طالبتان عمانية وصينية تبتكران جهازًا للكشف المبكر عن تسريب الماء
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن طالبتان عمانية وصينية تبتكران جهازًا للكشف المبكر عن تسريب الماء، أثير 8211; ريما الشيخيؤدي الشباب دورًا حيويًا في عمليات الابتكار؛ فهم المصدر الرئيسي للطاقة والإبداع، حيث يمتلكون قدرات تفكير مرنة .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طالبتان عمانية وصينية تبتكران جهازًا للكشف المبكر عن تسريب الماء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثير – ريما الشيخ
يؤدي الشباب دورًا حيويًا في عمليات الابتكار؛ فهم المصدر الرئيسي للطاقة والإبداع، حيث يمتلكون قدرات تفكير مرنة ومنظورًا مختلفًا يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع.
وخير مثال على ذلك ابتكار جهاز للكشف المبكر عن مشكلة تسريب الماء، الذي عملت عليه الطالبة الصينية ينج سو، والطالبة العمانية سارة بنت علي الكعبية من مدرسة مدرسة الطريف للتعليم الأساسي (5-9 ) في ولاية صحار.
حول هذا الابتكار، قالت الطالبة ينج سو لـ ”أثير“: عملنا على ابتكار جهاز للكشف المبكر عن مشكلة تسريب الماء في الخزان، وكذلك مشكلة تلوث الماء في الخزان وعدم صلاحيته للاستعمال البشري، حيث إن الابتكار فكرة وله نموذج أولي، وحاليًا نقوم بالعديد من التطورات الجديدة.
أما عن آلية عمل الجهاز، فأوضحت الطالبة: تنقسم آلية عمل الجهاز إلى قسمين؛ الأولى مصممة للمنازل القديمة، حيث يتم تركيب حساس تدفق الماء في الأنبوب الرئيسي الخارج من الخزان، وتركيب حساس داخل الخزان، ويتم مراقبة معدل تدفق الماء في موقع إلكتروني خلال أوقات عدم استخدام أصحاب المنزل للماء، فإذا وجد تدفق للماء فذلك يعني وجود مشكلة التسريب، وفي حال تغير رقم الحساس الداخلي يتم إرسال رسالة نصية لهاتف صاحب المنزل لتنبيهه.
وأضافت: أما الآلية الثانية فهي مصممة للمباني قيد الإنشاء، فتكون مختلفة عن الأولى بشكل بسيط، حيث يتم تركيب حساس تدفق الماء بين الأنابيب وحساب كمية الماء الداخلة في الأنبوب والخارجة منه؛ ففي حال نقصان هذه الكمية (مثلا يدخل ١ لتر ويخرج ٠.٥ لتر ) يتم إرسال رسالة نصية لصاحب المنزل بوجود مشكلة تسريب.
وأكدت ينج بأن مشكلة تسريب الماء من المشكلات الخطرة جدًا ولا يتم الكشف عنها إلا في وقت متأخر بعد تفاقم المشكلة، ويؤدي ذلك إلى خسائر مادية ومشكلات صحية.
وأشارت إلى أن الجهاز مصنوع من مواد متعددة وسيكون متوفرًا في السوق قريبًا بقيمة تتراوح بين ٢٥ و ٣٠ ريالا عمانيا.
وفي ختام حديثها مع “أثير”، شكرت الطالبة ينج سو إدارة المدرسة وخصت بالشكر الأستاذة مزون المقبالية ومركز لوى للعلوم والابتكار، ناصحةً الشباب إلى الاستمرار بالسعي خلف أحلامهم وعدم الاستسلام، واتخاذ الفشل وسيلة للنجاح.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تسريب موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الماء فی
إقرأ أيضاً:
حتى لا يتحول الحل إلى مشكلة أكبر
هناك قضيتان رئيستان ما زالتا عالقتين تبحثان عن حلول جذرية وناجعة، وهما قضيتا: الباحثون عن عمل، والمسرّحون، واللتان تراوحان مكانهما لأسباب معروفة وجوهرية، تتعلقان إما بالتشريعات التي تضعها وزارة العمل، والتي يتم اختراقها من قبل الشركات الكبرى، التي تعوّل عليها الدولة لمساعدتها فـي حل هذه القضية الاجتماعية الحساسة، وإما بسبب الحلول المؤقتة التي تطلقها الوزارة، والتي لا ترقى لإغلاق هذا الملف أو التقليل من آثاره، وفـي كلتا الحالتين يخسر المواطن سنوات شبابه، وزهرة تجربته، وهو يبحث عن مكان له ليبني مستقبله، كما يخسر الوطن كذلك هذه الطاقات المهدرة التي لا يمكن التفريط فـيها، التي يجب استثمار حماسها، وفورة قوتها لبناء الوطن بسواعد أبنائه.
ولعل تلك الحلول الوقتية التي وضعتها الوزارة كالعقود المؤقتة، والعقود بالساعات، وغيرها، لا توفر الرضى، والراحة النفسية للموظف على الدوام، فهو يعمل بعين واحدة، بينما العين الأخرى على ساعة انتهاء العقد، حيث يتحول الاستقرار المرحلي إلى توتر وقلق على مستقبل العلاقة بين طرفـي العقد، ولذلك كان لا بد من الإحلال الوطني فـي الشركات الكبرى، ووضع تشريعات وقوانين صارمة، وواضحة لا تعطي الشركات الحق بإنهاء أي عقد، دون الرجوع للوزارة، ودون أسباب واقعية قاهرة، لا يمكن معها إلا إنهاء العلاقة التعاقدية، إضافة إلى إلزام تلك الشركات على تعيين العماني فـي مواقع وظيفـية ما زال الوافد يشغلها.
غير أن إلزام الوزارة أصحاب الأعمال الصغيرة، والمتوسطة التي تجاهد فـي سبيل بقائها بتعيين عماني، فذلك ليس حلًا بالمرة، لأن الحكومة لا يمكن أن تعوّل على هذه الفئة من القطاع الخاص ـ فـي هذه المرحلة المبكرة من عمرها ـ على إنهاء أو حل قضية الباحثين عن عمل، لأن هذه المؤسسات أولاً لا تملك رأس المال الحقيقي الذي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وفـي المقابل ينظر إليها الباحث عن عمل كملاذ غير آمن، بسبب ضعف قوتها السوقية، وضعف مواردها المالية، لذلك هي لا تشكل تلك العلامة الفارقة فـي الاقتصاد المضاف فـي وضعها الآني، بل ربما تكون حسنتها الكبيرة فـي أنها مشاريع تستوعب شبابًا يديرون أعمالهم الخاصة، وتخفف العبء عن كاهل الدولة، وتقلل من طوابير الباحثين عن عمل، أو المسرّحين، وهذا فـي حد ذاته يجب أن يُقابل بالتشجيع، والدفع به إلى الأمام كي تتحقق فـي مرحلة لاحقة بعد سنوات، رؤية الحكومة فـي الاستفادة من معطيات هذه المؤسسات فـي حل المشكلة الرئيسية وهي تشغيل المواطن، دون أن يكون هناك ضغط، أو حد من طموحاتها فـي البداية.
ومن زاوية أخرى فإن بعض القطاعات ما تزال غير قابلة للتعمين أو الإحلال فـي المرحلة الحالية على أقل تقدير، مثل قطاع المقاولات الصغيرة، حيث لن يجد صاحب العمل أي مواطن يرضى بالعمل كبنّاء، أو مساعد بنّاء، أو غير ذلك من أعمال مقاربة، كما أن هذه المؤسسات لا تحتاج إلى محاسب كون عملها محدودًا للغاية، ولا ننسى أن معظم هذه المؤسسات الصغيرة يديرها مواطن متفرّغ، وهو بالتالي يعتبر موظفًا كفى الدولة فرصة التوظيف، وأسهم فـي حل قضية الباحثين عن عمل، وهو بالتالي يحتاج إلى الدعم، والتشجيع كي يعول أسرته ونفسه، ولذلك على الحكومة أن تترك هذا القطاع يعمل بحرّية أكبر، ودون ضغوط مالية أو إدارية، حتى لا يتحول الحل إلى مشكلة أخرى، أكبر، وأعظم أثرا.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن