بعد إقراره.. 9 خصائص لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يعد من بين أبرز المشروعات القانونية التي أقرها البرلمان، حيث يقوم هذا القانون على تأسيس تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية دون الرغبة في تحقيق أرباح مالية، ويحظى التحالف بالشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال في الجوانب الفنية والمالية والإدارية.
ويجوز له إنشاء فـروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس بناء على اقتراح رئيس مجلس الامناء وذلك وفقا للضوابط والاجرءات التى يحددها القانون، ويخضع التحالف فـي مباشرة مهامه لأحكام هـذا القانون واللوائح الداخلية المنظمـة لشئونه.
أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في السطور التالية:
١- يستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
٢- يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.
٣- تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
٤- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
٥- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
٦- يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
٧- يأتي مشروع القانون في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي.
٨- ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
٩- عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدني المجتمع المدني تحالف وطني قانون التحالف الوطني مشروع قانون التحالف الوطني قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الوطني للعمل الأهلي التنموي للعمل الأهلی التنموی التحالف الوطنی للعمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث التعاون في ملفات الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين للعمال
استقبل وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة، لبحث عدد من الملفات المشتركة المرتبطة بحقوق العمال وآليات الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وخلال اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تطوير آليات التكامل بين الوزارة والهيئة بما يضمن وصول خدمات التأمينات الاجتماعية إلى جميع العاملين، خاصة في قطاعات العمل غير المنتظم، مؤكدين أن حماية العامل وتأمين مستقبله الاجتماعي تأتي في صدارة أولويات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية.
كما استعرض الاجتماع خطوات تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الجهتين، والتي تشمل في مرحلتها الأولى أربع خدمات رئيسية: شهادات القيد، شهادات قياس المهارة، خدمات العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب.
وجرى بحث آليات تبادل البيانات بشكل لحظي بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ودعم التكامل والرقابة، وضمان سرعة ودقة إنهاء الإجراءات.
وأكد الجانبان أن منظومة الربط الإلكتروني ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، مشيرين إلى الاتفاق على وضع جدول زمني محدد للانتهاء من جميع مراحل الربط في أسرع وقت، بما يحقق الشمول في الخدمات ويعزز سهولة التعامل بين الجهتين.
كما تناول اللقاء التنسيق في مدّ مظلة الحماية الاجتماعية لعمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة، وبحث آليات إدماجهم داخل المنظومة التأمينية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تقنين أوضاع العمالة الأجنبية بما يتوافق مع القوانين المنظمة لسوق العمل.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، تأكيدًا لحرص الطرفين على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسيرة التطوير في منظومتي العمل والتأمينات الاجتماعية.