مفاجأة بشأن زجاجة محمد أبو جبل.. ماذا كتب عليها؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
لقاء حاسم بين منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، انتهى بفوز الأخير بركلات الجزاء، ليودع المنتخب الوطني النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، وفي اللقطات الأخيرة من المباراة، سلطت الكاميرات الضوء على زجاجة مياه محمد أبو جبل حارس المنتخب المصري، فماذا كتب عليها؟
لم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر بها، فكانت زجاجة المياه تميمة الحظ بالنسبة له، إذ ظهر بها في فعالية النسخة الماضية لكأس الأمم الإفريقية أمام الكاميرون، لتصبح وسيلة أبو جبل في تأهل الفراعنة حينها، ليشغل بال الكثيرين، السر وراء هذه الزجاجة، وقد كشفها صحفي غاني يدعى صادق آدامز، عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر سابقا، ما كتب على هذه الزجاجة، ويمكن معرفته في التقرير التالي.
دون على الزجاجة وفقا لـ«آدامز» أسماء اللاعبين، والزوايا التي يسدد فيها كل لاعب على حده، الأمر الذي يسهل على حارس المرمى التأهب جيدا لركلات الجزاء، والعمل على تفاديها قدر الإمكان، وتقليل فرصة إحراز الأهداف.
واقترح الصحفي الغاني، وضع تلك الزجاجة في أحد المتاحف التي تنتمي للاتحاد الإفريقي، خاصةً بعد تألق «أبو جبل» اللافت في البطولة بشكل عام، وركلات الترجيح خاصة؛ إذ أنه كان سببا رئيسيا في تأهل الفراعنة خلال فعالية النسخة الماضية لكأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في الكاميرون، والتي قادت الفراعنة في التأهل لنهائي البطولة، وتخطي عمالقة القارة الإفريقية من بوابة ركلات الجزاء بفضل تميمة الحظ زجاجة أبو جبل.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.