بعد إقراره.. 9 خصائص لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يعد من بين أبرز المشروعات القانونية التي أقرها البرلمان، حيث يقوم هذا القانون على تأسيس تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية دون الرغبة في تحقيق أرباح مالية، ويحظى التحالف بالشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال في الجوانب الفنية والمالية والإدارية.
ويجوز له إنشاء فـروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس بناء على اقتراح رئيس مجلس الامناء وذلك وفقا للضوابط والاجرءات التى يحددها القانون، ويخضع التحالف فـي مباشرة مهامه لأحكام هـذا القانون واللوائح الداخلية المنظمـة لشئونه.
أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في السطور التالية:
١- يستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
٢- يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.
٣- تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
٤- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
٥- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
٦- يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
٧- يأتي مشروع القانون في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي.
٨- ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
٩- عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدني المجتمع المدني تحالف وطني قانون التحالف الوطني مشروع قانون التحالف الوطني قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الوطني للعمل الأهلي التنموي للعمل الأهلی التنموی التحالف الوطنی للعمل
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» تطلق «أثر» لتمكين المبادرات الاجتماعية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
في خطوة نوعية لتعزيز التغيير الذي يقوده المجتمع، أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، التابعة لدائرة تنمية المجتمع، التي تعد القناة الرسمية لحكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات المجتمعية، عن إطلاق “أثر+” (أثر بلس)، أول مركز متخصص بتسريع الأثر الاجتماعي في أبوظبي.
يأتي هذا الإطلاق تحت مبادرة «من المجتمع للمجتمع»، التي أطلقتها الهيئة لتعزيز المشاركة المجتمعية بالتزامن مع عام المجتمع، ليشكل مركزاً متخصصاً يجمع الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام وصناع الأثر، ضمن منظومة متكاملة للتعاون وريادة الأعمال الاجتماعية.
يندرج «أثر+» كأحد المبادرات المجتمعية التابعة لهيئة معاً، ويتم تمويله بمساهمات مجتمعية، وصمم لتمكين الجهات ذات الأثر الاجتماعي من النمو والازدهار.
ويوفر المركز مساحات عمل مخصصة، وإرشاداً من الخبراء، وخدمات مهنية احترافية، وبرامج نمو مصممة خصيصاً - تهدف جميعها إلى دعم الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام، في توسيع نطاق مهامها وتعزيز أثرها الإيجابي في جميع أنحاء أبوظبي. يعد «أثر+» بمثابة حافز للتعاون وتمكين ريادة الأعمال الاجتماعية، حيث يقع المركز في «مدار_39» ويوفر لصناع الأثر الاجتماعي مساحة حيوية لتطوير الحلول، وتبادل المعرفة، والحصول على الموارد التي يحتاجون إليها لبناء مستقبل أكثر شمولية ومرونة.
الأثر الإيجابي
وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، تواصل خلال «عام المجتمع» إطلاق المبادرات النوعية التي تستهدف الشركاء، وتخلق بيئة ممكنة لهم، مما يسهم في دعم تحقيق الأثر الإيجابي المستدام لمجتمع إمارة أبوظبي، كما إن إطلاق هيئة معاً - «أثر بلس» - يؤكد مساعي القطاع الاجتماعي إلى تطوير منظومة محفزة لمؤسسات القطاع الثالث، بما فيها مؤسسات النفع العام والشركات الاجتماعية؛ وهي مؤسسات جاءت من المجتمع لخدمة المجتمع، حيث سيستفيد من هذه المنصة أكثر من 150 مؤسسة قطاع ثالث، تقدم خدمات وبرامج ومبادرات نوعية إلى أفراد مجتمعنا.
وأضاف الخييلي: لن ندخر جهداً لتعزيز مكانة أبوظبي مدينة ممكنة لكافة المؤسسات، التي تعمل بكل إخلاص لخدمة أفراد المجتمع وإيجاد الحلول المبتكرة والفاعلة لكافة التحديات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، قال عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «يأتي مركز (أثر+) كخطوة استراتيجية ضمن جهود هيئة المساهمات المجتمعية - معاً لتمكين القطاع الثالث الحيوي، وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية، وترسيخ منظومة متكاملة لدعم هذا القطاع. ويهدف المركز إلى تسريع نمو مؤسسات النفع العام والشركات والمبادرات ذات الهدف الاجتماعي من خلال بناء القدرات، والإرشاد المتخصص، وتعزيز فرص التعاون والربط مع الجهات الداعمة، بما يسهم في معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي وبناء مجتمع أكثر تماسكاً وشمولاً».
المجتمع
من خلال ما يقدمه «أثر+» من ورش عمل لبناء القدرات، وفعاليات التواصل، وجلسات استشارية فردية، وخيارات العضوية المرنة، يرسخ المركز التزام هيئة معاً الراسخ بربط المجتمع، وتمكين القطاع الاجتماعي. ويعزز إطلاق «أثر+» مكانة إمارة أبوظبي وجهة إقليمية رائدة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، ويعكس رؤية «الهيئة» الأوسع في ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة، وتحقيق التقدم الاجتماعي الملموس.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا