عاجل : قاضية أوغندية تصوت ضد جميع التدابير بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
سرايا - صوتت قاضية أوغندية، الجمعة، ضد جميع التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بتهمة "الإبادة الجماعية".
واتخذت المحكمة، المكونة من 15 قاضيا إضافة إلى قاضيين ينتدبان من قبل الدولة التي رفعت القضية والدولة التي رفع عليها القضية، 6 قرارات طارئة في القضية ضد إسرائيل.
ورفض أهارون باراك مندوب إسرائيل الذي كان من ضمن القضاة 4 قرارات من التدابير بينما رفضت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي جميع القرارات.
وبحسب قرار المحكمة، فقد رفض باراك القرار المتعلق بأن على إسرائيل أن تأخذ كل التدابير التي تقع ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وأن على إسرائيل الضمان "بشكل فوري" عدم ارتكاب قواتها العسكرية لأي جريمة ترتقي إلى إبادة جماعية، واتخاذ إسرائيل إجراءات فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات المتعلقة بالأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إضافة إلى أنه يجب على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ ذلك خلال شهر واحد من تاريخه.
فيما رفضت سيبوتيندي قرارين إضافيين وهما أن على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة الأفعال المباشرة والتحريض العلني على ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ إسرائيل تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع المحاصر.
جوليا سيبوتيندي هي قاضية أوغندية تبلغ من العمر 69 عاما تقضي حاليا فترة ولايتها الثانية في محكمة العدل الدولية بعد إعادة انتخابها في 2020.
سيبوتيندي هي محامية أوغندية تدربت في بريطانيا، وتم استدعاؤها إلى نقابة المحامين في أوغندا في عام 1979.
وعملت في الفترة من 1978 إلى 1991 في وزارة العدل الأوغندية، حيث ارتقت إلى مستوى المدعي العام الرئيسي للدولة/ المستشار التشريعي الرئيسي.
وعملت في الفترة من 1991 إلى 1996 في أمانة الكومنولث في لندن مستشارة تشريعية، وتم انتدابها إلى جمهورية ناميبيا المستقلة حديثا، حيث تم إلحاقها بوزارة العدل خبيرة تشريعية.
وفي عام 1996 تم تعيينها قاضية في المحكمة العليا في أوغندا.
وفي الفترة بين عامي 1999 و2003، ترأست القاضية سيبوتيندي ثلاث لجان رفيعة المستوى، وقامت بالتحقيق في مزاعم الفساد في قوات الشرطة الأوغندية، ووزارة الدفاع، وهيئة الإيرادات الأوغندية، على التوالي.
أما أهارون باراك (87 عاما) هو أحد الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست)، ولد في ليتوانيا عام 1936 وتقلد منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل.
وهو أحد الأطفال القلائل الذين نجوا من الحي اليهودي في مدينة كوفنو (كاوناس) بوسط ليتوانيا خلال الحرب العالمية الثانية. ووصف بقاءه بالمعجزة. وقال "منذ تلك الحادثة، لم أخف من الموت قط".
وهُرب باراك إلى خارج الحي اليهودي عن طريق والدته التي أخفته في كيس للملابس الرسمية التي كان يتم تصنيعها هناك. وهاجر إلى فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني في عام 1947، أي قبل عام من إعلان قيام دولة إسرائيل.
وشغل باراك بين عامي 1975 و1978 منصب المدعي العام الإسرائيلي. وفي عام 1978 عُين في المحكمة العليا وشغل منصب رئيس المحكمة من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006.
ويُعرف باراك بأنه داعم كبير للمحكمة العليا وكان من أشد منتقدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أدت مساعيه لتعديل النظام القضائي العام الماضي إلى حالة من الاستقطاب العام.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة جلوب آند ميل الكندية اليومية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عبر باراك عن دعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقال: "أتفق تماما مع ما تفعله الحكومة". وردا على سؤال بشأن الاتهامات بأن إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية في غزة، قال باراك إن هذا المصطلح يجب أن يستخدم لوصف عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأضاف "ما نفعله هو منعهم من تكرار الأمر".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جمیع التدابیر إبادة جماعیة على إسرائیل فی عام
إقرأ أيضاً:
اليوم الـ 600 من العدوان الإسرائيلي.. نداء دولي عاجل لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة
تُكمل اليوم الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» توثيق اليوم الـ 600 من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، في واحدة من أبشع وأطول جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، وسط صمت دولي مخزٍ وتقصير إنساني فاضح عن وقف المأساة، العدوان لم يقتصر على قتل الأبرياء، بل شمل تدميراً شاملاً للبيئة المدنية، واستهدافاً ممنهجاً للبنية التحتية، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، والمخيمات، في مشهد كارثي لا سابق له.
خلال هذه الفترة، ارتقى أكثر من 54.056 شهيدًا ومفقودًا، تُشكل النساء والأطفال نحو 70% من إجمالي الضحايا، بينهم 12.400 شهيدة و18.000 طفل، فيما تجاوز عدد المصابين 123.000 جريح، كثير منهم بإعاقات دائمة، لا يزال 11، 200 شخص تحت الأنقاض، في ظل تعذر عمليات الإنقاذ بسبب نقص المعدات والوقود واستمرار القصف. ومنذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025، قُتل قرابة 4.000 مدني وأصيب أكثر من 11.000 آخرين.
نفّذت قوات الاحتلال أكثر من 11، 859 مجزرة ضد العائلات، أسفرت عن إبادة كاملة لـ 2.172 عائلة، ومحوها من السجل المدني، بينما نُكبت 5.070 عائلة أخرى ولم ينجُ منها سوى فرد واحد، واستُشهد من الطواقم الميدانية 360 من الكوادر الطبية، و113 من الدفاع المدني، و220 صحفيًا وصحفية، و736 عنصرًا من الشرطة وأمن المساعدات، و203 موظفًا في وكالة الغوث، إضافة إلى 800 معلم وأكاديمي.
تسبّب العدوان في تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية، بما يشمل المستشفيات، ومحطات الكهرباء، وشبكات المياه، والاتصالات، وحوّل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة، حيث دخل القطاع مرحلة «كارثة المجاعة»، وبحسب منظمة الفاو، فإن 95% من الأراضي الزراعية أصبحت غير صالحة للزراعة، ما أدّى إلى توقف سبل العيش، وتواجه 1.9 مليون نسمة خطر المجاعة، فيما تُوفي 57 طفلًا بسبب الجوع والجفاف، ويُقدّر أن أكثر من 80% من السكان يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وسط تحذيرات من أن 71.000 طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء تغذية حاد.
دُمّرت أكثر من 68.918 وحدة سكنية بشكل كامل، وتضررت 330.500 وحدة جزئيًا، فيما طالت الاعتداءات 89% من المساجد في غزة (أي 1.109 من أصل 1.244 مسجدًا)، بينها 828 مسجدًا دُمرت كليًا، بالإضافة إلى 3 كنائس، و40 مقبرة تعرضت للاستهداف، دُمرت منها 21 كليًا و19 جزئيًا.
يعاني الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة منذ بدء العدوان، حيث ارتقى 44 أسيرًا من غزة في السجون قبل الإبادة، ضمن 70 شهيدًا قضوا في سجون الاحتلال، في وقت يُحتجز فيه 1.846 معتقلاً من غزة كمقاتلين غير شرعيين، دون أية ضمانات قانونية.
تستمر سياسة التهجير القسري عبر أوامر إخلاء شملت مؤخرًا مناطق في جنوب القطاع مثل خانيونس وبني سهيلا والقرارة، إضافة إلى شمال القطاع مثل بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن نزوح أكثر من 300 ألف مدني مؤخراً، وتكدّس عشرات الآلاف في منطقة المواصي الساحلية، وسط أوضاع صحية وإنسانية كارثية.
استهدفت قوات الاحتلال 241 مركزًا للإيواء، معظمها تابع لوكالة الأونروا، ما أدى إلى مقتل المئات من النازحين، كان آخرها استهداف مدرسة الجرجاوي في حي الدرج، والذي أسفر عن استشهاد 30 مدنياً على الأقل، أغلبهم من النساء والأطفال.
يشهد القطاع الصحي انهيارًا شبه كامل، حيث تم تدمير أكثر من 32 مستشفى و165 مركزًا صحيًا، بينما خرج أكثر من 80% من المنشآت الصحية عن الخدمة، وسط نقص يفوق 90% في الأدوية والمستلزمات الطبية، وانقطاع مستمر للكهرباء والوقود، ما يُهدد حياة آلاف المرضى يوميًا، خصوصًا الأطفال ومرضى السرطان والفشل الكلوي.
لليوم الـ 80 على التوالي، يُواصل الاحتلال حصاره وحرمانه للقطاع من إدخال المساعدات، ما أدى إلى ندرة المواد الأساسية وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث بلغ سعر كيس الطحين أكثر من 10 أضعاف سعره المعتاد، فيما تُباع المواد الغذائية، إن وُجدت، عبر السوق السوداء، ونتيجة لتأخير إدخال الشاحنات، التي لا تغطي أقل من 15% من احتياجات القطاع (600 شاحنة يوميًا على الأقل)، تفاقمت الفوضى والانهيار في آلية الإغاثة، ما تسبب في سقوط 3 شهداء و46 إصابة قرب نقطة توزيع المساعدات برفح.
أما في الضفة الغربية، فقد شهدت منذ 7 أكتوبر 2023 تصعيدًا متسارعًا في الاعتداءات الإسرائيلية، شمل 5.939 عملية هدم لمنازل ومنشآت، وتهجير آلاف المدنيين، ومصادرة 52.000 دونم، إضافة إلى إنشاء 60 بؤرة استيطانية جديدة، واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى ضمن محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، إذ تدين هذه الإبادة الجماعية التي دخلت يومها الـ 600، وسط دعم أمريكي وصمت دولي معيب، فإنها:
تُجدد دعوتها لوقف فوري وغير مشروط للعدوان، وفتح كامل للمعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية.
تُطالب بإحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتهم كمجرمي حرب.
تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لردعها.
تُناشد كل أحرار العالم، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل وقف الجرائم وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
اقرأ أيضاًالهلال الأحمر الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي بالضغط لإدخال المساعدات لغزة دون شروط
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 54249 شهيدا و123492 مصابًا
الإغاثة الطبية بغزة: القطاع الصحي ينهار مع نقص الكوادر والمستلزمات
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه