معضلة بكين في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رغم الدعم الصيني للفلسطينيين في غزة إلا أنها تواجه "مشكلة" في الاتهامات بـ"الإبادة الجماعية" التي تلاحق إسرائيل في حربها على حماس.
ووفق تحليل نشرته مجلة "فورين بوليسي" تستغل الصين "الدعم غير المشروط تقريبا من الولايات المتحدة لإسرائيل" لتستفيد من المشاعر المعادية للولايات المتحدة، و"تستخدمها كفرصة لوضع نفسها كلاعب بنّاء في الشرق الأوسط".
وبعدما تمكنت الصين من التوسط في اتفاق بين السعودية وإيران، في مارس الماضي، قامت بعد توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في نوفمبر، بالتأكيد على أن معالجة الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين تشكل "أولوية قصوى"، وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الخارجية الصينية "خطة السلام الخاصة بها"، والتي تعتمد على وقف إطلاق النار واتخاذ مسار حل الدولتين.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، دعت الصين إلى عقد مؤتمر دولي للسلام "لتحديد خارطة طريق ملزمة لتحديد مستقبل الشعب الفلسطيني".
وانتقدت بكين استخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو" لإحباط قرارات تدعو لوقف العنف الفوري لإطلاق النار في غزة، واستخدمت الصين "الفيتو" ضد قرار أميركي يدين حماس بسبب هجمات 7 أكتوبر.
ويشير التحليل إلى أن هذا الدعم الصيني للفلسطينيين قد يكون ضمن "استراتيجية أوسع لإزاحة الهيمنة الدبلوماسية الأميركية"، وذلك من خلال خلق واقع متعدد الأطراف "يعزز على مقاومة الهيمنة الغربية، وتعظيم النفوذ الصيني".
ولكن التطورات الأخيرة المتعلقة باتهامات تلاحق إسرائيل بالإبادة الجماعية في محكمة العدل العليا، "تعقّد حسابات بكين".
ودعت محكمة العدل الدولية الجمعة، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه.
وقالت المحكمة إن إسرائيل التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا تاما، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل". ولا تملك هذه الهيئة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها، بحسب فرانس برس.
والمشكلة التي تواجهها الصين هي "أنها أيضا متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بسبب معاملتها للأويغور، والأقليات الأخرى في إقليم شينجيانغ".
وتتخوف بكين من "أن تزايد زخم القضية ضد إسرائيل، قد يحفز تحركا جديدا متعدد الأطراف بشأن شينجيانغ"، وهذا قد يُفضي إلى معادلة لا تريدها الصين، أنه "كلما ارتفعت أصواتها القيادية" في الصراعات وحماية المستضعفين "تعاظمت التكلفة الدبلوماسية لإسكات أو تجاهل الدعوات الجماعية لتحميل بكين المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان".
واتهمت الولايات المتحدة ودول غربية الصين بـ"ارتكاب إبادة جماعية ضد الأويغور"، وخلص المفوض السامي لحقوق الإنسان، في أغسطس عام 2022، إلى أن الصين "ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".
وواجهت الصين انتقادات شديدة من الدول الغربية بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الثلاثاء، حيث تخضع لمراجعة دورية شاملة.
قرار محكمة العدل.. كيف تفاعلت معه دول العالم؟ أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذًا "كاملا وفوريا" لقرار محكمة العدل الدولية، الذي رحبت به مصر وانتقدته إسرائيل بشدة. وقد تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في شينجيانغ، وهي منطقة في شمال غرب الصين حيث تتهم بكين بالادلة، بسجن أكثر من مليون من الاويغور والاقليات المسلمة الاخرى، بحسب فرانس برس.
وتنفي الصين بشدة أي اتهامات بارتكاب انتهاكات، وأقنعت العديد من الدول بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة لتأييد سياساتها في شينجيانغ.
ورغم أن بكين أحد أطراف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، إلا أنها لا تقبل بتولي محكمة العدل الدولي الاختصاص في الفصل في قضاياها.
وحتى اللحظة يلتزم مسؤولون صينيون الصمت بشأن الاتهامات الموجهة لإسرائيل، فيما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إلى أنهم يحثون "أطراف النزاع على التنفيذي الجاد للقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة"، بما في ذلك "التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، ووقف العقاب الجماعي ضد سكان غزة".
وتسببت الحرب في غزة في نزوح نحو 1.9 مليون شخص ومقتل ما لا يقل عن 26 ألفا، وفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة. وأثارت الحرب غضبا وانقساما عالميا، وقد يمثل حكم المحكمة الدولية بداية فصل جديد، بحسب رويترز.
وبدأت الحرب بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخصا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة حقوق الإنسان محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
مسؤول بوزارة العدل: 35 ألف سجين حالي سيستفيدون من العقوبات البديلة
توقع أيوب أبو جعفر، رئيس قسم السياسة الجنائية بوزارة العدل، أن يستفيد 35 ألف نزيل حاليا بالمؤسسات السجنية من العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ في 22 غشت المقبل، ضمنهم معتقلين احتياطيين و نزلاء يقضون عقوبات حبسية، إضافة إلى حوالي 5 آلاف شخص من فئة المحكومين بعقوبات سالبة للحرية المستفيدين من حالة سراح.
جاء ذلك في مداخلته مساء اليوم الخميس، ضمن لقاء « خميس الحماية » الشهري، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعهد الرباط -إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان عن بعد.
وقال أبو جعفر إن « من خصوصيات العقوبات البديلة هي إمكانية تطبيقها حتى على المحكومين بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به »، مشيرا إلى أن قاضي تطبيق العقوبات يمكنه أن يستبدل العقوبة الأصلية السالبة للحرية بعقوبة بديلة، مما يشكل، على حد تعبيره، تحولا في السياسة الجنائية المغربية.
وأضاف المتحدث أن هناك تدابير « تحفيزية » تم تخصيصها للمستفيدين من العقوبات البديلة، منها خفض المدة اللازمة للاستفادة من رد الاعتبار، لتفادي ما وصفه بـ « معضلة » السوابق القضائية التي تحرم النزلاء من الاستفادة من مجموعة من الخدمات المرفقية بعد انقضاء مدة عقوبتهم.
ووفق المسؤول بوزارة العدل، فإن القانون 43.22 يعطي للمحكمة إمكانية أن تحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات البديلة في آن واحد، موضحا أنه « يمكن في حالة شخص محكوم ب3 سنوات حبسا نافذا أن يتمتع إما بعقوبة بديلة واحدة أو أكثر، كما يمكن تجزيئ هذه العقوبة البديلة مثلا إلى سنة منفعة عامة وسنتين مراقبة إلكترونية ».
وأكد المصدر ذاته، على أن إنجاح تنزيل العقوبات البديلة يتطلب تظافر جهود مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن هذا الورش تتدخل فيه المؤسسة القضائية، والنيابة العامة، والمساعدين الاجتماعيين الذين يساهمون في تتبع تنفيذ العقوبات، إضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كلمات دلالية الافراج السجناء العقوبات البديلة وزارة العدل
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026