طالبتان عمانية وصينية تبتكران جهازًا للكشف المبكر عن تسريب الماء
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن طالبتان عمانية وصينية تبتكران جهازًا للكشف المبكر عن تسريب الماء، أثير 8211; ريما الشيخيؤدي الشباب دورًا حيويًا في عمليات الابتكار؛ فهم المصدر الرئيسي للطاقة والإبداع، حيث يمتلكون قدرات تفكير مرنة .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طالبتان عمانية وصينية تبتكران جهازًا للكشف المبكر عن تسريب الماء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثير – ريما الشيخ
يؤدي الشباب دورًا حيويًا في عمليات الابتكار؛ فهم المصدر الرئيسي للطاقة والإبداع، حيث يمتلكون قدرات تفكير مرنة ومنظورًا مختلفًا يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع.
وخير مثال على ذلك ابتكار جهاز للكشف المبكر عن مشكلة تسريب الماء، الذي عملت عليه الطالبة الصينية ينج سو، والطالبة العمانية سارة بنت علي الكعبية من مدرسة مدرسة الطريف للتعليم الأساسي (5-9 ) في ولاية صحار.
حول هذا الابتكار، قالت الطالبة ينج سو لـ ”أثير“: عملنا على ابتكار جهاز للكشف المبكر عن مشكلة تسريب الماء في الخزان، وكذلك مشكلة تلوث الماء في الخزان وعدم صلاحيته للاستعمال البشري، حيث إن الابتكار فكرة وله نموذج أولي، وحاليًا نقوم بالعديد من التطورات الجديدة.
أما عن آلية عمل الجهاز، فأوضحت الطالبة: تنقسم آلية عمل الجهاز إلى قسمين؛ الأولى مصممة للمنازل القديمة، حيث يتم تركيب حساس تدفق الماء في الأنبوب الرئيسي الخارج من الخزان، وتركيب حساس داخل الخزان، ويتم مراقبة معدل تدفق الماء في موقع إلكتروني خلال أوقات عدم استخدام أصحاب المنزل للماء، فإذا وجد تدفق للماء فذلك يعني وجود مشكلة التسريب، وفي حال تغير رقم الحساس الداخلي يتم إرسال رسالة نصية لهاتف صاحب المنزل لتنبيهه.
وأضافت: أما الآلية الثانية فهي مصممة للمباني قيد الإنشاء، فتكون مختلفة عن الأولى بشكل بسيط، حيث يتم تركيب حساس تدفق الماء بين الأنابيب وحساب كمية الماء الداخلة في الأنبوب والخارجة منه؛ ففي حال نقصان هذه الكمية (مثلا يدخل ١ لتر ويخرج ٠.٥ لتر ) يتم إرسال رسالة نصية لصاحب المنزل بوجود مشكلة تسريب.
وأكدت ينج بأن مشكلة تسريب الماء من المشكلات الخطرة جدًا ولا يتم الكشف عنها إلا في وقت متأخر بعد تفاقم المشكلة، ويؤدي ذلك إلى خسائر مادية ومشكلات صحية.
وأشارت إلى أن الجهاز مصنوع من مواد متعددة وسيكون متوفرًا في السوق قريبًا بقيمة تتراوح بين ٢٥ و ٣٠ ريالا عمانيا.
وفي ختام حديثها مع “أثير”، شكرت الطالبة ينج سو إدارة المدرسة وخصت بالشكر الأستاذة مزون المقبالية ومركز لوى للعلوم والابتكار، ناصحةً الشباب إلى الاستمرار بالسعي خلف أحلامهم وعدم الاستسلام، واتخاذ الفشل وسيلة للنجاح.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تسريب موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الماء فی
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: الدولة المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم
استعرض الإعلامي أحمد موسى كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التي عرض خلالها رؤيته فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، الذي ينظر البرلمان تعديله.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وخلال كلمته، التي عرضها أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أننا أمام تحد كبير بسبب تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أننا أمام مسئولية كبيرة أمام طرفي النزاع بين المالك والمستأجر وفي نفس الوقت تحقيق أمن وأمان المواطن.
وأشار إلى أنه في وقت سابق كان رئيسا للجنة الإسكان في مجلس الشعب، وتم عقد اجتماع ووصلنا إلى حلول، مؤكدا أن فارق المشكلة بين الوقت السابق والحالي يختلف تماما، حيث كانت عقود الإيجار كثيرة في وقتها.
ولفت وكيل النواب، إلى أن حجم عقود الإيجار القديم تراجعت بصورة كبيرة في الوقت الراهن، مؤكدا أن المشكلة بها جزء يتعلق بالإنسانية لوجود طرف ضعيف فيما يتعلق ببعض المستأجرين وأصحاب المعاشات الذين يسكنون في مكان معين.
وقال أبو العينين: قد يكون من الصعب نقل هؤلاء من أماكنهم، مؤكدا أن الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم.
وطالب وكيل النواب، بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية لتعديل قانون الإيجار القديم، تفاصيل توفير الوحدات البديلة وأماكنها وغيرها، بما يراعي الظروف الإنسانية لكل مستأجر.
أوضح النائب محمد أبو العينين، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الحالي أفضل من الأول، إلا أنه يحتاج إلى أمر يتعلق ببعض العوامل مثل تاريخ إنشاء العقار، فيما يتعلق بزيادة الإيجار على سبيل المثال.
وشدد على أهمية النظر لأمن العقار، لاسيما فيما يتعلق بأن بعض المبان معرضة للانهيار بسبب بعض العوامل مثل الأمطار أو الزلزال وغيره، مؤكدا أن قضية صيانة العقار لابد أن يتضمنه القانون.
وأشار إلى أن تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، تناول كل المشكلات باستخدام الأرقام، إلا أن بعض هذه الأرقام المتعلقة بعدد الوحدات في حاجة إلى مراجعة.
وقال النائب محمد أبو العينين: لا يجب أن نجور على المالك أو المستأجر، وهدفنا قانون متوازن.
الجهل بالذات