اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ «COP28» تختتم أعمالها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
دبي/ وام
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، أن المؤتمر نجح في تحقيق مهمته بجمع دول العالم وتوفيق آرائها وإقرار «اتفاق الإمارات»، من خلال تنفيذ خطة عمل رئاسة COP28، مشددا على أهمية الاستفادة من الزخم الذي حققه المؤتمر، ودراسة الخبرات المكتسبة منه لضمان استدامة إرث الإمارات ودورها الفعال في العمل المناخي العالمي.
وقال سموه، خلال ترؤسه الاجتماع الختامي للجنة: كان COP28 مؤتمراً تاريخياً، واستطعنا من خلال «اتفاق الإمارات» وخطة عمل المؤتمر أن نقدم نصاً متكاملاً وشاملاً يطرح حلولاً عملية ملموسة للحد من تداعيات تغير المناخ، وعلينا تكثيف نشاطنا والاستفادة من الزخم القوي الذي حققه المؤتمر لكي ننتقل بالطموحات التي يتضمنها الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ.
وأضاف سموه: عندما تولت دولة الإمارات رئاسة COP28، كان هدفنا الواضح هو استضافة مؤتمر أطراف يحدث تغييراً إيجابياً جذرياً، ويحفز العالم على تسريع العمل المناخي، عن طريق الوفاء بالالتزامات السابقة ووضع طموحات جديدة، وسعينا إلى تحقيق ذلك من خلال بناء الثقة وتأكيد التزام الدولة تجاه العمل المناخي، وقد نجحت رئاسة COP28 في تحقيق هدفها، حيث أظهرت للعالم قدرة دولة الإمارات على جمع العالم وتوحيد جهوده حول هدف مشترك.
وثمن سموه، إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على البيئة، الذي استلهمت منه رئاسة COP28 رؤيتها، وسارت على نهجه، كما أعرب عن تقديره لجميع المشاركين في المؤتمر من القطاعات الاتحادية والوطنية والخاصة لمساهماتهم وتعاونهم الإيجابي.
وتوجه سموه، بالشكر أيضاً إلى أعضاء اللجنة العليا، مشيراً إلى أن COP28 وضع معياراً عالمياً جديداً يرسخ قدرة دولة الإمارات على استضافة وإدارة أهم المؤتمرات العالمية بأعلى مستويات التميز.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس اللجنة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن النجاح التاريخي لـ COP28 كان نتيجة الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات والتزامها الراسخ تجاه بناء مستقبل مستدام للدولة والعالم.
وأعرب عن امتنانه لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على ما قدمه سموه من الإشراف والتوجيه والدعم المستمر، كما أشاد بالدعم الكبير الذي قدمه أعضاء اللجنة العليا، والجهود المكثفة التي بذلتها جميع مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع لدعم المؤتمر.
وأشاد الجابر بدور اللجنة التنفيذية لاستضافة وإدارة الفعاليات، برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائبة رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، في الإشراف على استعدادات وترتيبات استضافة المؤتمر وتقديم تجربة فريدة للزوار، حيث اتخذت اللجنة برئاسة سموها كافة الإجراءات الداعمة لتحقيق المستوى الرفيع الذي يتوقعه العالم من دولة الإمارات، ونفذت خططاً مبتكرة للتصميم الإنشائي واللوجستي راعت تمكين كافة المشاركين لتوحيد الجهود والعمل والإنجاز.
كما ثمّن الجابر، دور اللجنة الإعلامية للمؤتمر برئاسة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والتي سلطت الضوء على تجربة دولة الإمارات في التخطيط للمستقبل وتطوير الاقتصاد وبناء نموذج نوعي للتنمية المستدامة.
وأشاد كذلك بالدور المميز والجهود المشكورة للجنة المراسم برئاسة محمد عبدالله الجنيبي، ولجنة الأمن والعمليات برئاسة طلال بالهول الفلاسي.
وضمت اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 في عضويتها، وزراء ومسؤولين حكوميين يمثلون تكاتف وتكامل جهود الحكومة ومختلف القطاعات على كافة المستويات، حيث بذلت طوال العام الماضي جهوداً تعاونية مكثفة لضمان التحضير الأمثل لاستضافة المؤتمر وتنسيق العمل الوطني من أجل عقد مؤتمر مناخي استثنائي.
وكان أعضاء اللجنة، يتسلمون تقارير منتظمة حول رؤية رئاسة COP28 وخطط عملها، وخطط عقد المؤتمر، بما يشمل معلومات تفصيلية حول ترتيبات إقامة المشاركين، والخدمات اللوجستية، والمراسم، والأمن، وإدارة الفعاليات، وهي عوامل بالغة الأهمية ساهمت في تقديم تجربة عالمية المستوى للمشاركين.
وخلال أسبوعي المؤتمر، حضر نحو 85 ألف فرد فعاليات مختلفة استضافتها المنطقة الزرقاء، منهم 156 رئيس دولة وحكومة، و22 قائداً لمنظمات دولية، بالإضافة إلى أكثر 780 وزيراً، و500 رئيس بلدية وعمدة، وما يفوق 50 ألف طالب وآلاف من المعنيين الآخرين، من بينهم برلمانيون وشباب وممثلون لعدد من الشركات التجارية والشركاء والمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية، فيما استقبلت المنطقة الخضراء أكثر من 500 ألف زيارة لحضور الفعاليات التي استضافتها رئاسة المؤتمر ومختلف شركاء COP28.
وفي ختام COP28، اعتمد قادة العالم «اتفاق الإمارات» الذي ينص على التزام غير مسبوق بتحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، بالإضافة إلى هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والسعي إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة الأخرى، والقضاء التام على الإزالة غير القانونية للغابات بحلول عام 2030، والالتزام بتعيين رائد مناخ للشباب في جميع مؤتمرات الأطراف القادمة. وخلال القمة العالمية للعمل المناخي في بداية المؤتمر، قام زعماء العالم بإنشاء وتفعيل وبدء تمويل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، لمساعدة الدول الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ على التكيف معها، وبلغ إجمالي التعهدات الدولية لتمويل الصندوق حتى الآن 792 مليون دولار.
وتحققت هذه النتائج القائمة على المفاوضات السياسية من خلال خطة عمل رئاسة COP28 التي حرصت على إشراك قادة العالم ورواد الأعمال والمجتمع المدني والشباب والشعوب الأصلية، ونجحت في تأمين انضمام أكثر من 52 شركة للنفط والغاز تمثل 40 في المائة من القدرة الإنتاجية للقطاع إلى ميثاق «COP28» لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، وذلك بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2030.
كما نجحت الخطة، في جمع وتحفيز تعهدات تمويل دولية جديدة تزيد قيمتها على 85 مليار دولار، بما يشمل إطلاق دولة الإمارات لصندوق «ألتيرّا»، أكبر صندوق خاص في العالم لتحفيز الاستثمارات التي تركز على حلول مواجهة تغير المناخ، وتعهد الدولة بتمويله بمبلغ 30 مليار دولار، بهدف جمع وتحفيز 250 مليار دولار لدعم العمل المناخي الفعال على مستوى العالم.
وحققت الخطة، نتائج مهمة بشأن التكيف، بما يشمل انضمام 159 دولة إلى التعهد بشأن الأغذية والزراعة، وإقرار 144 دولة للتعهد الخاص بالمناخ والصحة، وهما تعهدان غير مسبوقين، بالإضافة إلى تعهد بشأن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة أقرته 132 دولة، وذلك ضمن 11 إعلاناً وتعهداً أطلقتها رئاسة COP28 ولقيت تقديراً دولياً تاريخياً، حيث تستهدف تقديم الدعم العملي لتدابير التكيف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته، وحماية الدول الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ. وستواصل رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، جهودها لمتابعة تنفيذ اتفاق الإمارات، والتركيز على وفاء الدول بالتزاماتها وتعهداتها، وضمان استمرارية إرث دولة الإمارات للعمل المناخي العالمي.
جدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية العليا تشمل في عضويتها، محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية؛ وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي؛ وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع؛ ومحمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي؛ ومريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة؛ والفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي؛ والفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي؛ واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي؛ ومطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وراشد سعيد العامري، وكيل وزارة ديوان الرئاسة؛ واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية؛ وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والاقتصاد في دبي؛ وسيف سعيد غباش، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي؛ والدكتور جمال الحوسني، ممثلاً عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.
حضر الاجتماع أيضاً الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اللجنة الوطنیة العلیا بن زاید آل نهیان اتفاق الإمارات العمل المناخی دولة الإمارات مؤتمر الأطراف تغیر المناخ رئاسة COP28 من خلال
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. انتخابات بلا دستور تعني رئاسة بلا حدود
يتجدد في ليبيا، من حين إلى آخر، الحديث عن ضرورة إجراء الانتخابات بوصفها المخرج السحري من الأزمة، أحدث هذه الدعوات تأتي من معسكر الشرق، وتحديدا من خليفة حفتر.
تأتي هذه الدعوة في سياق سياسي ومؤسسي يكاد يكون الأكثر هشاشة منذ ثورة فبراير عام 2011، في بلد منقسم، بمؤسسات منتهية الولاية، وفي غياب كامل للإطار الدستوري الذي يُفترض أن تُبنى عليه أي عملية انتخابية ذات معنى.
منذ سنوات، كلما طُرحت كلمة "الانتخابات" في ليبيا، بدت كأنها تُقال بوصفها تعويذة، لا مسارا سياسيا، كلمة تُلقى في الهواء كلما انسدت الطرق، دون أن يسأل أحد في أي شكل للدولة ستُجري هذه الانتخابات؟ وبأي قواعد؟ ولصالح من؟
ليبيا اليوم لا تعاني فقط من انقسام سياسي، بل من انقسام مؤسسي ومجتمعي عميق. حكومتان، وشبه برلمانين، كلاهما انتهت مدته منذ سنوات، ومع ذلك لا يزال الجميع متمسكا بكراسيّه، ويُلوّح من موقعه بالدعوة إلى انتخابات يعلم، قبل غيره، مدى صعوبة -بل استحالة- تنفيذها في هذا السياق.
الأكثر خطورة أن البعثة الأممية التي يفترض أن تقدم الحلول المنطقية تبدو وكأنها تمضي في تمهيد طريق الانتخابات دون دستور. تخيّل انتخابات رئاسية مباشرة في بلد لم يُحدَّد فيه شكل النظام السياسي، ولا صلاحيات الرئيس، ولا طبيعة العلاقة بين السلطات. هذا ليس مسارا ديمقراطيا، بل وصفة جاهزة لصناعة ديكتاتورية جديدة، تُمنح فيها الشرعية الشعبية لسلطة غير مُقيّدة، وتُسلَّم لها رقاب الناس باسم "صندوق الاقتراع".
السؤال الجوهري الذي يتم تجاهله باستمرار: كيف يمكن طرح مسألة الانتخابات في بلد مترامي الأطراف، لا تحكمه دولة واحدة، ولا تحتكر فيه السلطة الشرعية القوة والتنظيم؟ كيف يمكن تأمين عملية انتخابية، أو ضمان نزاهتها، في مناطق تخضع فعليا لنفوذ قوى عسكرية أو مليشيات تمتلك قرار السلم والحرب خارج أي إطار قانوني؟
التاريخ، لا الشعارات، هو ما يجيب عن هذا السؤال.. لا انتخابات نزيهة في ظل وجود أطراف قادرة على فرض رأيها بالقوة، وترهيب الخصوم، وتوجيه النتائج.
عبث بعثة الأمم المتحدة في التعاطي مع الأزمة الليبية يتواصل، وكأن المشكلة تقنية يمكن حلها بجداول زمنية واجتماعات مغلقة، بينما الحقيقة أبسط وأقسى، لا ديمقراطية دون دولة، ولا انتخابات دون سيادة قانون، ولا قانون يُحترم في ظل سلاح خارج الشرعية.
التاريخ الحديث مليء بالأمثلة؛ الحرس الحديدي اليميني المتطرف في رومانيا، وسهم الصليب في المجر، وجنود العاصفة في ألمانيا؛ كلها تشكيلات شبه عسكرية ظهرت خارج سلطة الدولة، وخلقت مناخا من الخوف، وأرعبت الخصوم خلال الانتخابات، ومهّدت في النهاية لصعود ديكتاتوريات الحزب الواحد. لم تكن الانتخابات حينها حلا، بل كانت الأداة التي مرّ عبرها الانهيار.
المسار المنطقي في ظني، إن كان هناك بالفعل إرادة لبناء دولة، واضح ولا يحتاج إلى ابتكار، هو البدء باستفتاء شعبي على الدستور، برقابة دولية حقيقية على نتائجه، ثم انتخابات برلمانية تُجرى على أساس هذا الدستور، تُنهي وجود الأجسام الحالية المنتهية الولاية، يلي ذلك تشكيل حكومة تسيير أعمال موحدة، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وفق قوانين واضحة، دون استثناءات، ودون نصوص مفصّلة على مقاس أشخاص بعينهم.
عندها فقط يمكن الحديث عن بداية استقرار، وعن دولة وضعت بالفعل أولى عجلات القاطرة على سكة التأسيس. أما ما عدا ذلك، فليس سوى إعادة تدوير للأزمة، تحت لافتة جذابة اسمها "الانتخابات"، بينما الجوهر لا يزال كما هو: دولة غائبة، وسلطة مبعثرة، وخطر دائم بإعادة إنتاج الاستبداد، هذه المرة عبر صندوق الاقتراع.
أختتم حديثي بأن في ليبيا المشكلة لم تكن يوما في الصندوق.. بل في ما يُراد وضعه داخله، ومن يقف حارسا عليه يعمل على تفصيل المشهد المقبل كما يشتيهه، أو كما يشتهي أسياده..!
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة