إنجاز 1.8 مليون معاملة بدقة تزيد عن 98%.. «روبوتات» تختصر 39 ألف ساعة عمل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
روبوتات .. يتبنى العالم يوما بعد يوم الكثير من الاختراعات الحديثة التي تنتجها ثورة المعلومات والتكنولوجيا، وتأتي الروبوتات في مقدمة العمليات التكنولوجية التي يتبناها العصر الحديث والتي تعمل على توفير المزيد من الجهد في الخطوات الإنتاجية للبشر في كافة المجالات.
الإمارات تستحدث روبوتات لتقليل ساعات العمل البشريةوفرت وزارة المالية في دولة الإمارات 39 ألف ساعة عمل بشري من خلال تبنيها التشغيل التلقائي للعمليات «RPA» لإنجاز 1.
وأكملت وزارة المالية بالفعل المرحلة الثانية من رحلة التحول في عملياتها الداخلية نحو التشغيل التلقائي للعمليات «RPA» أو ما يعرف بدمج أتمتة العمليات الآلية «التشغيل الروبوتي للعمليات»، حيث تستخدم الوزارة الآن الروبوتات «تطبيقات برمجية تنفذ مهاماً آلية»، ومن أكثر أنواعها شيوعا برامج الدردشة الآلية التي تدير التفاعلات الهاتفية أو عبر الإنترنت بين المؤسسات وعملائها، كما تستخدمها وزارة المالية على منصة المشتريات الرقمية بموقعها الإلكتروني، حيث تمكنها من تسريع العمليات من 60 يوما إلى ست دقائق، ما يخلق منافسة أكبر على العقود الحكومية من خلال السماح لمزيد من الشركات الصغيرة بالمشاركة، واليوم ينتشر استخدام تلك الروبوتات بشكل متزايد في القطاع العام انطلاقا من سعي الجهات الحكومية لتحسين الكفاءة وخدمات العملاء، حتى ربما لم يعد هناك شخص لم يتعامل معها.
وجاءت تلك التحولات حينما حددت الوزارة وظائف يمكن تحسينها من خلال ما يلي:
- حساب المدفوعات «الحسابات الدائنة».
-كشوف المرتبات والمعاشات التقاعدية.
- المحاسبة المالية.
- عمليات تكنولوجيا المعلومات.
- خدمات الويب ومراقبة الأجهزة، وهي مهام لطالما تم تنفيذها يدويا مع ما يرافق ذلك من ضغوط على الموظفين واحتمالات ارتكاب أخطاء ما يؤثر على مستوى تقديم الخدمات، بينما ومع التنفيذ الآلي بواسطة الروبوتات، يتم إنجازها بكفاءة ودقة أكبر، ما يمنح الموظفين مزيدًا من الوقت لتنفيذ مهام أكثر أهمية للمؤسسة، والحافز للاستمرار بالتطور وتحسين العمل.
ربوتات وزارة المالية في دولة الإماراتالإمارات تصمم الروبوتات وتحدد أماكن توافرهاوقامت وزارة المالية في دولة الإمارات بتصميم واختبار الروبوتات، وتحديد أماكن نشرها لتحقيق أقصى قدر من التأثير، ومن ثم تنفيذ النظام الجديد الذي عملت الوزارة على تنفيذه بشكل وثيق مع أحد الشركاء لإيجاد جميع الروبوتات، التي تجاوز عددها الخمسين بحلول عام 2022، إضافة إلى ذلك نجحت من خلالها بتوفير 12000 ساعة عمل في عام 2023 لوحده، والذي شهد أتمتة وزارة المالية لـ 63 عملية وعملية فرعية، نتج عنها انخفاض بنسبة 95٪ في الأخطاء وبنسبة 65% في متوسط وقت المعالجة، ومن المتوقع أن تؤدي المرحلة الثالثة من تقنية RPA إلى رفع إجمالي العمليات الآلية والعمليات الفرعية إلى أكثر من 100، بالإضافة إلى تقليل متوسط وقت المعالجة بنسبة 10% إضافية، مع تقليل الأخطاء عبر جميع العمليات التي تتم معالجتها بواسطة الروبوتات بنسبة 98%.
وتنبع أهمية تبني وزارة المالية لهذه التقنيات في إدارة عملياتها الداخلية، من حجم مسؤولياتها التي تنعكس مخرجاتها على مجمل التنمية الاقتصادية للدولة، وبالتالي فإن خلق ثقافة تدعم الابتكار يزيد كفاءة إدارة العمليات، وينعكس على جميع القطاعات الاقتصادية وعلى تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات التي اعتمدت رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومع الهدف الرئيسي لاستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، المتمثل في خلق التزام حكومي واسع عبر كافة القطاعات لتضمين الجوانب الرقمية في كافة الاستراتيجيات الحكومية.
وأدركت وزارة المالية كغيرها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، أهمية تنفيذ أتمتة العمليات، فجعلتها جزءا أساسيا ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023-2026، وهي خارطة طريق للارتقاء بالعمل الحكومي من خلال خطوات، وهي:
- التمكين المالي.
- الاستدامة.
- الابتكار.
- استشراف المستقبل.
- دعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة.
اقرأ أيضاًالصين تعتزم تسريع عملية تطوير روبوتات الاستجابة للطوارئ
ثورة في عالم التكنولوجيا.. روبوت يفحص الحبوب في المخازن للتأكد من سلامتها
روبوتات تقدم الشاي وتدلك الزوار وتعزف الموسيقى في مسابقة بالصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات روبوت وزارة المالية وزارة المالية في الإمارات وزارة المالیة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
الثاني خلال 24 ساعة.. مركزي عدن يعلن عن مزاد جديد لبيع 30 مليون دولار
أعلن البنك المركزي اليمني،الإثنين، عزمه إجراء مزاد علني جديد لبيع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي، ضمن إجراءاته المتواصلة لضبط سوق الصرف ودعم استقرار العملة المحلية في المناطق المحررة.
المزاد المرتقب يحمل رقم (15) لعام 2025، وجاء بعد أقل من 24 ساعة فقط على انتهاء مزاد سابق عقده البنك الأحد 29 يونيو، بقيمة 50 مليون دولار. وتأتي المزادات المتتالية في ظل استمرار التذبذب الحاد الذي يشهده سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وبحسب إعلان البنك على موقعه الرسمي، فإن أعلى سعر تم تسجيله في مزاد الأحد بلغ 2742 ريالًا يمنيًا مقابل الدولار الواحد، وهو ما يشير إلى استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية رغم ضخ هذا المبلغ الكبير في السوق.
لكن اللافت أن المزاد، رغم ضخامته، لم يحقق التأثير المرجو، حيث ظل سعر صرف الريال في حالة تراجع طفيف أعقب الإعلان، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا خلال أقل من يوم، ما عكس استمرار هشاشة الوضع النقدي في البلاد، وعدم كفاية المزادات كحل منفرد لوقف النزيف الحاد للعملة.
ويواجه البنك المركزي تحديات كبيرة في كبح تدهور الريال، من أبرزها شح النقد الأجنبي، والتقلبات الناتجة عن الحرب وتعدد مراكز القرار النقدي، إلى جانب غياب آلية رقابة صارمة على شركات ومحال الصرافة التي تشهد مضاربات مكثفة على العملات الأجنبية.
مراقبون ومحللون اقتصاديون اعبروا هذه الخطوة تعبيرًا عن قلق البنك المتزايد إزاء استمرار تدهور الريال، وفشل الإجراءات السابقة في تحقيق نتائج ملموسة في السوق المصرفية. موضحين أن تكرار المزادات، دون إجراءات موازية لضبط السوق المصرفية وتنظيم السياسة النقدية بشكل شامل، قد يؤدي إلى استنزاف ما تبقى من الاحتياطي النقدي لدى البنك، دون تحقيق نتائج استراتيجية طويلة المدى، مشددين على ضرورة اتخاذ إصلاحات هيكلية تضمن ضبط السوق، وتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية، وتشجيع التحويلات والاستثمارات.
وتُعد هذه المزادات جزءًا من برنامج تدخلات البنك المركزي اليمني منذ انتقاله إلى العاصمة عدن، والذي بدأ في تنظيم مزادات دورية لبيع العملة الصعبة للبنوك التجارية والإسلامية، بهدف توفير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية، وتقليل الضغط على السوق السوداء، لكن تأثير هذه الإجراءات لا يزال محدودًا حتى الآن في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تمر بها البلاد.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني