وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: سنوقف أنشطة الأونروا في غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن نية حكومته التعاون مع دول العالم لوضع حد لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في غزة بعد الصراع الدائر.
وفي بيان تم نشره على موقع X، أوضح يسرائيل كاتس، هدف إسرائيل، المتمثل في ضمان عدم قيام الأونروا بدور في سيناريو ما بعد الصراع.
وأشاد بالولايات المتحدة لتعليق تمويلها للأونروا وحث الأمم المتحدة على اتخاذ "إجراءات شخصية فورية" ضد قيادة الأونروا.
ووفقا لـ"كاتس"، فإن الأونروا تعمل على إدامة قضية اللاجئين، وتعيق السلام، وتعمل كذراع مدني لحركة حماس في غزة.
أكد كاتس كذلك أن العديد من موظفي الأونروا ينتمون إلى حماس، ويعتنقون ما وصفه بـ"أيديولوجيات قاتلة" ويشاركون بنشاط في الأنشطة الإرهابية مع الحفاظ على سلطة حماس.
وردا على اتهامات إسرائيل، أعلنت الأونروا، أمس الجمعة، أنها فصلت "عدة" موظفين فيما يتعلق بادعاء إسرائيل أن 12 موظفا في الأونروا متورطون في هجوم 7 أكتوبر.
وقال فيليب لازاريني، رئيس الوكالة، إن القرار اتخذ لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، وشدد على أن "المتورطين في أعمال إرهابية سيحاسبون".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأونروا لـعربي21: قطاع غزة بحاجة ماسة لإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا
قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إيناس حمدان، إن "ما يحتاجه قطاع غزة على الفور، هو إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا وبشكل عاجل ومستمر".
وأضافت حمدان، في تصريح خاص لـ "عربي21": "ما يتم السماح بإدخاله حاليا إلى قطاع غزة يتجاهل حاجات السكان الذين عانوا الأمرين من ويلات الحرب وهم على شفا مجاعة طاحنة".
ولفتت المتحدثة باسم "الأونروا"، إلى أن "التقارير تشير إلى أنه تم إدخال 900 شاحنة خلال الأسبوعين الماضيين، وهذا لا يُمثّل سوى ما يزيد قليلا عن 10% فقط من احتياجات الناس اليومية في غزة".
وذكرت أن "آلية توزيع المساعدات الغذائية التي يتم اتباعها الآن لا تتماشى مطلقا مع المبادئ الإنسانية، والتي تتبناها منظمات الإغاثة الأممية والدولية، كما أنها لا تضمن إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان، ناهيك عن الفئات الأكثر حاجة مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".
وتابعت: "الأصل في المساعدات ألا تُستخدم كورقه مساومة، ولا أن يتم استخدام التجويع كسلاح في حرب طاحنة وحالة جوع متفشية تسبّبت بكارثة إنسانية من صنع الإنسان. لو كانت إدارة توزيع المساعدات بيد منظمات الأمم المتحدة لما شهدنا حالة الفوضى التي شاهدناها جميعا".
وأشارت إلى أنه "خلال فترة الهدنة تمكّنت الأونروا من توزيع الدقيق والطرود الغذائية على أكتر من 1.9 مليون شخص في قطاع غزة، ولم يُبلغ عن سوء استخدام المساعدات. لذلك، فالحل الأمثل هو السماح بتدفق منتظم وفعّال ومستمر للمساعدات الحيوية ومن خلال الآليات التي تُديرها منظمات الأمم المتحدة، والتي لديها خبرة طويلة في هذا المجال، وهذا هو السبيل الأمثل لمنع تفاقم الكارثة الحالية".
وشدّدت المتحدثة باسم "الأونروا"، على أن "إنقاذ سكان غزة من هذا العقاب الجماعي يجب أن يتقدم على الأجندات العسكرية والسياسية".
ومنذ أيام بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" الإسرائيلية - الأمريكية (مُسجلة في سويسرا) المرفوضة أمميا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا بمناطق في جنوب ووسط قطاع غزة، وذلك لإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه.
لكن المخطط الإسرائيلي - الأمريكي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص فقتل 3 منهم وأصاب نحو 50 آخرين، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 آذار/ مارس الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن منذ منتصف آذار/ مارس الماضي عن السيطرة على مناطق واسعة في شمال قطاع غزة بعد قصف كثيف وأنذر السكان بإخلاء منازلهم تحت تهديدات بما وصفها "هجمات غير مسبوقة".
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية