أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب  خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، بإيفاد اللجنة بما تم الانتهاء منه بشأن خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج وتنظيم زيارة ميدانية إلي عدد من تلك المصانع بالمحافظات، للوقوف علي ماتشهده من تطوير.

 

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإنقاذ شركات الغزل والنسيج المتعثرة أو المتوقفة.


وأكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أهمية صناعة الغزل والنسيج، في مصر، مشيرا إلي أن مصر لها تاريخ كبير في زراعة القطن طويل التيلة، وصناعة الغزل والنسبج، و يمكن أن تنقلنا تلك الصناعة نقلة كبيرة، وأن علينا الإسراع في خطوات استعادة الريادة المصرية في القطن وصناعة الغزل والنسبج.


وطرح السلاب، عددا من التساؤلات، بشأن موعد الانتهاء من خطة تطوير مصانع غزل المحلة، وموعد جنى ثمار تلك الخطة.

وقال الدكتور أحمد شاكر،  الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن  القطن المصرى يمثل قيمة كبيرة لمصر، حيث  كان يمثل ٦٠ في المائة  من حجم التجارة في مصر

وأوضح شاكر، أن استعادة تلك الريادة المصرية في القطن وصناعة الغزل والنسبج ليس أمرا سهلا، حيث يتطلب الأمر  توفير مصانع ومواد خام.


وأشار إلي أن مشروع التطوير الحالي هو مشروع شامل يضم سبع محافظات، موضحا أن المحلة الكبرى يتم فيها تطوير خمس مصانع كبرى، وايضا في منطقة البيضا ينشأ فيها خمس مصانع ، وان أكبر مصنع غزل يتم  في المحلة الكبرى  ونستهدف تعظيم العائد من تلك المشروعات.

وردا علي سؤال رئيس اللجنة ، أكد شاكر أن الانتهاء من اكتمال تلك المشروعات سيكون في منتصف عام ٢٠٢٥.

 

ومن جانبه أوضح عصام صادق ممثل الشئون المالية بالشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الشركة تقوم بأعمال التطوير بدون تحميل موازنة الدولة أى أعباء، وذلك بحصولها علي قرض قيمة ٥٤٠ مليون يورو، موضحا ان عواةد القرض من السهل سدها من خلال عائد التطوير.


كما ناقشت، اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحى مصطفى عاصي، بشأن تأخر عملية تطوير مصنع الدلتا للأسمدة الأمر الذي أدى إلى توقف إنتاجية المصنع بالكامل، و طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم السعي لإنتاج الأنسولين في مصر على الرغم من أهميته البالغة لعدد كبير من السكان.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الصناعة مجلس النواب محمد السلاب الغزل والنسیج

إقرأ أيضاً:

نائب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.

 واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر.

صناعة البرلمان: التصنيع المشترك مع السويد يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات النظيفةيوم توظيفي لدمج ذوي الهمم للعمل بأحد شركات صناعة الأغذية بالإسكندريةتعاون مصري بيلاروسي لتوطين صناعة الجرارات الزراعية في مصرعميد كلية الذكاء الاصطناعي: لدينا وفرة في الدارسين وحان وقت تحويلها لصناعة حقيقية

وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية.

وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي.

وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال.

ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية.

وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.

طباعة شارك لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد مصطفى السلاب قطاع الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي الاستثمارات

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
  • تأجيل زيارة اللجنة الوزارية العربية بشأن غزة إلى رام الله
  • الجغبير يؤكد أهمية تعزيز التكاملية في مجال الصناعة بين الأردن وسوريا
  • وفد صحافي موريتاني يشيد بدينامية التنمية بمدينة العيون خلال زيارة ميدانية للأوراش الكبرى
  • منظمة العمل الدولية تبحث مع غرفة صناعة دمشق وريفها سبل دعم الصناعة السورية
  • برلماني: توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية خطوة استراتيجية نحو دعم الصناعة الوطنية
  • مستقبل وطن: توطين صناعة الحرير خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد المحلي
  • نائب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
  • صناعة البرلمان: التصنيع المشترك مع السويد يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات النظيفة
  • شراكة بين « وزارة الصناعة» ومنصة «صناعة» لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية