وزيرة التعاون الدولي: الهدف من برنامج التعاون الإقليمي الجديد دعم تنفيذ مشروعات بواسطة شركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الكلمة الافتتاحية فى الجلسة المعلوماتية، التى عقدت بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فى إطار برنامج التعاون الإقليمى الجديد المزمع تنفيذه مع الاتحاد الأوروبي بعنوان التعاون عبر حدود البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى كلمتها بالجلسة المعلوماتية، إن الهدف من برنامج التعاون الإقليمي الجديد تحت عنوان INTERREG NEXT MED خلال الفترة من 2021-2027، هو دعم تنفيذ مشروعات بواسطة شركات القطاع الخاص والاتحادات والجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني؛ مشيرة إلى أهمية هذه الجلسة فى إطار حرص وزارة التعاون الدولي علي تعظيم الاستفادة من كافة البرامج التنموية والتمويلات المتاحة من خلال شركاء التنمية، وأبرزها برامج التعاون المختلفة مع الاتحاد الأوروبي، ومنها برامج التعاون الإقليمي والتى تستهدف دعم الجامعات والهيئات والمراكز البحثية والاتحادات والقطاع العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني فى مصر، ليس فقط من خلال إتاحة المنح ولكن أيضًا من خلال خلق شراكات مع نظرائهم فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط بما يسمح بتبادل الخبرات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هذا البرنامج يعد استكمالًا لجهود التعاون السابقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم تنفيذ برنامج "التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط" ومن بينهم مصر للفترة من 2014-2020 بقيمة 209 مليون يورو، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتعزيز الدمج الاجتماعي ومحاربة الفقر، وحماية البيئة وتغير المناخ من خلال مشروعات التكيف والتخفيف.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه فى ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على تعظيم وتحقيق أقصى استفادة لمصر من هذا البرنامج، فقد تم تمويل ما يقرب من 26 مشروعًا فى العديد من القطاعات ذات الأولوية، وهى قطاعات تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعى ومحاربة الفقر، فضلًا عن تنفيذ المشروعات الهادفة لمكافحة تداعيات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة فى مجالات حماية البيئة وتغير المناخ، وإدارة المياه وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأوضحت "المشاط" أنه حرصًا منا على دفع جهود التنمية الشاملة بكافة محافظات الجمهورية، فقد استفادت العديد من المحافظات من البرنامج، من بينها ( كفر الشيخ والدقهلية والإسكندرية والشرقية ومطروح وبورسعيد والبحيرة والإسماعيلية ودمياط والغربية والمنوفية والسويس والقليوبية). كما تعددت الجهات المستفيدة من تمويل المشروعات من بينها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد منظمات الاعمال المصرية الأوروبيةن والجامعات اليابانية بمصر، والمركز المصري للابتكار والتنمية التكنولوجية، وغيرها من الجهات، فضلًا عن العديد من منظمات المجتم المدني.
ونوهت "المشاط" بأن وزارة التعاون الدولي تعمل علي دفع الجهود التى تقوم بها الدولة من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتى تسهم فى خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة؛ معربةً عن تطلع وزارة التعاون الدولي إلى مزيد من البرامج والمشروعات التنموية الناجحة التى سيتم تحقيقها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لمواصلة جهود التنمية وإعادة البناء بشكل أفضل فى كافة القطاعات.
وتجدر الإشارة، إلى الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية من بينها الطاقة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تسجل المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي وآليات التمويل المختلط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولی مع الاتحاد الأوروبی وزیرة التعاون العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: البرنامج حسن جودة الخدمات باستثمارات تتجاوز 32 مليار جنيه
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحدث تحولًا ملموسًا في الإدارة المحلية، وتقديم الخدمات، ومشاركة المواطنين، مع وضع نموذج يمكن تكراره على المستوى الوطني.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن البرنامج ساهم في تحسين جودة الحياة والخدمات: تم تنفيذ مشروعات في عدد من القطاعات الأساسية (مياه شرب – صرف صحي- طرق- إنارة- تنمية ريفية وحضرية) باستثمارات تتجاوز 32 مليار جنيه؛ استفاد أكثر من 8.3 مليون مواطن، وارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب النقية إلى100%، ونسبة تغطية الصرف الصحي إلى أكثر من 45% في محافظتي قنا وسوهاج، مع تنفيذ أكثر من 1500 كيلومتر من الطرق المحلية والإقليمية، مما عزز رضا المواطنين بشكل ملموس من خلال قياسات الرضا.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية في الحلقة النقاشية الوزارية رفيعة المستوى والتي عقدت بعنوان :" تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادي من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويل المبتكر"
وذلك علي هامش مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" والذي عُقد اليوم برعاية وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة وشارك في الحلقة النقاشية الوزارية كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي والسيدة شيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة وأدار الجلسة شريف حمدي مسؤول العمليات الأول في البنك الدولي.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن البرنامج ساهم كذلك في تنمية المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية حيث تم تطوير المناطق الصناعية وارتفعت نسب الإشغال إلى أكثر من 44%، وربط تطويرها بمبادرات التكتلات التنافسية، مما دعم نحو 79 ألف شركة في المحافظات الأربع، كما تم إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية وهو ما عزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن البرنامج ساعد في دعم تكامل عملية التنمية الاقتصادية المحلية حيث تم وضع البرنامج حول محور أساسي يدمج عدة عناصر: إشراك القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ، دعم التنمية الصناعية، تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية، خلق بيئة استثمارية ممكنة، والتأكد من جودة المشروعات.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى مساهمة البرنامج في عملية التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات حيث تم تجهيز 45 مركزًا تكنولوجيًا وتفعيل الربط الإلكتروني قلل زمن إصدار التراخيص بشكل كبير، مما عزز كفاءة الخدمات وثقة المستثمرين ، بالإضافة إلى تنمية وتطوير الموارد الذاتية واشراك القطاع الخاص من خلال تبسيط اللوائح وتنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير الموارد الذاتية بالتعاون مع وزارة المالية.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج ساهم في تعزيز المشاركة المحلية واستدامة النمو: تعميم تطوير التكتلات ووحدات التنمية الاقتصادية المحلية، ورسم خريطة للتكتلات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات لتمكين المرأة والشباب، ساهم في دمج المواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية، مع مراعاة الاستدامة البيئية.
وحول أهم الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المرحلة القادمة من اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية على مستوى الدولة .. قالت الدكتورة منال عوض أنه من أهم الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مثل قاعدة قوية للمرحلة القادمة من اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية على مستوي الجمهورية، مع التركيز على دمج التكيف مع المناخ، الاستدامة البيئية، ومشاركة المواطنين في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ لمبادرات التنمية المحلية.
وخلال الجلسة تحدثت الدكتورة رانيا المشاط حول أهم مراحل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدروس المستفادة من المرحلة السابقة بالإضافة الي خطة المرحلة القادمة وكذا أهمية الدعم الفني للكوادر المحلية لضمان استدامة ما حققه البرنامج من انجازات ونجاحات خلال الفترة الماضية وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية .
كما عرض أحمد كجوك وزير المالية حوّل جهود الوزارة في تنمية الموارد المحلية والإيرادات للمحافظات وبصفة خاصة بصعيد مصر في ظل عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر دعماً للتوجه نحو اللامركزية المالية .
كما تحدث الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا حيث أكد أن التنمية الاقتصادية المحلية تمثل إحدى الركائز الأساسية لنجاح برنامج إصلاح وتمكين الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إصلاحات هيكلية على مستوى الدولة ينعكس مباشرة على قدرة المحافظات خاصة في الصعيد على جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة الخدمات.
وأضاف محافظ قنا، أن هذه الإصلاحات لا تقتصر على محافظات البرنامج فقط بل تمتد آثارها لجميع المحافظات، بما يخلق بيئة أكثر تنافسية واستدامة للنمو خاصة فيما يتعلق بالسياسات التي تم دمجها علي المستوي الوطني في ضوء اصلاحات الادارة المحلي .
وأشار الدكتور خالد عبد الحليم إلى أن صعيد مصر يشهد تحولات ملموسة في البنية الأساسية، وتطويرًا في المشروعات الاقتصادية والخدمية، وهو ما يعزز قدرة المحافظات على تنفيذ خطط التنمية المحلية وفق رؤية واضحة وتنسيق مؤسسي متكامل.
وشدد المحافظ على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تمكين الإدارات المحلية من أدوات التخطيط والتمويل والمتابعة، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين، ورفع كفاءة الإدارة والخدمات وتحقيق تنمية حقيقية قائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.
كما عرض كل من ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي والسيدة شيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة حول جهودهم في تعزيز التنمية علي أرض المحافظات المصرية وبصفة خاصة في محافظات الصعيد خلال الفترة الماضية وكذا دعمهم الكامل لجميع جهود الحكومة المصرية لتنمية الصعيد خلال المرحلة المقبلة لاستكمال والبناء علي ما تحقق علي أرض الواقع .
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)