بورتسودان – نبض السودان
نفى رئيس الجسم التمهيدي لمصدري ومنتجي الذهب بالسودان، عبد الحكيم مأمور، خبراً تم تداوله في بعض منصات التواصل الإجتماعي، والصحف الإلكترونية يفيد بتوقف صادر البلاد من معدن الذهب.
وأعلن عبد الحكيم في تصريحات صحفية، عن تصدير 3 أطنان و700 كيلو جراما من الذهب خلال 3 أشهر الماضية، بالتنسيق مع وزارة المعادن و الشركة السودانية للموارد المعدنية، ووزارة المالية وبنك السودان، وإدارة الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والأجهزة الأمنية.
وأوضح أن آخر عملية صادر تمت يوم أمس الخميس، كاشفاً عن عدد 21 شركة تعمل في مجال تصدير الذهب حالياً.
واوضح عبد الحكيم بأنه لايوجد جسم شرعي حالياً يتحدث بإسم المنتجين والمصدرين للذهب، مشيراً إلى قرار حل النقابات والإتحادات من قبل المجلس السيادي.
وقال إن المصلحة العامة وخصوصية معدن الذهب إقتضت تكوين الجسم التمهيدي لمصدري ومنتجي الذهب من قبل أصحاب الشركات وأسماء الأعمال المنتجة لمزاولة النشاط في تلك الفترة التي تمر بها البلاد.
وقدم عبد الحكيم الشكر للحكومة ممثلة في وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية، على إلغاء رسوم التحصيل الجرامي وتسهيل عملية الصادر عبر إستمارات مجانية، ومتابعة عمليات الصادر من مرحلة الإنتاج من اسواق ومواقع التعدين وصلاً للأسواق في المُدن ومن ثم إكتمال عملية التصدير.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الذهب توقف صادر مسئول ينفي عبد الحکیم
إقرأ أيضاً:
التجارة: 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، صدور توجيهات حكومية مستمرة للحيلولة دون دخول منتجات غذائية رديئة إلى العراق، وفيما أكد أن هناك تشديداً حكومياً على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، لفتت في الوقت نفسه إلى أن 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، تعقيباً على اجتماع مجلس التنسيق الصناعي برئاسة رئيس الوزراء مؤخراً: إن “الاجتماع أقرَّ اعتماد تنسيق مشترك عالي المستوى للاهتمام بالصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني، وتوفير المناخ الملائم لتمكينها من إيجاد مكانها في السوق المحلية”.
وأضاف حنون، أن “الاجتماع شدد على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، بما يمنع دخول السلع الرديئة التي تنافس المنتج الوطني”، مبيناً، أن “توجيه رئيس الوزراء يمثل إجراءً صارماً لمنع دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق، ويسهم في دعم الصناعات الوطنية عبر فرض الرسوم الجمركية؛ لضمان منافسة عادلة مع المنتجات الأجنبية ذات الجودة الجيدة”.
وفي ما يخص استراتيجية الأمن الغذائي، أوضح المتحدث، أن “الحكومة تعمل على مسارين أساسيين: الأول هو إدارة الأزمة المتعلقة بالمواد الغذائية، والثاني تهيئة منظومة إنتاج وطنية من خلال دعم الصناعات”.
وأكد، أن “الحكومة تركز على دعم الحبوب، خاصة الحنطة والشعير، والزيوت النباتية والسكر؛ لتلبية احتياجات الأسواق المحلية ومتطلبات البطاقة التموينية”.
وبشأن إجراءات الوزارة، أوضح حنون أن “وزارة التجارة عملت في عدة اتجاهات لدعم الصناعة المحلية، منها: دعم استيراد المواد الأولية للمصانع، وتهيئة مخازن مبردة للمواد الغذائية الموردة، ودعم المصدّرين العراقيين للاستفادة من مبالغ صندوق دعم التصدير”.
ولفت حنون، إلى أن القرارات الحالية “جزء من استراتيجية وطنية شاملة وطويلة الأمد”، مشدداً على، أن “العراق لم يشهد نقصاً في المواد الغذائية خلال السنوات الأربع الماضية بفضل مشروع السلة الغذائية والمبادرات الحكومية التي أسهمت في استقرار الأسعار”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم