المشدد والعزل من الوظيفة ورد مليون ونصف والغرامة لموظف بمحكمة البساتين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة بمعاقبة محضر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وعزل من الوظيفة ورد مبلغ وقدره مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنيها وتغريمه مبلغ مساو له.
كما قضت المحكمة بمعاقبة محضر آخر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية إضاعتها على من له الحق في استلامها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب وأمانة سر محمد طه
أحالت نيابة البساتين موظفيين عموممين "محضرين تنفيذ بمحكمة جنايات البساتين" بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية أضاعتها علي من له الحق في استلامها إلى محكمة الجنايات.
تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هما "عصام.أ"، "حسين.ف" وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بصفته موظف عام "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين اختلس أموالا وأوراقا "صحائف انذارات عرض وأوراق تنفيذ"،وأوراق مطالبات، والمبالغ محلها المبينة وصفا وقدرا بالأوراق حال كونه من الأمناء على الودائع والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدى جهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته لإعلان المعلن اليهم بها فاحتبسها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على من له الحق في استلامها وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله أرتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرا في دفاتر "دفتر قيد وورود إنذارات العرض بقلم محضري التنفيذ بمحكمة البساتين "وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته بتلك الجهة بأن أثبت بها بيانات مغايرة للحقيقة وهي إعادته للأوراق والمبالغ المختلسة واستعمل المحررات المزورة بأن أحتج بما دون بها مع علمه بتزويرها وقدمها لجهة عمله لإخفاء ما اختلسه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بما ارتكبه من جريمة محل الاتهام التالي بأن أتفق معه على ارتكابها وساعده بما أمده من معلومات قام الأخير حال كونه المختص بتحريرها بإثباتها في محررات رسمية على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشارت التحقيقات بأن المتهم الثاني بصفته موظف عام "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين "
ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي "دفاتر قيد ورودانذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين "حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها زورا بيانات مغايرة للحقيقة وهي اعادة المتهم للاوراق والمبالغ المختلسة علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما أفادت التحقيقات قيام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بما ارتكبه من جرم محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناءا علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
واختتمت التحقيقات بأن المتهمين أضرا عمدا بمصالح الجهة التي يعملا بها "قلم محضرين التنفيذ بمحكمة البساتين" وأموال الغير ومصالحهم المعهود بها لتلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محررات رسمية اختلاس أموال تزوير فى محررات رسمية
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لعامل ابتز فتاة وهددها بنشر صور خادشة فى شبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعامل، لاتهامه بتهديد فتاة بصورة خادشة للحياء وابتزازها بطلب مبالغ مالية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15144 لسنة 2022 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4558 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "عبد العليم م ا"، مقيم عزبة أحمد سليم شبرا الخيمة ثان القليوبية، لأنه فى يوم 4 / 4 / 2022، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، نقل بجهاز من الأجهزة صورة المجنى عليها "ملك م م"، فى مكان خاص.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم هدد المجنى عليها سالفة الذكر بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وهى الصور الملتقطة بالطريقة محل الاتهام السابق، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ولحملها على القيام بعمل هو إرسال مبلغ 3.5 آلاف جنيه مصرى إليه لعدم نشرها.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها سالفة الذكر بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر