ميدل إيست مونيتور: الأمم المتحدة لا تحل أزمة ليبيا وتعمل على إدامتها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ليبيا – هاجم تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية ما عبر عنه بـ”الهدف الأسمى” للأمم المتحدة المتمثل في إدارة الإخفاقات.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد استعصاء متاهة تطبيع الأوضاع في ليبيا عن الحل طوال الأعوام الـ13 الماضية على 9 مبعوثين أممين وما زال عدد هؤلاء في ازدياد على الأرجح.
وأشاد التقرير بالحنكة الديبلوماسية والخبرة المتمتع بها المستقيل من منصبه غسان سلامة قياسا بعبد الله باتيلي المفتقر إلى الفهم الشامل للبلاد ففي عهده تم إدارة الأزمة وإطالة أمدها بدلا من حلها وهو أمر تجيده الأمم المتحدة.
وبحسب التقرير اتسعت الفجوة بين الأطراف الليبية المتناحرة وأصبحت أقل تقبلا لبعضها البعض منذ توليه باتيلي المهمة فهو لم يذكر متى يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعيدة المنال لعلم في أعماقه أنه من غير المرجح أن تحدث خلال العام 2024.
ووفقا للتقرير استخدم باتيلي في خطبه عبارات من قبيل “وميض ضوء خافت” رآه سابقا لا يزال يومض في نهاية النفق أو قد انطفأ تماما مع التأكيد على أن فكرته الجديدة التي طرحها في نوفمبر الفائت بصفة خطة لإصلاح ليبيا هي الطريق الصحيح.
وأكد التقرير إن هذه الفكرة تمثلت الفكرة في الدعوة لاجتماع أصحاب المصلحة المؤسسيين الـ5 للاتفاق على طريق للمضي إلى الأمام مشيرا إلى أن هذه الأطراف متمثلة بالقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب من الشرق يقابلها من “الفاسدون” في الغرب.
وأوضح التقرير إن الفاسدين المتمثلين بحكومة تصريف الأعمال ومجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي “المشلول” قادرون إلى جانب القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب على إنهاء الفوضى من دون أن يعترف باتيلي بأن فكرته من غير المرجح أن ترى النور.
وأشار التقرير إلى أن لسان حال باتيلي يقول لمجلس الأمن الدولي أن الخطة يمكن أن تنجح حيث فشل كل شيء آخر في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في بلد يريد الجميع التصويت فيه باستثناء مؤسساته الـ5 “المالكة”.
وبين التقرير دعوة باتيلي هذه الأطراف الـ5 إلى الاجتماع المقترح من دون أن يرفض أحدهم الدعوة إلا أنهم جميعا جعلوا مشاركتهم مشروطة بقضايا جعلت المبادرة برمتها ميتة حتى لو لم ينطق بها المبعوث الأممي بعد.
وأضاف التقرير أن باتيلي “المرتبك” لم ينفذ تهديداته لمجلس النواب والدولة الاستشاري بالذهاب إلى خيار تشكيل اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى لتكون مجموعة حوار موازية تضم جميع اللاعبين لصياغة وسن القوانين الانتخابية.
ونقل التقرير عن مراقبين ليبيين تأكيد استمتاع باتيلي في هذه المرحلة بالوقت الإضافي الذي لن يتم خلاله صياغة أي مبادرات جديدة ومناقشتها لتكون النتيجة عدم حدوث أي شيء جوهري بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد مؤسسات الدولة والمصالحة الوطنية الشاملة.
وأوضح التقرير إن تجربة الأمم المتحدة في ليبيا تؤكد أمرا واحدا لا ثاني لها مفاده أن السمعة القديمة التي اكتسبتها المنظمة الدولية باعتبارها مديرا أخرق للأزمات ما زالت قائمة فهي غير قادرة على حل المشكلات بأي شكل من الأشكال.
وبين التقرير إن إن عودة الأمم المتحدة إلى ليبيا هذه المرة لإخراجها من الفوضى التي ساعدت فيها لم تكن مفاجئة للكثيرين بما في ذلك بعض السياسيين الليبيين الذين يتفقون عادة مع ما تقترحه المنظمة لكنهم يرفضونه بمجرد الدخول في التفاصيل.
وأكد التقرير إن الإخفاقات المتكررة للأمم المتحدة تقدم للساسة ذخيرة كافية لإطلاق النار عليها وإلقاء اللوم عليها في كل شيء تقريبا بعد أن ينتهوا من ذلك بينهم في وقت يخدمهم الوضع الراهن بشكل أفضل ويحبون رؤيته ممتدا إلى الأبد لكون حافظا لامتيازاتم المالية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التقریر إن
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تأمين الغاز والوقود أولوية وطنية لحماية الاقتصاد واستمرار الإنتاج
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضرورة ضمان وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي؛ تمثل حجر أساس في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أي اضطرابات إقليمية أو دولية، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بالمنطقة.
وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الوقود والطاقة هما العصب المحرك لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة، وأي خلل أو نقص في توافرهما؛ ينعكس فورًا على الأسعار والتشغيل والاستثمار، وهو ما يجعل من هذا التوجيه الرئاسي تحركًا استباقيًا مدروسًا.
وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بأن تعمل كل الوزارات والهيئات المختصة على وضع خطط تفصيلية لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، من بينها نقص الإمدادات العالمية، أو ارتفاع تكلفة الشحن، أو تعطل سلاسل التوريد، وهي خطوات حيوية للحفاظ على استقرار السوق المحلية، سواء في ما يتعلق بالوقود أو بالسلع المرتبطة به.
تنويع مصادر الاستيرادأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الدولة قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا في تأمين احتياطي كافٍ من المواد البترولية ومشتقات الغاز، وذلك من خلال تنويع مصادر الاستيراد، ورفع كفاءة التخزين، والتوسع في مراكز التوزيع، وهو ما يعزز جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ.
وتابع الدسوقي: "الجاهزية اللوجستية والمخزونية للوقود اليوم ليست رفاهية، بل عنصر أمان قومي"، مشددًا على أن لجنة الشؤون الاقتصادية تتابع التنسيق الدائم مع وزارتي التموين والبترول؛ لضمان أن تكون الأسواق المصرية بمنأى عن التقلبات.
وختم تصريحه بالتأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة اقتصادية واستعدادًا فنيًا وإداريًا متقدمًا، موضحًا أن مصر تملك حالياً بنية قوية في إدارة أزمات الطاقة، وهو ما يجعلنا أكثر قدرة على الاستمرار في الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين دون مفاجآت.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني