كردستان يائس من بغداد وأنظاره نحو الدول الصديقة.. ما مدى خطورة الانجراف؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
تجد حكومة اقليم كردستان امام الهجمات الصاروخية والمسيرات المفخخة، تجد نفسها "عاجزة عن الحركة" ومضطرة لانتظار اجراءات بغداد، الا ان تكرار الهجمات واخرها استهداف حقل خورمور الغازي، يجعل اربيل "يائسة" من بغداد، حتى تضمن بيان رئيس حكومة الاقليم الاخير "الاستنجاد بالدول الصديقة".
هذا الامر دفع الى التساؤل عن حجم خطورة هذا الشعور الذي بدأ يتزايد في "صدر الاقليم" خصوصا مع اليأس من ان تفعل بغداد شيئًا لحماية الاقليم، لكن بغداد بذاتها لم تستطع حماية المدن الاخرى او قواتها العسكرية التي لازالت تتلقى الضربات الامريكية دون أن يكون شيء بيد بغداد في ظل طبيعة النظام مابعد 2003 الذي يعمد الى التوازن وعدم التصعيد.
وبهذا الصدد، يحذر السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان، من أن يلجأ الاقليم الى دول اخرى والاستغناء عن بغداد.
وقال عثمان اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "على السياسين والأحزاب في إقليم كردستان أن يدركوا بأن بغداد هي العمق الستراتيجي للإقليم"، مبينا أنه "مادام الإقليم جزءا من العراق فعلى الأحزاب الكردية أن تدرك بأنه تصحيح المسار وحل جميع الخلافات بين الطرفين من خلال الحوار، وأي دولة خارجية لن تخدم الكرد، والتفاهم مع بغداد هو الحل لمشاكل كردستان".
وتتهم الاحزاب الكردية (الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني) بان كل حزب منهما يميل بالعلاقات نحو دولة معينة، فالاتحاد الوطني في السليمانية مع ايران، والديمقراطي الكردستاني مع تركيا، بحسب محللين وتقارير سياسية.
ومع تعرض اقليم كردستان واربيل تحديدا لضربات وصواريخ وطائرات مسيرة وصلت الى صواريخ عابرة للحدود مثل تلك التي اطلقتها ايران تجاه منزل رجل اعمال، ترى حكومة الاقليم انها "مضطرة" للانجرار إلى السياسة العراقية في بغداد والتي عرفت بعدم التصعيد واستقبال الخروقات للسيادة من مختلف الدول وعلى رأسها امريكا وايران وتركيا.
هذه الخروقات وعدم القدرة على اتخاذ الاقليم لاي اجراء، تسبب بخروج بيانات ومواقف "ساخنة" من حكومة كردستان، اخرها بيان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، يوم امس الجمعة بعد استهداف حقل خورمور الغازي، والذي وصفه بأنه "محاولات ينفذها الأعداء والخونة بهدف تقويض كيان الإقليم"، مشيرا الى امتلاك الاقليم "إرادةً صلبةً لا تنكسر أمام المؤامرات والظلم وستلحق خيبات الانكسار والهزيمة والعار بالأعداء والخونة".
وتضمن بيان بارزاني حث "الدول الصديقة على اتخاذ إجراءات جادة والتعاون الميداني لضمان أمن شعبنا وحماية الاستقرار الاقتصادي والسياسي في إقليم كردستان"، في إشارة واضحة على "يأس" اربيل من ان تتخذ بغداد اي اجراءات جدية تجاه هذه الهجمات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الادّعاء العام بالجنائية الدولية: إقليم دارفور يشهد على الأرجح جرائم ضد الإنسانية
الخرطوم- أعلن الادّعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية الخميس 10 يوليو2025، أنّ هناك "أسبابا وجيهة للاعتقاد بأنّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" لا تزال تُرتكب في دارفور، الإقليم الواقع في غرب السودان والغارق في حرب أهلية.
وقالت نزهت شميم خان، نائبة المدّعي العام للمحكمة، أمام مجلس الأمن الدولي إنّه "بناء على تحقيقاتنا المستقلّة، فإنّ موقف مكتبنا واضح: لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأنّ جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور".
ولم تسمّ نائبة المدّعي العام الجهة أو الجهات المتّهمة بارتكاب هذه الجرائم.
وأضافت أنّ "هذا الاستنتاج يستند إلى أنشطة مكثفة قام بها المكتب على مدار الأشهر الستة الماضية وفي فترات سابقة".
وأوضحت أنّ المحقّقين التابعين لمكتب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ركّزوا في الأشهر الأخيرة على الجرائم التي ارتُكبت في غرب إقليم دارفور، بما في ذلك من خلال مقابلات أجروها مع ضحايا فرّوا إلى تشاد المجاورة.
وقالت القاضية الفيجية مخاطبة أعضاء مجلس الأمن الدولي إنّ "اجتماعنا يأتي في وقت يبدو فيه صعبا إيجاد الكلمات المناسبة لوصف حجم المعاناة في دارفور".
ولفتت إلى أنّ "الوضع الإنساني بلغ مستوى لا يُطاق: المستشفيات والقوافل الإنسانية وغيرها من الأهداف المدنية تبدو كلّها مُستهدفة. المجاعة تتفاقم، والمساعدات الإنسانية لا تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. الناس محرومون من الماء والغذاء. الاغتصاب والعنف الجنسي يُستخدمان كسلاح. عمليات الاختطاف لطلب فدية مالية أو لدعم صفوف جماعات مسلحة أصبحت أمرا شائعا".
وحذّرت شميم خان من أنّ الوضع قد يتفاقم و"الأمور قد تسوء أكثر".
وبموجب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 2005، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور في مطلع القرن الجاري وخلّفت ما يقرب من 300 ألف قتيل.
وفي 2023 فتحت المحكمة تحقيقا جديدا في جرائم حرب يشتبه بأنّها ارتكبت في نفس هذه المنطقة منذ اندلعت حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ومن المتوقع أن يُصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قربا أول حُكم بشأن الجرائم التي ارتُكبت في دارفور قبل عشرين عاما، وذلك في قضية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسمه الحركي علي كوشيب الذي انتهت محاكمته في أواخر 2024.
وبهذا الشأن قالت شميم خان "أودّ أن أوضح لأولئك الموجودين على الأرض في دارفور حاليا، ولمن يرتكبون فظائع لا يمكن تخيّلها بحقّ السكّان، إنّهم قد يشعرون بالإفلات من العقاب - كما كانت الحال مع علي كوشيب في الماضي - لكنّنا نعمل بجدّ لضمان أن لا تكون محاكمة علي كوشيب سوى الأولى فحسب".
لكنّ القاضية رفضت تقديم مزيد من التفاصيل حول التحقيقات الجارية، مؤكدة إحراز تقدّم "ملموس وإيجابي ومهمّ".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات