معضلة بكين في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رغم الدعم الصيني للفلسطينيين في غزة إلا أنها تواجه "مشكلة" في الاتهامات بـ"الإبادة الجماعية" التي تلاحق إسرائيل في حربها على حماس.
ووفق تحليل نشرته مجلة "فورين بوليسي" تستغل الصين "الدعم غير المشروط تقريبا من الولايات المتحدة لإسرائيل" لتستفيد من المشاعر المعادية للولايات المتحدة، و"تستخدمها كفرصة لوضع نفسها كلاعب بنّاء في الشرق الأوسط".
وبعدما تمكنت الصين من التوسط في اتفاق بين السعودية وإيران، في مارس الماضي، قامت بعد توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في نوفمبر، بالتأكيد على أن معالجة الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين تشكل "أولوية قصوى"، وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الخارجية الصينية "خطة السلام الخاصة بها"، والتي تعتمد على وقف إطلاق النار واتخاذ مسار حل الدولتين.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، دعت الصين إلى عقد مؤتمر دولي للسلام "لتحديد خارطة طريق ملزمة لتحديد مستقبل الشعب الفلسطيني".
وانتقدت بكين استخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو" لإحباط قرارات تدعو لوقف العنف الفوري لإطلاق النار في غزة، واستخدمت الصين "الفيتو" ضد قرار أميركي يدين حماس بسبب هجمات 7 أكتوبر.
ويشير التحليل إلى أن هذا الدعم الصيني للفلسطينيين قد يكون ضمن "استراتيجية أوسع لإزاحة الهيمنة الدبلوماسية الأميركية"، وذلك من خلال خلق واقع متعدد الأطراف "يعزز على مقاومة الهيمنة الغربية، وتعظيم النفوذ الصيني".
ولكن التطورات الأخيرة المتعلقة باتهامات تلاحق إسرائيل بالإبادة الجماعية في محكمة العدل العليا، "تعقّد حسابات بكين".
ودعت محكمة العدل الدولية الجمعة، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه.
وقالت المحكمة إن إسرائيل التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا تاما، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل". ولا تملك هذه الهيئة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها، بحسب فرانس برس.
والمشكلة التي تواجهها الصين هي "أنها أيضا متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بسبب معاملتها للأويغور، والأقليات الأخرى في إقليم شينجيانغ".
وتتخوف بكين من "أن تزايد زخم القضية ضد إسرائيل، قد يحفز تحركا جديدا متعدد الأطراف بشأن شينجيانغ"، وهذا قد يُفضي إلى معادلة لا تريدها الصين، أنه "كلما ارتفعت أصواتها القيادية" في الصراعات وحماية المستضعفين "تعاظمت التكلفة الدبلوماسية لإسكات أو تجاهل الدعوات الجماعية لتحميل بكين المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان".
واتهمت الولايات المتحدة ودول غربية الصين بـ"ارتكاب إبادة جماعية ضد الأويغور"، وخلص المفوض السامي لحقوق الإنسان، في أغسطس عام 2022، إلى أن الصين "ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".
وواجهت الصين انتقادات شديدة من الدول الغربية بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الثلاثاء، حيث تخضع لمراجعة دورية شاملة.
وقد تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في شينجيانغ، وهي منطقة في شمال غرب الصين حيث تتهم بكين بالادلة، بسجن أكثر من مليون من الاويغور والاقليات المسلمة الاخرى، بحسب فرانس برس.
وتنفي الصين بشدة أي اتهامات بارتكاب انتهاكات، وأقنعت العديد من الدول بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة لتأييد سياساتها في شينجيانغ.
ورغم أن بكين أحد أطراف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، إلا أنها لا تقبل بتولي محكمة العدل الدولي الاختصاص في الفصل في قضاياها.
وحتى اللحظة يلتزم مسؤولون صينيون الصمت بشأن الاتهامات الموجهة لإسرائيل، فيما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إلى أنهم يحثون "أطراف النزاع على التنفيذي الجاد للقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة"، بما في ذلك "التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، ووقف العقاب الجماعي ضد سكان غزة".
وتسببت الحرب في غزة في نزوح نحو 1.9 مليون شخص ومقتل ما لا يقل عن 26 ألفا، وفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة. وأثارت الحرب غضبا وانقساما عالميا، وقد يمثل حكم المحكمة الدولية بداية فصل جديد، بحسب رويترز.
وبدأت الحرب بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخصا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة حقوق الإنسان محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار لأول مرة رغم الرسوم الجمركية
الثورة نت/..
تجاوز الفائض التجاري للصين تريليون دولار للمرة الأولى مع قيام المصنعين الساعين لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشحن المزيد من المنتجات إلى أسواق غير الولايات المتحدة في نوفمبر مع ارتفاع الصادرات إلى أوروبا وأستراليا وجنوب شرق آسيا.
وقال الخبير الاقتصادي الصيني في كابيتال إيكونوميكس، زيتشون هوانغ، اليوم الاثنين: “لم تُسهم تخفيضات الرسوم الجمركية المتفق عليها بموجب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في زيادة الشحنات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، ومع ذلك، انتعش نمو الصادرات الإجمالي”، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف: “نتوقع أن تحافظ صادرات الصين على مرونتها، مع استمرار البلاد في اكتساب حصة سوقية عالمية العام المقبل”.
وأظهرت بيانات الجمارك، اليوم الاثنين، أن الصادرات الصينية نمت بنسبة 5.9% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما يمثل انعكاسا للانكماش بنسبة 1.1% في أكتوبر، ويتجاوز التوقعات البالغة 3.8% في استطلاع أجرته رويترز.
وارتفعت الواردات بنسبة 1.9%، مقارنةً بارتفاع بنسبة 1.0% في أكتوبر، فيما كان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 3.0%.
وبلغ الفائض التجاري للصين 111.68 مليار دولار أمريكي في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو، ويرتفع عن 90.07 مليار دولار أمريكي المسجلة في الشهر السابق، وكان هذا أعلى من التوقعات البالغة 100.2 مليار دولار أمريكي.
وكثّفت الصين جهودها لتنويع أسواق صادراتها منذ فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2024، وسعت إلى توثيق علاقاتها التجارية مع جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، كما استفادت من الحضور العالمي للشركات الصينية لإنشاء مراكز إنتاج جديدة للوصول إلى أسواقها بأسعار منخفضة.
وانخفضت الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 29% على أساس سنوي في نوفمبر، بينما نمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.8% سنويًا.
وارتفعت الشحنات إلى أستراليا بنسبة 35.8%، واستوردت اقتصادات جنوب شرق آسيا سريعة النمو سلعًا أكثر بنسبة 8.2% خلال الفترة نفسها.