وزيرة التخطيط تدعو وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بهونج كونج لزيارة مصر
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ألجيرنون ياو، وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بهونج كونج لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالى الآسيوى بهونج كونج المنعقدة تحت عنوان "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك" بمشاركة عدد كبير من القيادات بالقطاع العام والخاص ممثلين عن عدد من الدول.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات السابقة والتي تشمل تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار والمشروعات التنموية والبنية التحتية العملاقة المتعددة التي أقامتها الدولة في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة لبناء بيئة استثمارية جاذبة، لافتة إلى دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة في خلق الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وخلال الاجتماع قام الطرفان ببحث آفاق التعاون الثنائي بين مصر وهونج كونج من خلال استعراض الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة المصرية، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتغير المناخي وتشجيع الاستثمار والبنية التحتية.
وفي ختام اللقاء وجهت الدكتورة هالة السعيد الدعوة إلى وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بهونج كونج لزيارة مصر مع وفد من رجال الأعمال لدراسة مجالات التعاون المشتركة والفرص الاستثمارية بمصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هونج كونج التغير المناخي مناقشة سنوات البنية التحتية الاقتصاد تنمية الاقتصاد الاطراف التعاون الثنائي الفرص الاستثمارية السابعة والتنمیة الاقتصادیة بهونج کونج
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة