ليموري يدعو من نواكشوط إلى تعزيز الحكامة وتكثيف التعاون المحلي بإفريقيا
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
دعا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، منير ليموري، خلال مشاركته في الدورة العادية الـ33 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، إلى مضاعفة الجهود الجماعية من أجل تجاوز التحديات التنظيمية والمالية التي تواجه المنظمة، معتبراً أن اللحظة تستدعي “تصحيح الاختلالات وإصلاح استراتيجية العمل لتكون في مستوى تطلعات الجماعات الإفريقية”.
وشارك ليموري، الذي يشغل أيضًا منصب عمدة مدينة طنجة، في أشغال الاجتماع الذي انعقد يوم السبت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إلى جانب عدد من رؤساء الجمعيات الوطنية للسلطات المحلية في القارة، من بينهم ممثلون عن رواندا، السنغال، الكاميرون، كينيا، وشبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا. كما سجل اللقاء حضور رئيس مجلس مدينة الداخلة، الغالب حرمة الله، بصفته رئيس شبكة الشباب المنتخبين المحليين بإفريقيا.طنجة فنادق
وترأست الدورة الحالية رئيسة المنظمة، فاطمة بنت عبد المالك، رئيسة جهة نواكشوط، والتي شددت بدورها على أهمية إعادة هيكلة المنظمة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية ذات الصلة بالحكامة الترابية والتنمية المستدامة.
وأكد ليموري في كلمته أن التحديات التي تواجهها المدن الإفريقية تكاد تكون متشابهة، ما يفرض، بحسبه، تفعيل أوسع لآليات التعاون بين الجماعات الترابية الإفريقية، لا سيما في المجالات المرتبطة بالتنمية المحلية والتكيف مع التحولات المناخية والديمغرافية.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول المغربي إلى الأهمية التي توليها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، لتعزيز التعاون الإفريقي، مبرزاً مستوى الشراكات والتوأمات التي تربط الجماعات المغربية بنظيراتها في القارة، والدور الذي يضطلع به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي، الذي أنشأه المغرب لتفعيل برامج التعاون جنوب–جنوب.
وتُعد اللجنة التنفيذية الهيئة السياسية العليا داخل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، وهي تضطلع بمهمة التوجيه الاستراتيجي للمنظمة التي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة الرباط.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون مع مجلس الأعمال الهندي
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تعزيز التعاون المشترك مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في الإمارة.جاء ذلك خلال لقاء عمل نظمته الغرفة في نادي الشارقة للسيارات القديمة، بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال جمهورية الهند، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من مسؤولي الغرفة وممثلي مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة.
وأكد العويس خلال اللقاء أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند تشهد تطوراً متواصلاً، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي أسهمت في رفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 240 مليار درهم بنهاية عام 2024، محققة نمواً بنسبة 20.5%.
وأوضح أن غرفة الشارقة تعمل على تعزيز هذه العلاقات من خلال دعم مجتمع الأعمال الهندي وتوفير بيئة استثمارية مرنة ومحفّزة، مشيراً إلى أن عدد الشركات الهندية المسجلة لدى الغرفة تجاوز 20 ألف شركة، منها نحو 2000 شركة جديدة تم تسجيلها خلال عام 2024، فيما بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى السوق الهندية نحو 576 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
من جانبه، أعرب ساتيش كومار سيفان عن تقديره لتنظيم هذا اللقاء، مشيداً بدور غرفة الشارقة في دعم الجالية الهندية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، خاصة في ظل ما توفره الإمارة من بيئة استثمارية متقدمة.
وأكد أن القنصلية العامة للهند تسعى إلى تطوير آليات التواصل والتعاون مع مختلف المؤسسات الإماراتية، بما يسهم في تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أهمية الشارقة كوجهة جاذبة للاستثمارات الهندية في العديد من القطاعات الحيوية.
بدوره، أعرب لالو صامويل، رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، عن شكره وتقديره لغرفة الشارقة على تعاونها المستمر مع المجلس، مؤكداً حرصه على مواصلة التنسيق المشترك لدعم مجتمعي الأعمال من خلال تنظيم الفعاليات، والبعثات، والمعارض، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا، الزراعة، والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى توسيع شبكة علاقاته مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، بما يُعزز من مساهمة الشركات الهندية في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.
واشتمل اللقاء على استعراض أبرز المزايا التنافسية التي توفرها إمارة الشارقة للشركات الأجنبية، لاسيما في مجالات الطاقة، الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، إلى جانب إبراز دور مجلس الأعمال والمهن الهندي في تسهيل التواصل بين مجتمعي الأعمال في الإمارات والهند، ودعم التوسع الإقليمي والعالمي للشركات الهندية العاملة في الإمارة.