كيف يمارس زعيم حركة طالبان سلطته في أفغانستان؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كابل- على الرغم من مرور عامين و7 أشهر من وصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان وكفاحها لبناء دولة، فإنها لم تتمكن حتى الآن من تشكيل حكومة رسمية وصياغة دستور وبناء علاقات مع المجتمع الدولي.
ويرأس الحكومة المؤقتة -التي أعلنتها الحركة بعد أسابيع من استلامها السلطة في أغسطس/آب 2021- مجلس وزراء يتكون من 33 وزيرا كانوا مسؤولين سابقين في طالبان أو موالين لها مثل وزير التجارة نور الدين عزيزي، ويخضع بعضهم لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
ويتولى الملا محمد حسن آخوند، المقرب من زعيم الحركة منصب رئيس الوزراء بالوكالة، ويشغل أحد مؤسسيها الملا عبد الغني برادر -الذي قاد مفاوضات السلام مع واشنطن– منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
ويشغل الملا عبد السلام حنفي منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية، والمولوي عبد الكبير منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، وسراج الدين حقاني حقيبة الداخلية، ويتولى نجل مؤسس الحركة المولوي محمد يعقوب مجاهد منصب وزير الدفاع، وأمير خان متقي حقيبة الخارجية، وذبيح الله مجاهد هو المتحدث باسم الحكومة الأفغانية.
سيطرة مطلقة
خلال الأشهر الستة الأولى من حكم طالبان، بدا كما لو أن مجلس الوزراء هو الذي سيشكل سياسات الحكم ويبت في القضايا المصيرية والأساسية، لكن تم تجاوزه بشكل متزايد من قبل زعيم الحركة الشيخ هبة الله آخوند زاده.
يقول مصدر في القصر الرئاسي للجزيرة نت "سيطر زعيم طالبان على مفاصل الدولة، وحدد لكل مسؤول دائرة عمله، ولا يستطيع أي أحد التحدث في أمور مصيرية مهما يكن شأنه وتاريخه في الحركة. وحتى أجندة مجلس الوزراء، يجب أن يطلع عليها الزعيم قبل مناقشتها في المجلس، والقرارات التي تمت الموافقة عليها فيه يجب أن يوافق عليها الزعيم قبل إعلانها".
تُسمي طالبان حكومتها "الإمارة الإسلامية في أفغانستان"؛ وهو لقب النظام الأول الذي أسسته الحركة في تسعينيات القرن الماضي واعتادوا الإشارة إليه طوال كفاحهم الذي دام عقدين من الزمن. ويشرف زعيمها على جميع شؤون الدولة والمجتمع وفق المنظور الديني.
يوضح مصدر بوزارة العدل للجزيرة نت أن "زعيم طالبان آخوند زاده يسيطر على جميع الإدارات الحكومية، كما أن تعيين وإقالة أي مسؤول من صلاحيته فقط، وما يميزه عن الحكام السابقين هي طاعة المسؤولين المطلقة له".
وعند التدقيق في تشكيل الحكومة الحالية، سنرى أن زعيم الحركة حدد مهام اللجان السياسية والعسكرية والمالية فيها، وأن الجميع يقومون بالمهام الموكلة إليهم، وملتزمون بالطاعة المطلقة ولا يستطيعون مناقشة قضايا مهمة ومصيرية.
وظهرت هذه الديناميكية، التي لا تزال تتطور، إلى العلن عندما ألغى آخوند زاده في اللحظة الأخيرة عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية التي وعدت بها طالبان منذ مدة طويلة، ورغم التذمر الداخلي على مستوى القيادة، فإنهم ومن باب مبدأ الطاعة لا يستطيعون نقد القرار وإنما قبوله.
ومن يعترض، عليه التنحي من منصبه كما حدث مع أول وزير للتعليم العالي عبد الباقي حقاني، وقد بدأ الدبلوماسيون الأجانب وخبراء الشأن الأفغاني يتحدثون عن ظهور "مراكز القوة" بين الحركة في كابل وقندهار.
صلاحية واسعة
لا يدير زعيم طالبان ودائرته من المستشارين والمقربين في ولاية قندهار كل جوانب الحكم بشكل دقيق، وقد شُكلت عدة لجان متخصصة لدراسة السياسة، والسعي إلى التوصل إلى توافق في المواقف والآراء، وأخرى لتنفيذ القرارات مثل لجنة عودة الشخصيات السياسية السابقة إلى أفغانستان.
يقول مصدر في القصر الرئاسي للجزيرة نت "يوصي زعيم طالبان بلجنة التدقيق والمحكمة العليا لأجل رئيسها عبد الحكيم حقاني لمكانته في الحركة، ويملك الزعيم صلاحية واسعة لتعيين حكام الأقاليم وإقالتهم ومسؤولين آخرين، ولا يستشير أحدا في مثل هذه الأمور".
ويبدو أن من يملك السلطة فعليا في طالبان لا يزال يُعين وفق عوامل متعددة ومتجذرة ومعايير تم وضعها خلال قتال الحركة القوات الأميركية والأجنبية في أفغانستان. ونادرا ما تكون الألقاب الحكومية الرسمية حاسمة في حد ذاتها.
يقول الكاتب والباحث السياسي حكمت جليل للجزيرة نت إن "مهتمين كُثرا بالشأن الأفغاني حاولوا تقييم مدى قوة بعض الفصائل، ولكن منذ استيلاء طالبان على السلطة، انخرطت في عملية متغيرة باستمرار للحفاظ على التوازن بين عناصرها ومصالحها المختلفة. وهي مهووسة بتماسكها ومظهرها الخارجي، لذلك يصعب على الغرباء استيعاب سياسات القوة داخل الحركة".
وعندما نقارن شخصية زعيم طالبان بمؤسسها الملا محمد عمر، فإن الأخير كان يظهر في اجتماعات شعبية ورسمية، والتقى بمسؤولين أجانب، أما آخوند زاده فلم يلتق حتى الآن إلا برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني وزعيم جمعية العلماء الباكستانية الملا فضل الرحمن فقط.
كما ليس لديه إلا صورة واحدة أُخذت له بعد تعيينه زعيما للحركة عام 2016، ولا يُعرف تاريخُها ومكانها، واختار أن يبقى بعيدا عن الأنظار كما هو الحال قبيل وصوله إلى السلطة.
أولوية
ونظرا لأهمية زعيم حركة طالبان في تسلسلها الهرمي القيادي، فإن ضمان أمنه يُعد من أولويات الحكومة الأفغانية الحالية، وتعارض السلطات المعنية بحمايته ظهوره في اجتماعات عامة مثل بقية الرؤساء لأسباب أمنية.
ويوضح المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت أن زعيم "الإمارة الإسلامية" يلتقي بالناس ويخالطهم ويستقبل مسؤولين حكوميين ويرأس الاجتماعات الحكومية، "ولكنه لا يصور ويمانعه من باب التقوى فقط".
ويرى خبراء الشأن الأفغاني أن زعيم طالبان يحاول تعزيز "كاريزماته" لذا لا يظهر أمام عامة الناس، وأنه يفكر بأن هذه الطريقة تساعده في الحفاظ على هيبته في أذهان الناس.
ويقول الباحث السياسي عبد الكريم نوري، للجزيرة نت، إن طالبان تسيطر على كافة الأراضي الأفغانية، وتمكنت من وضع حد لنشاط تنظيم الدولة الإسلامية، وإن السبب الرئيسي لعدم ظهور زعيمها هو "تعزيز الكاريزما فقط وليس لأسباب أمنية كما يبررون".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی أفغانستان زعیم طالبان للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم يونيفيل للجزيرة نت: الجنوب اللبناني بوضع هش ولم ننسحب
بيروت- عاد ملف قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "يونيفيل" ليتصدر واجهة المشهدين السياسي والأمني، في لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها تعقيدات الداخل اللبناني مع التصعيد المتسارع بين إيران وإسرائيل، لا سيما في ظل عمليتي "الأسد الصاعد" و"الوعد الصادق 3″.
وفي خضم هذا السياق المضطرب، يسابق لبنان الوقت لحشد التأييد الدولي بهدف تجديد تفويض قوات "يونيفيل"، في وقت يذهب فيه خبراء عسكريون، في حديثهم للجزيرة نت، إلى أن إسرائيل تتجه نحو تفريغ الجنوب من أي رقابة دولية توثق خروقاتها المتكررة تمهيدا لتوسيع هامش مناورتها العسكرية.
وعلى وقع التحذيرات المتزايدة من المساس بجوهر القرار 1701 لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، تبرز مؤشرات على ضغوط غير معلنة، لا تستهدف إنهاء مهمة "يونيفيل"، بل إعادة رسم صلاحياتها بشكل يفرغها -بحسب الخبراء- من دورها الأساسي.
من جانبه، أكد الناطق باسم هذه القوات في لبنان أندريا تيننتي، للجزيرة نت، أن ما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام بشأن انسحابها أو عدم تجديد تفويضها، لا يستند إلى معلومات دقيقة ويعتمد على مصادر غير معروفة.
وبشأن التحديات المرتبطة بتجديد تفويض "يونيفيل"، لفت تيننتي إلى أن القرار سيعود إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي ستحسم في أغسطس/آب المقبل، ما إذا كانت ستُبقي على التفويض الحالي أو تُدخل عليه تعديلات.
وفي ما يتعلق بالميدان، أوضح تيننتي أن الدور الحالي لقوات "يونيفيل" في جنوب لبنان يتمحور حول الحفاظ على الاستقرار في منطقة تشهد في الوقت الراهن "وضعا هشا للغاية قابلا للتدهور في ظل التطورات الأخيرة".
وأشار إلى استمرار إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى رصد وجود لقوات الجيش الإسرائيلي داخل الحدود اللبنانية ما يُعد "خرقا واضحا للقرار 1701".
إعلانوكشف أن "الأشهر الماضية شهدت اكتشاف عدد كبير من الملاجئ ومخابئ الذخيرة والمواقع العسكرية التي كانت تُستخدم في السابق من قبل جماعات مسلحة أو حزب الله"، وقد تم ذلك بتنسيق وثيق ومسبق مع الجيش اللبناني، الذي اعتبره الطرف الأساسي المعني بحفظ الأمن في الجنوب.
ووفق تيننتي، لا تقتصر مهام "يونيفيل" على الدوريات العسكرية، بل تواصل دعم المجتمعات المحلية في هذه المرحلة الدقيقة من خلال تنفيذ مئات الأنشطة يوميا، تتنوع بين إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، وفتح الطرق، وتقديم الدعم الطبي، بمشاركة قرابة 10 آلاف جندي حفظ سلام من 48 دولة.
كما شدد تيننتي على أن القرار 1701 يمنحها صلاحية تنفيذ عمليات المراقبة والدوريات داخل منطقة العمليات، سواء بمرافقة الجيش اللبناني أو بدونه، وهو ما كان ساريا منذ عام 2006، رغم ما وصفه بسوء الفهم المستمر لهذا الجانب. وأكد أن جميع الأنشطة تُنفَّذ بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، ولا تُتخذ أي خطوة دون مناقشة مسبقة.
وأشار إلى أن معظم أنشطة البعثة لا تواجه عقبات، غير أن بعض "التصرفات الفردية" قد تتسبب أحيانا في توترات مع السكان المحليين. ودعا جميع أبناء الجنوب اللبناني إلى فهم دور "يونيفيل" على حقيقته بوصفه يرتكز على دعم السكان وإعادة الاستقرار إلى مناطقهم.
ويرى الخبير العسكري العميد حسن جوني، في حديث للجزيرة نت، أن الجدل الدائر حاليا والضغوط المتزايدة حول قوات "يونيفيل" لا تستهدف منع تجديد التفويض، بل تسعى إلى فرض شروط جديدة لتمديده، تمنحها دورا أكثر فاعلية.
وأضاف أن ما يجري يُقرأ ضمن سياق الضغط على الدولة اللبنانية وعلى "حزب الله تحديدا"، لدفعهما إلى القبول بتوسيع هامش تحرك يونيفيل، فالمسألة لا تتعلق بوضع القوات تحت الفصل السابع، بل بتعديل قواعد الاشتباك الميدانية، خصوصا أن هناك إشارات واضحة مفادها أن هذه القوات لا تستطيع تنفيذ مهام مستقلة عن الجيش اللبناني، بالنظر إلى حساسية الواقع الجنوبي وموقف السكان.
وقد يحمل هذا النقاش -وفق جوني- رسالة غير مباشرة مفادها أن أي تحرك منفصل ليونيفيل عن التنسيق مع الجيش لن يكون موضع ترحيب، رغم أن التعديل ما قبل الأخير للتفويض أجاز لها تنفيذ بعض المهام بشكل مستقل، وعليه فإن التلويح بعدم التمديد يبدو أقرب إلى ورقة ضغط منه إلى خيار فعلي.
ويحذر من أن عدم التجديد، إذا ما حصل، ستكون له تداعيات خطيرة:
أولا: تهديد جوهر القرار 1701 الذي يقوم أساسا على وجود قوات الطوارئ الدولية. ثانيا: سيُفقد المنطقة قناة الاتصال غير المباشرة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وهي الآلية التي تسمح باحتواء الاحتكاكات ومنع التصعيد.وحسب الخبير جوني، فإن غياب "يونيفيل" يعني أيضا غياب العين الدولية التي ترصد الانتهاكات وتوثّق الاعتداءات الإسرائيلية، مما يمنح تل أبيب هامشا أوسع للتحرك في الجنوب، ويزيد من احتمالات التصعيد من دون رادع دولي.
موقف إسرائيلمن جهته، يرى الخبير العسكري العميد بهاء حلال أن إسرائيل لا تخفي رفضها لوجود قوات "يونيفيل" جنوب نهر الليطاني، خاصة في ظل التنسيق الوثيق بين هذه القوات والجيش اللبناني، مما يجعلها بمثابة "عين راصدة" لتحركات الاحتلال وناقلة دائمة لانتهاكاته.
ويذكّر -في حديثه للجزيرة نت- بأن الجيش الإسرائيلي قصف خلال حرب يوليو/تموز 2006 مركزا ليونيفيل في بلدة قانا، في رسالة واضحة على موقفه المعادي لأي جهة تراقب أداءه الميداني.
إعلانوفيما يتعلق بمصير هذه القوات الدولية، يشير الخبير العسكري إلى أن السيناريوهات المحتملة في صورة عدم تجديد التفويض ترتبط بالمعادلة القائمة حاليا في الجنوب، والتي تضم المواطنين اللبنانيين، والمقاومة والجيش اللبناني إلى جانب "يونيفيل"، ويؤكد أن إسرائيل تعمل على تقويض هذه المعادلة عبر الضغط على كافة مكوناتها، تمهيدا لخلق فراغ أمني وإنساني يسمح لها بتحقيق أهدافها.
ويضيف أن المقاومة التزمت بالقرار 1701 وسحبت عناصرها من جنوب الليطاني وسلمت مواقعها للجيش اللبناني بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مما جعل الطرفين الوحيدين المنتشرين على الأرض هما الجيش و"يونيفيل"، إلا أن إسرائيل -بحسب الخبير- لا ترحب بأي دور فعّال للجيش اللبناني وتسعى إلى تقييد حركته، بما في ذلك عبر ما يُعرف بـ"اللجنة الخماسية" المعنية بالتنسيق.
ويحذر من أن تل أبيب تكثف ضغوطها لسحب "يونيفيل"، خصوصا إذا لم يتم التمديد وفق شروطها المتماهية مع الرؤية الأميركية، ويعتقد أن غياب هذه القوات قد يفتح الباب أمام عدوان إسرائيلي جديد يهدف إلى التقدم نحو نهر الليطاني، خاصة في ظل "غياب فعلي للمقاومة جنوبه، وضعف قدرة الجيش اللبناني على خوض مواجهة مفتوحة من هذا النوع".
ولا يقتصر الهدف الإسرائيلي الأميركي على إنهاء دور "يونيفيل"، بل يتعداه إلى إعادة تشكيل هذه القوة ضمن إطار "متعدد الجنسيات"، تعمل تحت الفصل السابع وتنتشر شمال الليطاني، مما يعني عمليا نقل الأزمة من جنوبه إلى شماله، في إطار خطة مدروسة لإعادة رسم خارطة السيطرة في الجنوب اللبناني، وفق الخبير بهاء حلال.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام