BBC تغسل «ذنوب» السعودية في اليمن
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الجديد برس:
لم يعد خفياً أن من أبرز نتائج العدوان الإسرائيلي على غزة، هو تعرية الإعلام الغربي الذي ينفذ الأجندة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. «هيئة الإذاعة البريطانية ـــ bbc» تعتبر شريكة في العدوان عبر التقارير المضللة التي نشرتها منذ بدء «طوفان الأقصى»، أبرزها التقرير الشهير حول كذبة وجود أنفاق لـ «حماس» تحت «مستشفى المعمداني» في غزة (23/10/2023) تمهيداً لاستهدافه من قبل الإسرائيليين.
من يراقب أداء bbc في المدة الأخيرة، يلاحظ أنها تركز هذه الفترة على الصراع بين «الأخوة الأعداء» أي السعودي والإماراتي، لكن من باب الحرب على اليمن.
في بداية العام الحالي، حل عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء والقيادي في حركة «أنصار الله» في اليمن محمد علي الحوثي (10/1/2024)، ضيفاً على الإعلامية المصرية نوران سلام ضمن برنامج «بلا قيود» على تلفزيون «بي. بي. سي عربي». يومها، أرادت الشبكة أن تسوق لنفسها بصفتها «موضوعية» في مقاربة جميع الملفات، لكن دورها كعلبة بريد سياسية يزداد وضوحاً.
للمرة الثانية خلال شهر، فتحت الشبكة ملف اليمن، هذه المرة عبر «التحالف السعودي الإماراتي» والجرائم التي ارتُكبت بحق اليمنيين. تحت عنوان «المرتزقة الأمريكيون… مهام اغتيال في اليمن»، عرضت «بي بي سي نيوز عربي» الثلاثاء الماضي وثائقياً استقصائياً أعدته وقدمته الصحافية اليمنية نوال المقحفي. تضمن الفيلم مقابلات مع مرتزقة أمريكيين من مجموعة عمليات «سبير» (شركة عسكرية إسرائيلية يقع مقرها في الولايات المتحدة). وبحسب العمل الوثائقي، فالإمارات العربية استأجرت المرتزقة لتنفيذ عمليات اغتيال في جنوب اليمن عام 2015.
على مدى 42 دقيقة تقريباً، يوجه الوثائقي الذي استغرق تحضيره أربع سنوات، سهامه مباشرة إلى الإمارات، متهماً إياها بعمليات اغتيال ممنهجة لقيادات يمنية ورجال دين ومحامين وسياسيين. ينطلق الفيلم من لقطات جوية لليمن، ثم يأخذنا إلى مجموعات «سبير» التي تحضر سلاحها لتنفيذ عمليات الاغتيال. لكن الفيلم ينتقل إلى الوضع الراهن في اليمن عبر سيطرة «أنصار الله الحوثيين» على إحدى سفن الشحن في البحر الأحمر، فتعلق الصحافية بالقول: «للفصائل المسلحة اليمنية تأثير على أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، آخرها هجمات الحوثيين على سفن البحر الأحمر» في إشارة إلى توقيف اليمنيين الملاحة إلى كيان الاحتلال في البحر الأحمر في مساندة لفلسطين وضغط على الأمريكيين والإسرائيليين لوقف محرقة غزة.
لاحقاً، تتوجه كاميرا «المرتزقة الأمريكيون… مهام اغتيال في اليمن» نحو ضابط أمريكي سابق يُدعى اسحق جيلمور، أصبح لاحقاً القائد الثاني في مجموع عمليات «سبير» على حد تعبير الصحافية. جرت المقابلة عام 2020 وتضمنت حواراً شرح فيه جيلمور كيفية تجنيد الإماراتيين للمرتزقة الأمريكيين بالاشتراك مع القيادي السابق في حركة «فتح»، محمد دحلان، مقابل مليون ونصف مليون دولار تدفع شهرياً.
ينتقل الفيلم لاحقاً إلى مقابلة ديل كومستوك، أحد مرتزقة القوات الأمريكية الذي نفذ عمليات اغتيال في اليمن. يعرج الشريط أيضاً على محاولة اغتيال النائب اليمني انصاف مايو الفاشلة من قبل «سبير» وهو يعيش حالياً في السعودية، ويكشف اللحظات الأخيرة لمحاولة اغتياله الفاشلة.
كذلك تطلّ في الفيلم، المحامية اليمنية هدى الصراري التي تركت بلدها بعد مقتل ابنها (18 عاماً) وتعيش في إحدى الدول الأوروبية، ليخلص الفيلم إلى تورط الإمارات في الدماء اليمنية بالإثباتات والأدلة! لكن المقابلة الأكثر إثارة للجدل كانت مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي) عيدروس الزبيدي، بصفته أحد أبرز رجال الإمارات. طالب عيدروس الإعلامية بالتروّي في طرح الأسئلة عليه، مؤكداً أن الإمارات بريئة من كل التهم الموجهة إليها.
يضم مقابلات مع مرتزقة أمريكيين من مجموعة شركة «سبير» العسكرية الإسرائيليةسعى صنّاع الفيلم إلى تحميل الإمارات مسؤولية الدماء التي أريقت في اليمن، في مقابل غسل أيادي السعودية التي كانت شريكاً مباشراً في الحرب. لا يأتي العمل على ذكر المملكة بأي شكل، في محاولة واضحة لتلميع صورتها كأن تواجدها في اليمن كان صورياً فقط! أمر يطرح علامات استفهام حول تهاوي مصداقية الشبكة البريطانية، وعلاقتها بالحكام السعوديين ويعطي ربما صورة عن التقارير الإعلامية التي قد تعرضها في المستقبل القريب.
ومن المؤكد أن توقيت العرض ليس بريئاً، إذ يطرح تساؤلات حول بثه تزامناً مع رفض الإمارات المشاركة في تحالف «حارس الازدهار» لحماية سفن البحر الأحمر الإسرائيلية من هجمات الحوثيين. كما أن عرض الفيلم ليس عبثياً، إذ يحاول التحريض على الحرب الأهلية في اليمن وفتح ملفات الحرب وتداعياتها على الأطراف اليمنية من «الأخوان المسلمين» و«جماعة أنصار الله» وغيرهما. كل هذا بهدف إضعاف الشعب اليمني بعد إجماعه الواضح على نصرة غزة ومواجهة العدو الإسرائيلي.
*زينة حداد – جريدة الأخبار اللبنانية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر اغتیال فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" ترفض دعوى الإبادة الجماعية التي رفعها السودان على الإمارات
رفضت محكمة العدل الدولية، الاثنين، دعوى السودان ضد الإمارات بشأن الإبادة الجماعية في دارفور، معتبرة أنها تفتقر للاختصاص، رغم اتهام الخرطوم لأبوظبي بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب فظائع ضد قبيلة المساليت في دارفور، فيما نفت الإمارات الاتهامات ووصفتها بالدعاية السياسية.
وجاء في نص قرار المحكمة: "نرفض الطلب الذي تقدم به السودان في 5 مارس/ آذار الماضي ضد الإمارات".
وتحفظت الإمارات على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تنص على اختصاص المحكمة بالنظر في "الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية".
من جهتها، قالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة الإمارات، في كلمة أمام المحكمة، إن الدعوى المقامة من القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، حسب وكالة أنباء الإمارات.
وأوضحت أن "دولة الإمارات ليست طرفًا في النزاع المسلح في السودان، ولا تقدم أي دعم لأي طرف ما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدم السودان دعوى متهمًا الإمارات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من خلال دعمها لقوات الدعم السريع المتورطة في النزاع المستمر في السودان.
تتضمن الاتهامات تقديم الإمارات تمويلا وتسليحا لهذه القوات، مما أدى إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية، قتل، اغتصاب، وتدمير ممتلكات تستهدف قبيلة المساليت في غرب دارفور خلال عام 2023.
وكان وفد سوداني بقيادة وزير العدل، معاوية محمد أحمد خير، شارك في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، والتي شملت بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، حيث ركز البيان على سرد فظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية تضمن البيان شرحاً تفصيليا للدعم الخارجي كسبب رئيس لإطالة أمد الحرب، شارحاً تورط دولة الإمارات في تسليح المليشيا المتمردة، واستمرار هذا الدعم رغم قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف هذا الدعم.
وعقب الوزير في ختام الجلسة رداً على ممثل الإمارات الذي حاول نفي تورط بلاده في دعم المليشيا، حيث أكد أن تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا المتمردة ورعايتها لها ليس مجرد اتهام بل تورط أثبته فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره منذ كانون الثاني/ يناير 2024 وتم نشر التقرير كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي