بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، ان فتح اشكاك لكي كارد لاصدار بطاقات الدفع الالكتروني في محطات الوقود، يتطلب لايضاح من شركة توزيع المنتجات النفطية، وما اذا كان هنالك تعاقد بين الطرفين وحجم الاموال والعمولات التي ستتم على اساس هذه الشراكة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "شركة كي كارد عليها الكثير من الشبهات وعلامات استفهام سابقة بقضية بطاقات الكي كارد، والاتفاق مع هذه الشركة من قبل شركة المنتجات النفطية يثير الشكوك، ولهذا على الجهات المختصة التحقيق بذلك".
وبين انه "هذا العقد والاتفاق يصب في صالح شركة "كي كارد" ويجب معرفة تفاصيل هذا العقد او الاتفاق وعلى أي أساس تم وكم سيدفع المواطن عن اصدار أي بطاقة للدفع الالكتروني ومنع أي عملية استقطاع إضافية عند عمليات الدفع كما تفعل هذه الشركة مع رواتب الموظفين والمتقاعدين دون أي محاسبة".
ورصدت مقاطع مصورة فتح اكشاك لشركة كي كارد لاصدار بطاقات التعبئة الالكترونية في داخل محطات الوقود، الامر الذي فتح باب التساؤلات عن سبب اعتماد هذه الشركة دون غيرها خصوصا وان عليها الكثير من اللغط والشبهات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية:
کی کارد
إقرأ أيضاً:
دعوات لاحتجاجات واسعة وحصار قصر المعاشيق في عدن
الجديد برس| تتصاعد التوترات داخل
المجلس الرئاسي اليمني المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، وسط دعوات شعبية صريحة للاحتجاج ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والمطالبة بطرد من وصفوهم بـ”عصابة 7/7″ من قصر المعاشيق، في إشارة مباشرة إلى رئيس المجلس رشاد العليمي وأعضاء محسوبين عليه داخل المجلس. ودعا ناشطون موالون لـالمجلس
الانتقالي الجنوبي أبناء عدن والمحافظات الجنوبية إلى الخروج في تظاهرة حاشدة يوم الإثنين، 7 يوليو القادم أمام قصر المعاشيق في منطقة كريتر، للتنديد بتدهور الخدمات العامة، والانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية، وغياب أي حلول حكومية ملموسة. ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من اشتداد الخلافات بين أطراف المجلس الرئاسي، وتبادل الاتهامات حول الفشل في إدارة الملف الاقتصادي والخدماتي، وسط تقارير تتحدث عن تحركات سعودية لإعادة تشكيل مكونات المجلس وإقصاء أطراف فاعلة منه، بينها المجلس الانتقالي الجنوبي. وكان المجلس الانتقالي قد فقد السيطرة على قصر المعاشيق منذ أبريل 2022، عقب قرار سعودي مفاجئ قضى بإخراج قوات “العاصفة” التابعة له، والتي كانت تتولى تأمين مقر إقامة الحكومة والرئاسة، ما عمّق التوترات بين الرياض والانتقالي. وتعكس الدعوة للاحتجاج، حجم السخط الشعبي في العاصمة المؤقتة عدن، التي تعاني من تدهور غير مسبوق في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، بالإضافة إلى الغلاء الفاحش وانقطاع الرواتب، في ظل عجز حكومي كامل عن احتواء الأزمة أو تقديم حلول عملية للمواطنين. ويرى مراقبون أن مظاهرات 7 يوليو قد تشكّل نقطة تحول جديدة في العلاقة بين المكونات الجنوبية والسعودية، خصوصاً إذا ما تحوّلت إلى حركة احتجاجية مستمرة ضد التحالف وسياساته في اليمن.
الجهل بالذات