مكتوم بن محمد يفتتح معرض الصحة العربي 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن منظومة الخدمات الطبية والرعاية الصحية في دبي تمضي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدة في هذا المجال، عبر توفير أفضل الإمكانات وتعزيز جاهزيته برفده بمنشآت صحية متطورة وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات بالغة التطور.
وأشار سموه إلى أن قطاع الصحة يمثل أحد أهم القطاعات التي تمنحها دبي ودولة الإمارات أولوية قصوى لتطويرها والنهوض بقدراتها بما يتماشى مع الخطط التنموية الطموحة التي تضع رفاهية الإنسان وسعادته كهدف استراتيجي تُسخّر في سبيل تحقيقه كافة الإمكانات، وذلك من خلال استقطاب الخبرات والمواهب والمؤسسات الرائدة عالمياً، لتكون دبي دائماً المحور الذي تنطلق منه الأفكار الخلاقة والحلول التي تؤكد مكانتها كمركز فاعل وشريك مؤثر في مجال الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال افتتاح سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لفعاليات الدورة الـ49 لمعرض الصحة العربي، الحدث الذي يشكل أكبر تجمع لشركات تكنولوجيا ومنتجات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة ما يزيد على 3400 جهة عارضة وأكثر من 180 دولة مشاركة من جميع أنجاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الخبراء والمستثمرين والمسؤولين ضمن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وتستمر فعالياته حتى الأول من فبراير المقبل.
– جولة..
واطلع سموه خلال جولة شملت عدداً من الأجنحة العالمية والمحلية المشاركة في المعرض الذي يضم أكثر من 40 جناحًا دوليًا، على ما يضمه الحدث الرائد من مشاركات لكبرى الشركات العالمية، حيث أثنى سموه على ما يوفره الحدث الرائد على مستوى المنطقة من منصة مؤثرة وفعالة تهدف إلى معالجة التحديات العالمية في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى دوره في إتاحة المشاركين لفرصة التواصل مع الجهات الرائدة في القطاع من مختلف أنحاء العالم، واستعراض المؤسسات والشركات لمنجزاتها وتطورها وتعزيز انتشارها التجاري انطلاقا من دبي إلى العالم.
وحرص سموه خلال جولته في المعرض على التوقُّف لدى عدد من الأجنحة للاطلاع على ما تقدمه من منتجات وتقنيات وحلول مبتكرة، حيث زار سموه منصة “M42 ” وأطلع على ما تقدمه من مشاريع في استشراف مستقبل الصحة المستدامة مدفوعة بأحدث التقنيات لاسيما المرتبطة بعلم الجينوم والذكاء الاصطناعي.
كما زار سموه جناح مدينة دبي الطبية، وأطلع على أبرز إنجازات المدينة، وما تقدمه من مشروعات في مجال تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية، إضافة إلى مشاركات المدينة ضمن الجلسات الحوارية التي يتخللها المعرض ضمن فعالياته.
وتوقف سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عند منصة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التي تشارك في الدورة الحالية للمعرض عبر أربعة محاور رئيسية تحمل عناوين “مجتمع صحي” و”رعاية رائدة” و”ذكاء اصطناعي وتنبؤ استباقي” و”الاستدامة” ويتضمن كل محور حزمة من المبادرات والمشاريع والبرامج الاستثنائية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية.
واستمع سموه خلال جولته في معرض الصحة العربي إلى شرح حول ما تقدمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مشاريع ومبادرات تضمنت ثمانية مشاريع تُبرز أهم إنجازات الوزارة في برامج الوقاية والصحة العامة إلى جانب أحدث الأنظمة والحلول التقنية كجزء من التزام الوزارة بـ”استراتيجية نحن الإمارات 2031″ بتعزيز سعادة المتعاملين والاستدامة الصحية وجودة الحياة عبر حوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة.
كما زار سموه جناح شركة “فيليبس” الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الصحية، واستمع إلى شرح حول مجموعة من أحدث الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالمرضى لدعم التشخيص الدقيق والرعاية المتصلة، حيث تركز الشركة من خلال مشاركتها في المعرض على تأكيد التزامها بإعادة رسم ملامح الرعاية الصحية لتتمحور حول المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال مواصلة تقديم أحدث الابتكارات التكنولوجية.
وخلال الجولة توقف سموه عند منصة شركة “جي إي هيلث كير” حيث تعرف سموه على ما تقدمه الشركة العالمية من حلول تقنية مبتكرة تسهم في تطوير كفاءة عمليات التشخيص عبر تحليل البيانات والاستفادة من برمجيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعة من الحلول الصحية الرقمية المخصصة في تحسين القدرات السريرية ورعاية المرضى.
وزار سموه الجناح الإيطالي في المعرض حيث اطلع سموه على مجموعة واسعة من المنتجات التكنولوجية المبتكرة بما في ذلك الأجهزة الطبية وحلول تكنولوجيا المعلومات الحيوية في الرعاية الصحية والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والمواد المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والضوئيات وتقنيات النانو إضافة إلى آخر المستجدات حول الابتكارات الإيطالية الحديثة في مجال الإدارة الاستراتيجية للبيانات الصحية والذكاء الاصطناعي في التشخيص وتحليل الخوارزميات المطبقة على الصحة العامة.
رافق سموه خلال الزيارة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، وسعادة عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لـ “دبي الصحية”، وسعادة هلال سعيد المري، رئيس سُلطة مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من المسؤولين والخبراء والمعنيين بالقطاع الطبي.
– قطاعات رئيسية..
ويتمحور المعرض في دورته الحالية حول تسعة قطاعات رئيسية، تشمل المعدات والأجهزة الطبية؛ والمستلزمات والسلع الاستهلاكية؛ وجراحة العظام والعلاج الطبيعي؛ والتصوير والتشخيص؛ والرعاية الصحية والخدمات العامة؛ وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات؛ والبنية التحتية والأصول؛ والعافية والوقاية الصحية؛ والتحول، كما يتناول مؤتمر الصحة العربي 2024 المُرافق للمعرض عشرة مواضيع مهمة، بدءاً من مرض السكري وصولاً إلى طب الطوارئ والرعاية الحرجة ومكافحة العدوى وإدارة الجودة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء الرعایة الصحیة الصحة العربی نائب رئیس سموه خلال فی المعرض إضافة إلى ما تقدمه فی مجال على ما
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: جلسات المعرض العربي تعكس إدراكا شاملاً لتحديات التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة في وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وقالت فؤاد إن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملاً لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة ۲۰۳۰، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال الجلسة التى اداراتها السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz، الى انه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت فؤاد أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
وتابعت فؤاد: «لتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات»، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التي أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
يذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية، يُمثل ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: الشباب المصري قادر على الابتكار وقيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة
وزيرة البيئة: استكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكفر الشيخ
وزيرة البيئة تشهد اليوم مؤتمر «الابتكار من أجل مستقبل أخضر» بجامعة كفر الشيخ
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى