دعوات غربية للتحقيق في اعتداءات على متظاهرين بملاوي
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الجمعة، حكومة ملاوي إلى فتح تحقيق عاجل فيما قالت إنها أعمال عنف استهدفت متظاهرين وسط تصاعد التوترات مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.
ويأتي هذا المطلب بعد مزاعم بهجوم تعرض له محتجون الخميس في العاصمة ليلونغوي على يد مجهولين مسلحين بالسواطير والحجارة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم وإضرام النار في سيارتين، بحسب تقارير محلية.
وكان المتظاهرون يحتجون على ما وصفوه بانعدام الشفافية في خطط اللجنة الانتخابية لتطبيق نظام التصويت الإلكتروني في الاستحقاق المرتقب، مطالبين باستقالة عدد من مسؤوليها.
ومن المقرر أن يترشح الرئيس لازاروس تشاكويرا لولاية ثانية في بلد يعيش قرابة ثلاثة أرباع سكانه، البالغ عددهم نحو 21 مليونا، تحت خط الفقر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بعض المتظاهرين أنهم تعرضوا للضرب من المجهولين المسلحين أمام أعين عناصر من الجيش والشرطة، من دون أن يتدخلوا، على حدّ تعبيرها.
في المقابل، نفت الشرطة هذه الرواية، مؤكدة استخدامها للغاز المدمع لتفريق المهاجمين الذين لم يتم التعرف عليهم بعد.
وفي بيان مشترك، دعت بعثات دبلوماسية من بريطانيا وألمانيا وأيرلندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى احترام الحق في التظاهر السلمي، وأعربت عن قلقها من "تنامي العنف أثناء احتجاجات سلمية وقانونية في مدن ملاوي".
واتهمت القائمة بأعمال السفارة الأميركية، آيمي دياز، في بيان منفصل، قوات الأمن بالتقاعس، وقالت إنها "أصيبت بالغثيان" جراء ما وصفته بـ"اعتداء مسلح على متظاهرين سلميين".
وتتهم المعارضة حزب مؤتمر ملاوي الحاكم باستخدام مؤسسات الدولة في قمع الأصوات المعارضة، في حين يشكو المواطنون من تفاقم الوضع المعيشي في ظل وصول معدل التضخم إلى نحو 30%.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين اعتداءات "إسرائيل" على مسيحيي القدس
عمان - صفا أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اعتداءات "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، المتواصلة على مسيحيّي القدس والتضييق عليهم، وآخرها قرار تجميد الحسابات البنكية العائدة لبطريركية الروم الأرثوذكسية، واعتبرت الوزارة في بيان، هذا القرار بأنه يشكل انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدسات المدينة المحتلة. وأكدت رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، في ظل تواصل اعتداءاتها على المدن الفلسطينية ومقدساتها في القدس المحتلة، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشددت على أن "لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية". وجددت الخارجية الأردنية، دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" وقف عدوانها على غزة بشكل فوري. ودعت إلى وقف إجراءاتها الأحادية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.