خبير: الاحتلال يسعى لفرض حصار اقتصادي على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد أحمد شديد، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى فرض حصار اقتصادي على الشعب الفلسطيني من خلال إغلاق كافة القرى والبلدات والمدن والحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ سنوات.
أضاف شديد، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" المدعومة من قبل الأمم المتحدة، وتعني بدعم اللاجئين الفلسطينيين وتعمل منذ عقود على هذا الأمر، من المؤسف في الأمر أن تنصاع بعض الدول وتتقبل بعض الدول مثل فنلندا وإيطاليا الرواية الإسرائيلية وتذهب لاتخاذ إجراء بوقف الدعم عن العشب الفلسطيني.
أوضح، أنه عندما قصفت بلدة قانا والمدرسة التي تتبع للأمم المتحدة وارتكبت مجزرة في 16 أبريل عام 1996 وراح ضحيتها أكثر من 120 شهيدا في مدرسة تابعة للأونروا بكل أسف لم نسمع وقتها تلك الأصوات التي تذهب بعيدا ناحية الرواية الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رفع أسعار البنزين في مصر| قرار اقتصادي لحماية الاستقرار وجذب الاستثمارات في الطاقة.. خبير يوضح
أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار جاء في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كلفة الإنتاج العالمية والواقع المحلي، مع الحفاظ على استمرار دعم استقرار السوق وتوفير الطاقة دون انقطاع.
وقال الشامي في تصريحات خاصة إن القرار ليس الهدف منه الضغط على المواطن، وإنما تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات حادة في أسعار النفط وارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع قيمة العملات في العديد من الدول.
بين الأسعار العالمية والتكلفة المحليةوأوضح الخبير الاقتصادي أن سعر برميل البترول عالميًا تجاوز خلال الأشهر الماضية متوسطات التقديرات السابقة، مما انعكس مباشرة على تكلفة إنتاج وتكرير ونقل الوقود داخل مصر.
وأضاف أن استمرار تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كان خطوة جريئة من الحكومة لتحمل الفارق الكبير في التكلفة، إلا أن التطورات الإقليمية والعالمية فرضت إعادة النظر للحفاظ على استدامة منظومة الطاقة.
وأشار إلى أن قرار الزيادة الأخيرة يتماشى مع المعادلة السعرية التي تعتمدها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تضع في اعتبارها ثلاثة متغيرات رئيسية: أسعار النفط العالمية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، تكاليف النقل والتداول.
ضمان استمرار الإنتاج وسداد التزامات الدولةوأكد الدكتور هاني الشامي أن من أهم إيجابيات القرار استمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وهو ما يضمن توفير المنتجات البترولية دون أزمات أو نقص في السوق المحلي.
كما أشار إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وإقرار حوافز جديدة تشجع على زيادة الإنتاج المحلي، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية مستقبلاً.
وقال الشامي: "هذه الإجراءات تدعم الثقة في الاقتصاد المصري، وتجعل قطاع الطاقة أكثر جذبًا للاستثمار، وهو ما ينعكس إيجابًا على المدى الطويل في زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج".
قرارات صعبة لكنها واقعيةوشدد الخبير الاقتصادي على أن مثل هذه القرارات قد تكون صعبة في توقيتها، لكنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر اختارت الطريق الأكثر واقعية وهو مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بقرارات مدروسة ومسؤولة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على موازنة كلفة الإنتاج مع قدرة المواطن، وأن هذه الزيادة لن تكون متكررة بشكل عشوائي، بل تأتي في إطار منظومة تسعير واضحة.
مصر تسير نحو الاكتفاء وتعزيز الكفاءةاختتم الدكتور الشامي تصريحه بالتأكيد على أن مصر تتحرك بثبات نحو تحقيق الاكتفاء من الطاقة، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في مشروعات الغاز الطبيعي ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يقلل تدريجيًا من الحاجة إلى رفع الأسعار مستقبلًا.
وقال: "رفع الأسعار اليوم خطوة لحماية استقرار السوق، لكنها أيضًا جزء من خطة أوسع لبناء قطاع طاقة قوي ومستدام يجعل مصر في موقع متقدم بين دول المنطقة."
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة