" إن بعض هذه التدفقات قد تعد تحويلا قانونيا للتجارة، مشيرة إلى أن الرسوم المرتفعة ربما جعلت السلع الصينية غير تنافسية، ودفعت المنافسين في آسيا إلى سد الفراغ، لكن "إيكونوميست" أكدت أن هذا التفسير لا يبرر كل الفجوة.
غموض بشأن "التحول الجوهري" للسلعوحتى الآن، لم توضح إدارة ترامب تعريفها لمفهوم "التحول الجوهري" للبضائع، وهو ما يحدد ما إذا كانت السلعة المعاد تجميعها تعتبر محلية أم لا.
وفي حالات سابقة، اعترفت سلطات الجمارك الأميركية بأن تجميع معدات رياضية من قطع صينية ضمن 255 خطوة تصنيع معقدة يجعلها مؤهلة كمنتَج محلي.
لكن وفقا للمحامي تيد ميرفي من شركة سيدلي أوستن، تفكر إدارة ترامب في التخلي عن هذا المعيار النوعي لصالح معيار كمي يربط بلد المنشأ بنسبة مئوية من القيمة المضافة.
وفي حال طبّق هذا النموذج فإن فيتنام ستواجه رسوما بنسبة 40% على المنتجات التي تحتوي على مكونات صينية تتجاوز الحد المسموح به حتى لو كانت خضعت لعمليات تصنيع كبيرة.
وقالت الصحيفة إن هذا التحول قد يكون كارثيا بالنسبة لفيتنام التي يعتمد قطاعها الصناعي بشكل كبير على الصين، فقد ارتفعت مساهمة الصين في سلسلة التوريد الفيتنامية من 6% عام 2017 إلى 16% عام 2022.
"غسيل بلد المنشأ"وتشير الباحثة كارولين فرويند من جامعة كاليفورنيا إلى ما يعرف بـ"غسيل بلد المنشأ" أو "تشاينا ووش"، أي إعادة تصدير سلع صينية تحت شعار "صُنع في فيتنام" دون تغييرات جوهرية.
ويزعم بيتر نافارو المستشار السابق لترامب أن هذه الظاهرة تمثل ثلث صادرات فيتنام إلى أميركا، في حين تشير تقديرات فرويند إلى أن النسبة بلغت ذروتها عند 8% عام 2020 ثم انخفضت لاحقا.
ورغم أن "غسيل المنشأ" مخالف بالفعل للقانون فإن "إيكونوميست" تذكّر بأن السلطات الأميركية بدأت بالتشدد مؤخرا، ففي مايو/أيار الماضي صنفت وزارة العدل الأميركية "الاحتيال الجمركي والتحايل على الرسوم" ثاني أولوية في مكافحة الجريمة الاقتصادية.
إعلانوقد أدين زوجان في فلوريدا بالسجن لأكثر من 4 سنوات بتهمة استيراد خشب رقائقي صيني أعيد تغليفه في ماليزيا وسريلانكا، وغرمتهما السلطات تكلفة تخزين البضائع حتى انتهاء التحقيق.
واقترحت "إيكونوميست" في ختام تقريرها حلا جذريا لتفادي ظاهرة تغيير بلد المنشأ يتمثل في فرض رسوم موحدة على المنتج بغض النظر عن بلد المنشأ، مما يلغي الحافز لتزوير المصدر ويمنح جميع الدول معاملة الدولة الأكثر تفضيلا.
ووصفت هذا الاقتراح بأنه "فكرة جريئة لمحاربة الهدر والاحتيال"، متسائلة إن كان أحدهم سيقترحها على الرئيس.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹