وزيرة جنوب إفريقية: يجب إجراء مفاوضات لحل الدولتين وإنهاء الصراع
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكدت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، أن الوقت الحالي مناسب لإجراء مفاوضات من أجل حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وحسب سبوتنيك، قالت باندور - خلال مؤتمر صحفي عقد في /لاهاي/ اليوم /الجمعة/ عقب حكم محكمة العدل الدولية برفض طلب إسرائيل إلغاء قضية جنوب أفريقيا تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة - إن دولة إسرائيل هي المحتلة لفلسطين ويجب أن توفر الخدمات الأساسية الضرورية التي يحتاجها المدنيون.
وأضافت باندور أن جنوب أفريقيا لديها وجهة نظر مفادها "أننا لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي ونستمر في مراقبة مقتل الآلاف من المواطنين الفلسطينيين".
كما أعربت عن شعورها بخيبة الأمل في عدم دعوة المحكمة لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبدونه، لن يكون الأمر فعالاً في الواقع.
وتابعت "كنت آمل ذلك، حيث إن توصيل المساعدات الإنسانية، واتخاذ الإجراءات التي تقلل من مستويات الضرر ضد الأشخاص الذين ليس لهم دور في ما تحاربه إسرائيل، يتطلب وقف لإطلاق النار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حل الدولتين ناليدي باندور مفاوضات
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تعيد فتح ملفات جرائم الفصل العنصري
في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية رغم تأخرها"، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال حقبة الفصل العنصري، والتي لم يُحاسب المسؤولون عنها رغم مرور أكثر من 3 عقود على انتهاء النظام العنصري رسميا.
جاء هذا القرار استجابة لضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وناجين من تلك الحقبة، إضافة إلى دعوى مدنية رفعتها عائلات الضحايا، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العدالة الانتقالية.
عدالة مؤجلةرغم أن لجنة الحقيقة والمصالحة التي أُسست في تسعينيات القرن الماضي كانت خطوة جريئة نحو المصالحة الوطنية، فإنها منحت عفوا مشروطا لمن اعترفوا بجرائمهم، وأوصت بمحاكمة من لم يفعلوا. لكن تلك التوصيات لم تُنفذ، مما أبقى جراحا مفتوحة في ذاكرة الضحايا.
وبعد سنوات من الصمت الرسمي، تعود الدولة اليوم لفتح هذا الملف الشائك، في محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
جرائم لا تسقط بالتقادمشهدت فترة الفصل العنصري (1948–1994) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاختفاء القسري.
ومن أبرز هذه الجرائم مذبحة شاربفيل عام 1960، وانتفاضة سويتو عام 1976، حيث قُتل مئات المتظاهرين السلميين برصاص قوات الأمن.
إعلانويهدف التحقيق الجديد إلى مساءلة المسؤولين الذين لم يُحاسبوا، سواء من أفراد الأجهزة الأمنية أو من السياسيين الذين أصدروا الأوامر أو تستروا على تلك الجرائم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد التوازن بين مفهومي "العدالة" و"المصالحة"، اللذين لطالما كانا في حالة توتر في التجربة الجنوب أفريقية. فبينما ساعدت المصالحة على تجنب حرب أهلية، فإن غياب العدالة الكاملة أبقى شعورا بالخذلان لدى كثير من الضحايا.
ويأمل الحقوقيون أن تمثل هذه اللجنة بداية فعلية لمحاسبة المتورطين، لا أن تكون مجرد خطوة رمزية لاحتواء الغضب الشعبي.