الإضراب الشامل.. أربع جامعات تلحق بركب الاحتجاجات ضد الانهيار الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الإضراب الشامل أربع جامعات تلحق بركب الاحتجاجات ضد الانهيار الاقتصادي، عدن وكالة الصحافة اليمنية هددت أربع جامعات يمنية تقع تحت سيطرة الفصائل التابعة للتحالف بإغلاق أبوابها أمام الطلاب، في تصعيد .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإضراب الشامل.
عدن / وكالة الصحافة اليمنية // هددت أربع جامعات يمنية تقع تحت سيطرة الفصائل التابعة للتحالف بإغلاق أبوابها أمام الطلاب، في تصعيد جديد ضد الانهيار الاقتصادي الحاصل في المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن. وأصدرت نقابة هيئتي التدريس والموظفين الإداريين في جامعات ” عدن، لحج، أبين، شبوة”، بيانا مطلع الأسبوع الجاري، أعلنت فيه بدء الإضراب المفتوح اعتبارا من بداية العام الجامعي الجديد، مطالبة بصرف مستحقاتهم وإعادة مرتبات الموظفين إلى قيمتها السابقة قبل العام 2015م. ولوح بيان النقابة إلى أن الإضراب سيبدأ في جميع كليات ومراكز الجامعات الأربع إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، داعيا “مجلس القيادة” التابع للتحالف والحكومة ومحافظي الأربع المحافظات التي تتواجد بها الجامعات الإسراع في معالجة قضايا الجامعات والوقوف أمام الأوضاع المتردية التي وصل إليها الكادر الجامعي. وأعتبر البيان انهيار العملة المحلية في تلك المناطق أثرت بشكل مباشر على العملية التعليمية والأوضاع المعيشية لهيئة التدريس والموظفين، مبينا أن الانهيار الاقتصادي يهدد الجامعات بالتوقف لعدم قدرة الأساتذة والموظفين إلى الكليات. وأشار بيان النقابة إلى أن الأساتذة والموظفين يمروا بظروف معيشية صعبة ومرتبات متدنية، بالإضافة إلى انتشار الفوضى والنهب في مخطط المنصورة التابع للجمعية السكنية الثانية. وطالبت الحكومة الموالية للتحالف الوفاء بالتزاماتها تجاه الجامعات لضمان استمرارية العملية التعليمية من خلال تلبية مطالبهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
غضب من التعتيم الإعلامي وقرار منع البث الحي لمظاهرات كينيا
أثار قرار السلطات الكينية بوقف البث الحي للمظاهرات التي شهدتها البلاد يوم الأربعاء موجة من الإدانات من منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية، وسط اتهامات للحكومة بمحاولة التعتيم على الانتهاكات الأمنية.
وكانت هيئة الاتصالات الكينية أمرت في بيان رسمي، جميع محطات التلفزيون والإذاعة بوقف التغطية المباشرة للاحتجاجات، معتبرة أن البث الحي "ينتهك مواد دستورية" تتعلق بحرية التعبير والإعلام.
وتزامن القرار أثناء بث القنوات لمظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات "جيل زد" ضد قانون المالية لعام 2024، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
سارعت عدة منظمات حقوقية على غرار اللجنة الكينية لحقوق الإنسان بمطالبة وسائل الإعلام المحلية بتجاهل القرار الصادر عن لجنة الاتصالات ورفض تطبيقه.
وقالت في بيانها إنه "من غير المقبول استخدام السلطات الحكومية لفرض رقابة على المعلومات، مما يحد من حرية الصحافة".
كما أعلنت أنها طعنت في القرار أمام المحكمة العليا، واعتبرته "غير دستوري" ويهدف إلى "إخفاء انتهاكات الشرطة".
من جانبها أعربت منظمة "أفريقيا الأبية بلا رقابة" عن استنكارها لهذا القرار، معتبرة أن المنع يعد انتهاكا لحرية الصحافة في كينيا.
كما دعت المنظمة إلى استئناف بث الأحداث المباشرة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
وأضافت المنظمة أنه يجب على الحكومة الكينية أن تلتزم بالمواثيق الدولية التي تضمن حرية الصحافة.
تأثير القرار على الإعلام المحليأفادت تقارير بأن السلطات عطّلت إشارات البث الأرضي لقنوات رئيسية مثل "أن تي في" و"كا تي في" و"سيتيزن تي في"، مما دفع مجموعة "نيشن ميديا" إلى إصدار بيان شديد اللهجة، أكدت فيه أن "إغلاق الإشارة تم دون اتباع الإجراءات القانونية، ويشكل تدخلا مباشرا في استقلالية التحرير".
إعلانولم تقتصر التضييقات على المجال الإعلامي فقط، بل امتدت أيضا إلى المجال الرقمي، حيث قيدت الحكومة الوصول إلى بعض منصات التواصل الاجتماعي مثل "تليغرام"، مما أضاف مزيدا من الصعوبة على المواطنين ووسائل الإعلام في نشر المعلومات المتعلقة بالاحتجاجات.
وقد أعربت عدة منظمات حقوقية عن قلقها من هذه القيود التقنية، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا آخر للحريات العامة في البلاد .
في وقت لاحق، أفاد فرع منظمة العفو الدولية في كينيا بأن 16 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيروبي ومدن أخرى، معظمهم قتلوا على يد الشرطة، بينما أصيب 400 آخرون، منهم 83 في حالة حرجة.
قد شهدت الاحتجاجات مشاركة آلاف المواطنين لإحياء ذكرى احتجاجات العام الماضي ضد زيادات ضريبية، تصاعدت في ظل توترات سياسية وأمنية في البلاد، خاصة بعد مقتل المدون ألبرت أوجوانغ على يد الشرطة.
تعكس هذه الاحتجاجات تصاعد الاستياء الشعبي من إدارة الرئيس ويليام روتو، الذي وعد بتحقيق تقدم اقتصادي سريع ولكنه يواجه انتقادات بسبب الفساد والركود الاقتصادي.
كما تأتي إجراءات منع البث في وقت تتصاعد فيه الانتقادات المحلية والدولية بشأن تعامل السلطات مع الاحتجاجات، خاصة في ظل تقارير عن استخدام مفرط للقوة، واعتقالات تعسفية، وانتهاكات لحقوق الصحفيين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين