مصر.. قانون منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة يثير جدلا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أثارت موافقة مجلس النواب المصري، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من بنود تتعلق بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش لحماية المنشآت، وهو ما يوسع من سلطات القوات المسلحة في التعامل مع الجوانب التي تختص بها الحكومة.
وجاء مشروع القانون ليمنح القوات المسلحة سلطات حماية مؤسسات الدولة، وأخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات للقضاء العسكري، ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وأكد التقرير البرلماني أن مشروع القانون جاء لدمج القوانين وتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق، والتي تتضمن معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية.
يأتي مشروع القانون في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة والتي رئي إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
اقرأ أيضاً
برلمان مصر يمرر قانونا يعزز دور الجيش في حماية المنشآت والمرافق العامة
ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، وضمن ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وأثار القانون الجدل على منصات التواصل الاجتماعي،حيث اعتبر الكثيرون أن هذا القانون يوسع سلطات الجيش المصري في البلاد، فهذا معناه أنه سيشارك مع الشرطة في قمع أي مظاهرة،
ولفت آخرون إلى أن هذا المناخ لن يصلح الاقتصاد في أزمته الحالية، مشددين على ضرورة وجود إصلاح سياسي.
البرلمان مرر قانونين: قانون القضاء العسكري و قانون تأمين وحماية المنشآت.
من ألان مصر تحولت من دولة يحكمها نظام مدني إلى دولة تحت الحكم العسكري الصريح. عبد الناصر نفسه ما عملش كدة، وفي تقديري ده طريق مسدود لا رجعة فيه و أي امل في إصلاح وهم غير منطقي. الجيش بقى هو الدولة.…
لما يخلى الجيش العامل " ضباط و متطوعين ( صف ضابط ) معه ضبطية قضائية ، ده معناه أن الجيش كامل هيشارك مع الشرطة ضد أي مظاهرات محتملة ، بعد ما كان دوره التأمين بس. ، دلوقتي بقى دوره الاشتباك مباشر و ممارسة نفس دور الشرطة المدنية فى القبض و فض المظاهرات بالقوة
— مولانا العارف - دولة (@SirFawzyZ) January 29, 2024علشان كدا أى كلام عن تعويم و إجراءات اقتصادية و اصلاح اقتصادى هيكون بلح و هو والعدم سواء بدون وجود سياسة و اصلاح سياسى
— Hazem (@HazemAhmed2028) January 29, 2024مع الاسف المناخ الحالی لن يصلح الاقتصاد ولن ينتج سوی فشل تام للدوله وزيادة الفقر وضعف الامن القومی۔
— Hamdy Sadek (@hs_canada) January 29, 2024يا سعادة الباشا هذا القوانين غير دستورية وغير مدروسة وسوف تعجل بي إثارة الرعب والفزع للتجار ويعمل علي اختفاء السلع وخلق سوق سوداء ويتيح للعسكر الهجوم علي مخازن التجار في حملات تفتيش كما يعامل تجار المخدرات أو مباحث الآداب أنها بداية الفوضى
— atefsaad (@atefsaa47112268) January 29, 2024مفيش دوله عسكرية بالمنظر ده في التاريخ كله و استمرت كتير بالعكس اعتقد دي بداية الانهيار التام للحكم العسكري فمصر هانت و قربت اوي خليه يديق اكتر كل لما بتضيق بتقترب النهاية
— ????????????????????????????®️♋️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? (@mado80eg) January 29, 2024المصدر | متابعات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الضبطية القضائية الجيش المنشآت والمرافق العامة العامة والحیویة القوات المسلحة حمایة المنشآت
إقرأ أيضاً:
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: تغلغل «الإخوان» داخل الجيش يهدد وحدة السودان ويفاقم الحرب الأهلية
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةتتجاوز الحرب الأهلية في السودان ميدان القتال بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إلى ما هو أعمق وأخطر، إذ كشفت تحليلات دولية حديثة أن الصراع بات غطاءً لمعادلة نفوذ يديرها تنظيم «الإخوان» الإرهابي من داخل المؤسسة العسكرية نفسها.
وبحسب تقييمات صادرة عن معهد الشرق الأوسط للأبحاث والإعلام، فإن تنظيم «الإخوان» نجح على مدى عقود عدة في بناء كتلة صلبة داخل القوات المسلحة السودانية، مستغلاً موقعها الحساس للتمدد نحو منطقة شمال شرق أفريقيا والبحر الأحمر.
وأوضح محللون تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن خطر تغلغل «الإخوان» في السودان لم يعد مقصوراً على الدوائر العسكرية، بل امتد إلى مؤسسات مدنية مؤثرة، مما يجعل قدرة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ قرارات مستقلة محدودة، في ظل اعتمادها على الدعم السياسي والمالي والعقائدي الذي يوفره التنظيم الإخواني، إضافة إلى اعتمادها على ميليشيات موالية للتنظيم، من بينها كتائب «البراء بن مالك»، المتورطة في انتهاكات واسعة ضد المدنيين، وهو ما يعمّق حضور التنظيم الإخواني في مشهد الحرب الأهلية.
وشدد الباحث القانوني السوداني، المعز حضرة، على أن تنظيم «الإخوان» بمسمياته المختلفة، بما فيها ما يُعرف بـ «الحركة الإسلامية العريضة»، تقف بشكل مباشر وراء رفض أي مبادرة تفاوضية منذ محادثات السلام الأولى التي جرت في مدنية جدة السعودية، مروراً بمبادرة «الرباعية الدولية» ومباحثات المنامة ومبادرة دول جوار السودان التي طرحتها مصر.
وأوضح حضرة في تصريح لـ«الاتحاد»، أن موقف «الإخوان» الرافض للتفاوض ليس ظرفياً، بل مبدئياً، لأنهم يدركون أن أي عملية سلام ستقصيهم من المشهد السياسي، مما يدفعهم لاعتبار الحرب مساراً أحادياً بلا عودة، مشيراً إلى أن التنظيم لا يبدي أي التزام بوحدة السودان أو مستقبله، مستشهداً بسوابق تاريخية تتعلق بانفصال الجنوب والنزاعات في دارفور، إضافة إلى طرح ما يُعرف بـ«مثلث حمدي» الذي يحصر نفوذهم في الشمال.
وأشار إلى أن عناصر «الإخوان» يمثلون العقبة الأكبر أمام أي تسوية، إذ يمسكون بالقوة الصلبة داخل القوات المسلحة السودانية، وذلك بعد ثلاثة عقود من بناء كتلة منظمة ونافذة في قلب المؤسسة العسكرية، بما يشمل كتائب منتشرة في مواقع مختلفة، منوهاً بأن استمرار وجود هذا التيار داخل القوات المسلحة يجعل أي مبادرة، سواء من الرباعية أو من دول الجوار أو عبر المسارات الأممية، غير قابلة للنجاح.
وذكر الباحث القانوني السوداني أن إبعاد شبكات «الإخوان» من قلب المؤسسة العسكرية يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق السلام، مؤكداً أن التوجه الأميركي نحو تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية قد يكون المسار الوحيد لإجبار «سلطة بورتسودان» على اتخاذ قرار واضح بشأن نفوذ «الإخوان» وإفساح الطريق أمام عملية تفاوضية حقيقية.
من جهتها، قالت المحللة السياسية الأميركية، إيرينا تسوكرمان، إن القراءات الميدانية والسياسية للحرب في السودان تُظهر أن تياراً واسعاً من عناصر «الإخوان» داخل القوات المسلحة السودانية بات اللاعب الأكثر تأثيراً في توجيه قرارات القيادة العليا، وهذا النفوذ المتراكم منذ سنوات داخل البنية العسكرية يدفع نحو استمرار القتال ورفض أي مقترح لوقف الحرب، باعتبار أن التهدئة تفتح الباب أمام مسارات سياسية ومحاسبية تهدد شبكاتهم الداخلية ومواقعهم داخل مؤسسة الحكم.
وأضافت تسوكرمان في تصريح لـ«الاتحاد»: أن التيار الإخواني يستغل حاجة القوات المسلحة السودانية إلى الحفاظ على تماسكها في لحظة صراع وجودي، ويدفع باتجاه تصعيد عمليات ميدانية واسعة رغم الكلفة الإنسانية المرتفعة، وتستند هذه المقاربة إلى قناعة متجذرة لدى «الإخوان» بأن أي مفاوضات أو ترتيبات انتقالية ستقوّض نفوذهم المتغلغل في الوحدات العسكرية، لذلك يعملون على تعطيل الضغوط الدولية وبناء سردية تبرر رفض المبادرات الخارجية بذريعة حماية السيادة.
وأشارت إلى أن هذا التأثير المباشر يفسر إصرار القوات المسلحة السودانية على مواصلة العمليات الجوية والقصف داخل المدن، واعتبار أي وقف للقتال بمثابة خسارة استراتيجية، إضافة إلى أن تغلغل «الإخوان» يعزز ميل المؤسسة العسكرية إلى إقصاء الأصوات المعتدلة داخلها، ويحوّل الحرب إلى وسيلة لحماية شبكات المصالح أكثر منها معركة عسكرية خالصة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية