الأمم المتحدة: تراجع حركة الشحن عبر قناة السويس 45% منذ بدء هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
انخفضت حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس 45% في الشهرين الماضيين، وفقاً لما أعلنه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وذلك بفعل تحويل شركات شحن مسار السفن نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
ووفقاً لأونكتاد، تراجع عدد السفن التي عبرت قناة السويس 39% مقارنة ببداية ديسمبر كانون الأول، مما أدى إلى تراجع حمولات الشحن 45%.
وقال رئيس الخدمات اللوجستية التجارية في أونكتاد جان هوفمان إن هناك الآن ثلاثة طرق تجارية عالمية رئيسية معطلة، تشمل إلى جانب البحر الأحمر تدفقات الحبوب والزيوت منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وقناة بنما حيث أدى انخفاض منسوب المياه بفعل الجفاف إلى تراجع الشحن الشهر الماضي 36% على أساس سنوي و62% عنه قبل عامين.
وأضاف في تصريحات نقلتها رويترز: نحن قلقون جدا... إننا نشهد تأخيرات وزيادة في التكاليف .. الانبعاثات تزداد لأن السفن تختار مسارات أطول وتسافر بشكل أسرع أيضا لتعوض أثر تحويل المسار.
هذا ويمر ما بين 12% إلى 15% من التجارة العالمية وما بين 25% و30% من حركة الحاويات عبر قناة السويس.
وكانت شركات شحن حولت مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر منذ أن بدأت هجمات الحوثيين في استهداف السفن، وهي الضربات التي ردت عليها أميركا وبريطانيا في ضربات مشتركة.
كما انخفضت شحنات الحاويات عبر القناة 82% في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يناير كانون الثاني مقارنة بأوائل ديسمبر كانون الأول، كما تراجعت شحنات الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر، في حين شهدت شحنات البضائع السائبة الجافة تراجعاً أقل، بينما زادت حركة ناقلات النفط الخام قليلاً.
وفي السياق ذاته، حذر هوفمان من أن التأثير قد يطال أسعار المواد الغذائية، مشيراً إلى أن نصف الزيادات تقريبا التي حدثت منذ الحرب في أوكرانيا يرجع إلى ارتفاع تكاليف النقل غير أن التأثير على المستهلكين النهائيين في الدول المتقدمة قد يستغرق بعض الوقت.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: قناة السویس
إقرأ أيضاً:
الهلال الأحمر المصري يشارك في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود لعام 2025
شارك الهلال الأحمر المصري في فعاليات إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر لعام 2025، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشهد الحدث، الذي جاء تحت عنوان "تقاسم المسؤولية والقدرة على الصمود"، مشاركة رفيعة من الجهات الحكومية والدولية، حيث مثل الهلال الأحمر المصري في الحلقة النقاشية الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للجمعية، والتي استعرضت جهود الهلال الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الحماية الاجتماعية للاجئين والمهاجرين، من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الدور الداعم للجمعية في هذا الملف، والتحديات والإنجازات التي تحققت.
وحضر المؤتمر السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والدكتورة حنان حمدان، ممثلة مفوضية اللاجئين في مصر وجامعة الدول العربية، والسيد غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، إلى جانب عدد من خبراء الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي وممثلين عن منظمات دولية وسفراء بعثات دبلوماسية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة آمال إمام على أهمية الإطارين القانوني والسياسي في تنظيم استجابة فعالة لقضية اللاجئين، مشيدة بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بالتعاون مع الشركاء لتنفيذ قانون اللجوء وتعزيز استدامة الخدمات. كما شددت على ضرورة الربط بين الاستجابة الإنسانية العاجلة وبرامج التنمية طويلة المدى، وفق أولويات الحكومة.
وأشارت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر إلى دور وزارة التضامن الاجتماعي في بناء قدرات العاملين مع المهاجرين واللاجئين، سواء من منظمات المجتمع المدني أو الأخصائيين الاجتماعيين، مؤكدة أن تحقيق التماسك الاجتماعي يتطلب توازنًا في الدعم، بحيث يوجه 50% منه للمجتمع المضيف و50% للاجئين والمهاجرين، بما يضمن استدامة الخدمات ويعزز الاندماج الفعّال.
كما لفتت إلى تجربة الهلال الأحمر المصري في إدماج اللاجئين داخل المجتمع، حيث يضم فريق المتطوعين جنسيات متعددة تصل إلى 19 جنسية غير مصرية، ممن استفادوا من خدمات نقاط الاستجابة الإنسانية التي أنشأتها الجمعية بالتعاون مع الحكومة على الحدود، مشيرة إلى استمرار الدعم لهم داخل مصر في مجالات مثل الصحة النفسية وسبل العيش والدعم النقدي، ضمن مراكز متخصصة يتم تصميم خدماتها بالتشارك مع المستفيدين أنفسهم.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن التحدي الأكبر يكمن في التركيز على التنمية بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة للأزمات، وهو ما يتطلب وجود منصة موحدة لتنسيق الجهود بين جميع الشركاء، لضمان تكامل الموارد وتعظيم الأثر، مشيدة بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الخارجية في هذا الإطار.
1000435986 1000435985 1000435984 1000435983 1000435981 1000435982